بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2000م.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982 وتعديلاته بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات. - وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2000 في شأن ربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية 2000. - وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2000. - وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات رقم (57) الصادر بتاريخ 9/12/2001 في شأن إقرار الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2000. - وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا القانون الآتي:

المادة () :

المادة (1) : 1- تعتمد النفقات المخصومة على اعتمادات ميزانية الهيئة العامة للمعلومات للسنة المالية 2000 دون اعتماد مستندات صرفها من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة أو وكيلها بالمخالفة للمادة (9) من النظام المالي للهيئة الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات رقم (5) لسنة 1982. 2- تعتمد التسوية الحسابية لإيرادات الهيئة العامة للمعلومات بند إعانة الدولة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2000 والمبينة بالجدول المرفق.

المادة (2) : أ- بلغت جملة المصروفات الفعلية لأبواب الإنفاق المختلفة للهيئة العامة للمعلومات خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2000 مبلغاً قدره (23/17.122.449) درهماً, بينما كانت جملة تقديرات المصروفات لذات السنة المالية مبلغاً قدره (17.500.000) درهم. وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (77/377.550) درهماً. ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة للهيئة العامة للمعلومات خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2000 مبلغاً قدره (79/12.118.115) درهما بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغا قدره (17.500.000) درهم وبذلك بلغ صافي نقص الإيرادات الفعلية المحصلة عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (21/5.381.884) درهماً. ج- بلغ العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة العامة للمعلومات السنة المالية المنتهية في 31/12/2000 (زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات الفعلية المحصلة) مبلغاً قدره (44/5.004.333) درهماً ويتم تمويله من قبل وزارة المالية والصناعة حسب الأصول المقررة.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة