بشأن التسعير الجبري.

المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1963 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1963 بتنظيم شئون التموين، وعلى القرار رقم (8) لسنة 1963 بتنظيم تداول السكر، وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) بإنشاء مجلس الشورى. وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية، قررنا القانون الآتي:-

المادة (1) : لا يجوز بيع السلع والمواد المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون أو عرضها للبيع، بأكثر من الأسعار التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية. ويجوز تعديل هذا الجدول بالتغيير والحذف والإضافة، بقرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح الغرفة التجارية.

المادة (2) : تنشأ بغرفة التجارة لجنة تسمى "لجنة مراقبة الأسعار" ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من نائب الحاكم، وتختص هذه اللجنة بما يأتي:- 1- اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير جميع السلع الاستهلاكية وغيرها في الأسواق. 2- فرض قيود على تصدير هذه المواد إلى الخارج. 3- الاستيلاء على أية سلعة يقتضي الصالح العام الاستيلاء عليها. 4- وضع جداول عامة بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية والإنتاجية وغيرها من السلع والمواد التي تسري عليها أحكام هذا القانون وإذاعتها كلما اقتضت المصلحة ذلك. 5- النظر في الشكاوى المتعلقة بالأسعار والبت فيها. ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير المالية.

المادة (3) : على كل من يزاول الاتجار في السلع الاستهلاكية أو الإنتاجية أو غيرها المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وضع بطاقات الأسعار التي تحددها اللجنة على كل سلعة معروضة للبيع ويجب كتابة تلك الأسعار على البطاقات باللغتين العربية والإنجليزية وبخط واضح.

المادة (4) : يكون لأعضاء لجنة مراقبة الأسعار وغيرهم من الموظفين الذين يندبهم وزير المالية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم ولسائر رجال الضبط القضائي في كل وقت الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين السلع الاستهلاكية والإنتاجية وغيرها للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام. كما يكون لهم الحق في طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق المتعلقة باستيراد وحيازة وأثمان هذه السلع. ويجوز لهم تفتيش أي مكان آخر يشتبه في التخزين فيه.

المادة (5) : أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:- 1- كل من باع أو عرض للبيع سلعا بسعر يزيد عن الحد الأقصى المقرر لها في جداول الأسعار التي تصدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون أو امتنع عن بيعها بهذا السعر، أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها. 2- كل من خالف أحكام المادة "3" من هذا القانون. 3- كل من أخفى أية سلعة من السلع الاستهلاكية أو الإنتاجية أو غيرها أو حبسها عن التداول بأية طريقة كانت. ب- ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تجاوز شهرا، ويحدد الحكم ميعاد بدء تنفيذ الغلق، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلعة أو السلع موضوع المخالفة.

المادة (6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:- 1- كل من عرقل أو منع أو حاول منع الموظفين المشار إليهم في المادة الرابعة من هذا القانون من أداء وظائفهم سواء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها. 2- كل من اشترك في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

المادة (7) : يكون صاحب المحل أو المخزن أو المصنع مسئولا، مع القائم على إدارته، عن كل ما يقع في محله من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة على الغرامة وحدها.

المادة (8) : لنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (9) : يلغى القانون رقم (21) لسنة 1963 بتنظيم شئون التموين، والقرار رقم (8) لسنة 1963 بتنظيم تداول السكر، وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام أو نصوص أخرى.

المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر