تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية. والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة، والقانون رقم (4) لسنة 2000م في شأن إنشاء أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (20) لسنة 2002م بشأن تشكيل مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، وبناء على توصيات مجلس الأكاديمية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29/6/2004م، وموافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي: -
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2000م. المشار إليه. النص التالي:- "يشكل المجلس بقرار منه لجنة تنفيذية برئاسة المدير وعضوية نائبي المدير" للشئون الأكاديمية والطلابية "والشئون الإدارية والمالية" بالإضافة إلى عضوين آخرين يرشحهما المدير ويختار أحدهما مقرراً للجنة". ويتولى أقدم نائبي المدير رتبة، رئاسة اللجنة في حالة غياب رئيسها. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها رئيسها أو من ينوب عنه وعضوين على الأقل. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. وللمجلس أن يفوض اللجنة بعضاً من اختصاصاته وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة شهور ويجوز لرئيس اللجنة دعوتها لاجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة لذلك. وتدون مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة ومقررها.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (4) لسنة 2000م – المشار إليه – النص التالي: أولاً: يشرف على الشؤون العلمية والتدريبية بالأكاديمية مجلس علمي يشكل بقرار من المجلس برئاسة المدير وعضوية كل من: (أ) نائب المدير للشؤون الأكاديمية والطلابية. (ب) مستشار الحاكم لشؤون التعليم العالي. (ج) ممثل عن جامعة الشارقة. (د) عدد مناسب من أعضاء الهيئة العلمية والتدريبية يمثلون التخصصات المختلفة بالأكاديمية. وبناء على اقتراح المدير يجوز بقرار من المجلس ضم بعض الضباط والخبرات من خارج الأكاديمية إلى عضوية المجلس من ذوي الكفاءة العلمية والتدريبية ذات الصلة بالتخصصات المختلفة بالأكاديمية. ثانياً: مدة عضوية المجلس العلمي سنتين دراسيتين قابلة للتجديد.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (14) من القانون رقم (4) لسنة 2000م. المشار إليه. النص التالي: يعين الرئيس بقرار منه مديراً للأكاديمية من بين الضباط الحاصلين على مؤهلات علمية مناسبة لإدارة شئون الأكاديمية والتنسيق بين مجالات نشاطها المختلفة. كما يعين الرئيس بقرار منه نائبين للمدير لمعاونته على أداء واجباته يختص أحدهما "بالشئون الأكاديمية والطلابية" والآخر "بالشئون الإدارية والمالية" ويحل أقدمهما رتبة محل المدير في تصريف شئون الأكاديمية في حالة غيابه.
المادة (4) : يستبدل بنص المادة (15) من القانون رقم (4) لسنة 2000م. المشار إليه، النص التالي: "تبين لائحة الأكاديمية صلاحيات وواجبات كل من المدير ونائبيه".
المادة (5) : يستبدل المادة (24) من القانون رقم (4) لسنة 2000م المشار إليه – النص التالي: النظام الأول: للطلبة الضباط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتكون الدراسة وفق هذا النظام لمدة أربع سنوات دراسية مقسمة إلى فصول على النحو الذي تنص عليه لائحة الأكاديمية. النظام الثاني: الطلبة الضباط خريجي الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها وتكون الدراسة وفق هذا النظام لمدة سنة دراسية واحدة مقسمة إلى فصول على النحو الذي تنص عليه لائحة الأكاديمية.
المادة (6) : يستبدل بنص المادة (25) من القانون رقم (4) لسنة 2000م. المشار إليه – النص التالي: - مع مراعاة ما نص عليه في المادة (23) يمنح الطالب الضابط الذي أكمل دراسته بنجاح حسب النظام الأول المنوه عنه في المادة (24) درجة البكالوريوس في علوم الشرطة ويعين برتبة ملازم وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. - وتحدد لائحة الأكاديمية مختلف الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الأكاديمية.
المادة (7) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن