بشأن نظام سندات الدين.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم الم ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سي ...

المادة (2) : 1- تسري أحكام هذا النظام بشأن إصدار سندات الدين في الدولة أو إدراجها في السوق. 2- تستثنى سندات الد ...

المادة (3) : 1- باستثناء سندات الدين الحكومية، لا يجوز إصدار سندات دين في الدولة وطرحها للاكتتاب العام إلا بعد م ...

المادة (4) : يجب أن تتوافر في المصدر الشروط التالية: 1- ألا يتعارض إصدار سندات الدين مع الوثائق التأسيسية للمصد ...

المادة (5) : يُشترط في سندات الدين المراد إدراجها ما يلي: 1- أن تكون متوافقة مع أحكام قانون الشركات الواجب التط ...

المادة (6) : يُشترط للموافقة على إصدار سندات الدين والإدراج الأساسي لها في السوق ما يلي: 1- موافقة الجمعية العم ...

المادة (7) : للهيئة إعفاء سندات الدين المستثناة من أي شرط من الشروط المنص ...

المادة (8) : يقدم المصدر الذي يرغب في إصدار وطرح سندات دين والإدراج الأساسي لها في السوق طلباً إلى الهيئة، موقعا ...

المادة (9) : يقدم المصدر الأجنبي أو المؤسس في منطقة حرة مالية الذي يرغب في الإدراج المشترك لسندات الدين في السوق ...

المادة (10) : تعد الهيئة سجلاًّ تدون فيه طلبات الإصدار والإدراج الأساسي وطلبات الإدراج المشترك لسندات الدين بأرقا ...

المادة (11) : 1- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، ...

المادة (12) : للهيئة حسبما تراه مناسبًا استثناء أي مصدر أدرج سندات دين في السوق من تقديم ذات البي ...

المادة (13) : باستثناء الجهات الحكومية، يجب الحصول على موافقة الهيئة على نشر أي مستند أو إعلان داخل الدولة باسم أ ...

المادة (14) : لا تتحمل الهيئة أو السوق أي مسؤولية عن القوائم أو المعلومات المالية أو المعلومات أو التقارير أو الو ...

المادة (15) : يخول قرار الهيئة بالموافقة على إدراج سندات الدين الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام حق إدراج ت ...

المادة (16) : إذا تمت الموافقة على إدراج سندات الدين في السوق، قام السوق بمنح المصدر رمزاً خاصّاً للتداول، واسماً ...

المادة (17) : 1- يجوز تداول سندات الدين المدرجة في السوق ومقاصتها وتسويتها من خلال السوق أو خارجه، وفقاً لإجراءات ...

المادة (18) : على المصدر فيما يتعلق بسندات الدين التي أدرجها لدى السوق إدراجاً أساسيّاً التقيد بالالتزامات المستم ...

المادة (19) : فضلاً عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام، يجب على المصدر فيما يتعلق بسندات ال ...

المادة (20) : بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (18، 19) من هذا النظام، يجب على المصدر الأجنبي وا ...

المادة (21) : للهيئة بعد التشاور مع السوق تعليق إدراج وتداول سندات الدين أو إلغاء إدراجها في السوق حال حدوث ظروف ...

المادة (22) : 1- مع عدم الإخلال بعمومية ما ورد في المادة (21) من هذا النظام، يجوز للهيئة تعليق إدراج وتداول أي سن ...

المادة (23) : مع عدم الإخلال بعمومية ما ورد في المادة (21) من هذا النظام، يجوز للهيئة إلغاء إدراج أي سندات دين مد ...

المادة (24) : 1- لا يجوز تداول أي سندات دين في السوق إذا كان إدراجها معلقاً أو بعد إلغاء إدراجها. 2- لا تُسأ ...

المادة (25) : مع مراعاة حكم المادة (3/1) من هذا النظام، يجوز للمصدر التقدم للهيئة بطلب لإلغاء إدراج سندات الدين ا ...

المادة (26) : للهيئة أن تطلب من المصدر الذي أدرج سندات الدين في السوق نشر المعلومات التي تراها مناسبة على نفقته ب ...

المادة (27) : للهيئة في حال مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع أيّاً من الجزاءا ...

المادة (28) : لا تسري أحكام المادة (29) من قرار المجلس رقم (3) لسنة 2001 ب ...

المادة (29) : يُلغى قرار المجلس رقم (94/ ر) لسنة 2005 في شأن النظام الخاص ...

المادة (30) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و ...

 التوقيع :  المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة