بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2003م.

المادة () : * بعد الاطلاع على الدستور، * وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، * وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، * وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات وتعديلاته، * وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2004م في شأن ربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات للسنة المالية 2003م، * وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2003م، * وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : 1) يعتمد استخدام الدفعة الإضافية البالغة (2.450.000) درهم المتفق عليها مع وزارة المالية والصناعة لسداد عجز تنفيذ ميزانيات الهيئة العامة للمعلومات المتراكم حتى 31/ 12/ 2000 من الإيرادات الفعلية المحصلة للهيئة خلال السنة المالية 2003م البالغة (21.181.200.86) درهم ويتم تعديلها إلى مبلغ (18.731.200.86) درهم لتغطية أبواب الإنفاق المختلفة وليتبقى من رصيد عجز تنفيذ ميزانيات الهيئة المتراكم حتى 31/ 12/ 2000م مبلغًا قدره (3.000.946.15) درهماً. 2) يعتمد عدم إضافة مبلغ (50.000.00) درهم إلى إيرادات الهيئة العامة للمعلومات المحصلة خلال السنة المالية 2003م والمصروفة للهيئة من قبل وزارة المالية والصناعة في 30/ 12/ 2003م ليتم إضافتها للإيرادات الفعلية المحصلة للهيئة خلال السنة المالية 2004م. 3) تعتمد القرارات الإدارية الصادرة خلال السنة المالية 2003م في شأن شغل بعض الوظائف باستخدام صيغة التكليف وليس صيغة الندب بالمخالفة لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات رقم (7) لسنة 1982م بشأن نظام شؤون العاملين بالهيئة والمبينة في الجدول المرفق بالحساب الختامي.

المادة (2) : أ) بلغت جملة المصروفات الفعلية لأبواب الإنفاق المختلفة للهيئة العامة للمعلومات خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2003م مبلغًا قدره (17.851.455.90) درهماً, بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغًا قدره (21.150.000.00) درهم، وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغًا قدره (3.298.544.10) درهماً. ب) بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة للهيئة العامة للمعلومات خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2003م بعد تعديلها حسب نص المادة [1/ 1] من هذا القانون مبلغاً قدره (18.731.200.86) درهم، بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغًا قدره (21.150.000.00) درهم، وبذلك بلغت جملة نقص الإيرادات الفعلية المحصلة عن الإيرادات المقدرة مبلغًا قدره (2.418.799.14) درهماً. جـ) بلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة العامة للمعلومات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2003م [زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية] مبلغاً وقدره (879.744.96) درهماً، ويتم توريده إلى وزارة المالية والصناعة.

المادة (3) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة