بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس المجلس التنفيذى ونائبه ورؤساء الدوائر وأعضاء المجلس التنفيذى لامارة أبو ظبى .

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي. بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي. وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني. وعلى القانون رقم (4) لسنة 1971 في شأن رواتب الوزراء. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في إمارة أبو ظبي. وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ووافق عليه المجلس المذكور، والمجلس الاستشاري الوطني. أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء, على رئيس المجلس التنفيذي ونائبه ورؤساء الدوائر وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.

المادة (2) : يستبدل بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافأت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء, الكلمات والعبارات الموضحة قرين كل منها: رئيس مجلس الوزراء: رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. نائب رئيس مجلس الوزراء: نائب رئيس المجلس التنفيذي. الوزراء: رؤساء الدوائر وأعضاء المجلس التنفيذي. المنصب الوزاري: عضوية المجلس التنفيذي. الحكومة الاتحادية: حكومة إمارة أبو ظبي.

المادة (3) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة الواردة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1974 المشار إليه, تسري في شأن رئيس المجلس التنفيذي ونائبه ورؤساء الدوائر وأعضاء المجلس التنفيذي أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافأت التقاعد المدنية في إمارة أبو ظبي.

المادة (4) : ينفذ هذا القانون اعتبارا من أول يناير سنة 1975, وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى