بشأن تأسيس المعهد البترولي.

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي. - بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول. - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992 في شأن إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. - وبناءً على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : يؤسس بموجب أحكام هذا القانون معهد يسمى "المعهد البترولي" وتكون له شخصية معنوية مستقلة لأغراض عملية وتعليمية تتمتع بالأهلية الكاملة في ممارسة نشاطها وجميع تصرفاتها ومقره الرئيسي في مدينة أبو ظبي.

المادة (2) : أهداف المعهد هي إعداد وتأهيل المواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على شهادات علمية وتقنية من التخصصات التي يقرها مجلس أمناء المعهد ويصدر بها قرار من رئيس المعهد، وللمعهد القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه.

المادة (3) : يتولى إدارة المعهد مجلس أمناء يشكل على الوجه التالي: - الرئيس ونائبه وتسعة أعضاء يتم اختيارهم على الوجه التالي:- 1- ممثل عن شركة بترول أبو ظبي الوطنية. 2- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 3- أربعة ممثلين عن شركاء شركة بترول أبو ظبي الوطنية. 4- المدير التنفيذي للمعهد. 5- ممثل أكاديمي. 6- عضو ممثل عن مؤسسات أخرى حسبما تقتضيه المصلحة العامة. - ويصدر بتشكيل المجلس قرار من المجلس الأعلى للبترول بناء على إقتراح أمين عام المجلس الأعلى للبترول.

المادة (4) : مجلس أمناء المعهد هو السلطة المنوط بها رسم السياسة العامة للمعهد وتصريف شؤونه ومزاولة جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة المعهد وفقا لقانون تأسيسه ولوائحه. ويختص مجلس الأمناء بوجه خاص بما يلي:- 1- وضع السياسة العامة والخطط الخاصة بالمعهد ومتابعة تنفيذها وفق إحتياجات البلاد ومقتضيات تطورها. 2- تعيين مدير تنفيذي للمعهد وتقييم أدائه دوريا. 3- إقرار اللوائح الداخلية لشؤون المعهد. 4- إقرار القواعد المالية والتعاقدية الخاصة بشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين في المعهد واعتماد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وغيرها من الشؤون الوظيفية. 5- إقرار مشروع الميزانية السنوية للمعهد وحسابها الختامي بتوصية من الرئيس الأكاديمي للمعهد. 6- إقرار خطط الدراسة بالمعهد وتعيين مددها. 7- الموافقة على منح درجة البكالوريوس في الهندسة البترولية لخريجي المعهد أو دبلوم فوق المتوسط أو دبلوم متوسط. 8- إقرار سياسات القبول ونظم الدراسة والامتحانات ومتطلبات التخرج. 9- تحديد الرسوم الدراسية والحوافز والامتيازات التي تمنح للطلبة. 10- إقرار إنشاء فروع للمعهد في الدولة. 11- منح الشهادات والدبلومات وتقرير ما يعادلها من شهادات ودبلومات أجنبية بتوصية الرئيس الأكاديمي للمعهد. 12- قبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف بشرط عدم تعارضها مع الأهداف التي أنشئ من أجلها المعهد. 13- المسائل الأخرى التي تنص القوانين واللوائح على اختصاص المجلس بها. 14 - الموضوعات التي يحيلها عليه المجلس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو الرئيس الأكاديمي.

المادة (5) : يجتمع مجلس أمناء المعهد بدعوة من رئيسه ثلاث مرات على الأقل خلال السنة الدراسية. كما يجتمع المجلس إذا طلب ذلك عدد من أعضائه لا يقل عن نصف عدد الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

المادة (6) : تكون للمعهد ميزانية مستقلة يتم تمويلها على النحو الآتي:- أ- الاعتمادات السنوية المخصصة من قبل شركة بترول أبو ظبي الوطنية والمؤسسات المشاركة. ب- الوفر المتحقق من ميزانية المعهد عن السنوات السابقة. ج- ريع أموال المعهد الثابتة والمنقولة. د- الرسوم الدراسية التي يتم فرضها بقرار من المجلس. هـ الهبات والوصايا والإعانات والإيرادات الأخرى التي يقرر مجلس أمناء المعهد قبولها.

المادة (7) : يتصرف المعهد في أمواله بمقتضى الخطة الرئيسية والنظم التي تتضمنها اللوائح المالية والمحاسبية المعمول بها في المعهد.

المادة (8) : يعفى المعهد من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بكافة أنواعها والرسوم الجمركية وغيرها وذلك في كل ما يتعلق بنشاطه.

المادة (9) : تتولى الجهات المعنية توفير الإماكانات اللازمة لتمكين المعهد من تحقيق أهدافه.

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى