شأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2013.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2013؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2013؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر القانون الآتي نصه:

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2013 قدره 33889300000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون ملياراً وثمانمائة وتسعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة ألف جنيه) موزعة على النحو الآتي: الباب الأول - "الأجور وتعويضات العاملين" بمبلغ 10000000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه). الباب الرابع - "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بمبلغ 1394700000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وأربعة وتسعون مليوناً وسبعمائة ألف جنيه). الباب السادس - "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)" بمبلغ 15937000000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر ملياراً وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليون جنيه). الباب السابع - "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية" بمبلغ 6557600000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وخمسمائة وسبعة وخمسون مليوناً وستمائة ألف جنيه).

المادة (2) : تزاد الإيرادات بمبلغ 33889300000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون ملياراً وثمانمائة وتسعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة ألف جنيه) قيمة الزيادة في الباب الثاني "المنح".

المادة (3) : تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2013 المشار إليه بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بالمادة الأولى والثانية من هذا القانون. كما تعدل موازنات الهيئات الاقتصادية، بما يترتب على الاعتماد الإضافي المشار إليه.

المادة (4) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 التوقيع :  عدلي منصور - رئيس الجمهورية المؤقت