المادة (2) : تتولى الدائرة مهمة تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة ب ...

المادة (3) : 1- لا يجوز لأي شخص أن يتخذ من تقديم الخدمات القانونية للغير مهنة له في الإمارة ما لم يكن مقيدا أو م ...

المادة (4) : يتم تقديم طلبات القيد في السجلات الخاصة بالمحامين والمستشارين القانونيين, وكذلك طلبات ترخيص المكاتب ...

المادة (5) : تكون مدة القيد والترخيص لسنة واحدة, وعلى حامل القيد وصاحب الترخيص تقديم طلب تجديده خلال الشهر الأخي ...

المادة (6) : أ‌- تستوفي الدائرة نظير قيد وتجديد قيد المحامين والمستشارين القانونيين وإصدار وتجديد تراخيص المكاتب ...

المادة (7) : يجب على المكتب وضع الترخيص الصادر عن الدائرة في ...

المادة (8) : يجب على صاحب الترخيص الالتزام بما يلي: 1- الحصول على موافقة الدائرة المسبقة عند تغيير الشكل القانو ...

المادة (9) : أ‌- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر, يعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المنصو ...

المادة (10) : يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من مديرها العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأف ...

المادة (11) : يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى المدير العام من أي من القرارات الصادرة بحقه, وذلك خلال (60) يوما ...

المادة (12) : يجوز للدائرة بناء على طلب مرتكب المخالفة إجراء التسوية الودية معه, شريطة ما يلي: 1- قيامه بتقديم ...

المادة (13) : تؤول قيم الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها ...

المادة (14) : يُصدر مدير عام الدائرة اللوائح والتع ...

المادة (15) : يجب على جميع المستشارين القانونيين العاملين لدى المكاتب, التقدم للدائرة لطلب قيدهم لديها عند موعد ...

المادة (16) : يُلغى أي نص ورد في أي قرار أو تعليمات أخرى ...

المادة (17) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...

 التوقيع :  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ـ ولي عهد دبي ـ رئيس المجلس التنفيذي