بشأن الموافقة على اتفاقية نقد الخليج العربي الموقعة بدبي في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول سنة 1385هـ، الموافق اليوم السابع من شهر يوليو سنة 1965م.

المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر. وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى. وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم. قررنا القانون الآتي:-

المادة (1) : ووفق على اتفاقية نقد الخليج العربي نصها بهذا المرسوم بقانون، والموقعة بدبي في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول سنة 1385هـ، الموافق اليوم السابع من شهر يوليو سنة 1965م، ويكون لها - بهذه المثابة - حكم القانون.

المادة (2) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية. وعلى جميع الجهات المعنية، كل فيما يخصه، تنفيذه. ويعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مرسوم إصدار الاتفاقية للعمل بها.

 التوقيع :  أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر