بشأن إنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى قانون دعاوي الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم محاكم دبي رقم (6) لسنة 2005 وتعديلاته, وعلى النظام رقم (1) لسنة 2005 بشأن المسميات الوظيفية والدرجات والرواتب والبدلات للمستشارين والباحثين القانونيين العاملين بمكتب المستشار القانوني لحكومة دبي بديوان سمو الحاكم، نصدر القانون الآتي :

المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون إنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي رقم (32) لسنة 2008 " .

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المبينة إزاء كل منها ، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك : الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة . الإمارة : إمارة دبي الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي . الحكومة : حكومة دبي . الديوان : ديوان سمو الحاكم . المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإمارة دبي . الجهات الحكومية : الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة وتشمل سلطات المناطق الحرة والمجالس الحكومية في الإمارة . الدائرة : دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي . المدير العام : مدير عام الدائرة . التشريعات : القوانين والمراسيم والأنظمة واللوائـح والقرارات والتعليمات والأوامــر التنظيمية الصــادرة عـن حكومة دبي وعن الجهات الحكومية التابعة لها .

المادة (3) : (1) تنشـأ بمـوجب هـذا القـانون دائـرة تســمى " دائـرة الشـؤون القانونية لحكـومة دبي " ، تتولى المهــام والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها بموجب هذا القانون ، وتلحق بالديوان . (2) تشكل الدائرة من المدير العام وعدد كاف من المستشارين القانونيين والمستشارين المساعدين والباحثين القانونيين وعدد من الموظفين الإداريين المساعدين . (3) يحدد الهيكل التنظيمي للدائرة إداراتهــا ووحداتها التنظيمية .

المادة (4) : يهدف إنشاء الدائرة إلى تقديم مختلف أنواع الخدمات القانونية للحكومة وللجهات الحكومية وكذلك الإشراف والمتابعة لجميع المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية للحكومة وللجهات الحكومية في الإمارة .

المادة (5) : يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ، القيام بالمهام والاختصاصات التالية : (1) دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية من حيث الشكل والموضوع وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع . (2) تقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقت لآخـر على التشريعات النافذة في الإمارة . (3) تشكيل اللجان الفنية من القانونيين والمتخصصين من العاملين في الجهات الحكومية أو غيرها ، لدراســة التشريعات والمواضيع المتعلقة بالشؤون القانونية في الإمارة . (4) تمثيل الإمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية . (5) إصدار اللوائح والمذكرات التفسيرية للتشريعات المحلية النافذة في الإمارة . (6) إصدار ونشر الفتاوي القانونية المسببة فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات النافذة في الإمارة . (7) تقديم الرأي والمشورة القانونية لما يعرض على الدائرة من استفسارات من الحكومة أو الجهات الحكومية بشأن أي مسألة قانونية أو نص تشريعي. (8) إعداد ومراجعة العقود والاتفاقات التي تبرمها الحكومة أو الجهات الحكومية ، بناء على طلب تلك الجهات ، وتمثيلها في المفاوضات المتعلقة بها . (9) مراجعة جميع عقود تأسيس المؤسسات والشركات التي تؤسسها الحكومة أو الجهات الحكومية أو تكون طرفا فيها . (10) تمثيل الإمارة في اللجان المشكلة للدراسة والتفاوض بشأن المعاهدات أو الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم مع الجهات الخارجية ، وابداء الرأي بشأنها قبل الإنضمام لها أو التوقيع أو المصادقة عليها . (11) تلقي الشكاوي والدعاوي التي ترد ضد الجهات الحكومية والسعي لتسويتها وديا أو عن طريق الإفتاء وفقا للإجراءات القانونية السارية في هذا الشأن . (12) تمثيل الحكومة وجميع الجهات الحكومية أمام الجهات القضائية المختصة ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم وللدائرة توكيل من تراه لتمثيلها في مباشرة تلك الدعاوي . (13) وضع النظم الخاصة المتعلقة بمتابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية ، ومتابعة تنفيذها لتلك التشريعات وإعداد تقارير دورية بذلك ورفع نسخ من تلك التقارير إلى الحاكم وإلى رئيس المجلس التنفيذي . (14) التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إعداد البرامج والدورات التدريبية بغرض تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات النافذة في الإمارة لضمان الالتزام بالتطبيق القانوني السليم لتلك التشريعات . (15) ترخيص مهنـة ومكاتب المحـاماة والاستشارات القانونية ومراقبة أعمالهـا ، وإصـدار الأنظمــة واللوائـح والقرارات اللازمة لذلك . (16) إصدار الجريدة الرسمية للحكومة دوريا والإشراف على موقعها الالكتروني . (17) ترجمة التشريعات النافذة في الإمارة إلى اللغات الأجنبية . (18) إعداد ونشر البحوث والدراسات القانونية والتشريعات من خلال إصدارات متخصصة . (19) حفظ أصول جميع التشريعات الصادرة عن الحاكم . (20) جمع وحفظ وتوثيق جميع التشريعات الصادرة عن الحكومة وعن الجهات الحكومية في الإمارة . (21) جمع وحفظ وتوثيق جميع الوثائـق والمستنـدات المتعلقـة بالاتفاقيات والمذكـرات والعقـود والاتفاقـات المبرمة من قبل الحكومة أو الجهات الحكومية مع جهات رسمية خارجية . (22) الإشراف على تأهيل وتدريب المستشارين القانونيين من خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل في كافة التخصصات القانونية لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية للاستفادة منها من قبل الجهات الحكومية . (23) أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل الدائرة تتمثل في تقديم المساندة والدعم المتعلق بالشؤون القانونية للحكومة وللجهات الحكومية في الإمارة.

المادة (6) : على جميع الجهات الحكومية ، عند اقتراحها إصدار التشريعات ، الالتزام بالإجراءات التالية : (1) تعرض الجهات الحكومية على الدائرة المواضيع والمسائل التي تقترح إصدارها في شكل تشريع ، ويكون العرض مشتملا على العناصر الرئيسية والأحكام الموضوعية المتعلقة بمشروع التشريع. (2) تتولى الدائرة دراســة المقـترحــات أو مشروعات التشريعات ، وإدخــال ما تـراه مـن تعـديلات عليـها بعـد التشاور والتنسيق مـع الجهـات الحكــومية المعنيـة ، وللدائـرة في سبيل ذلك تشكيل اللــجان المتخصصــة مـن القانونيين والخبراء والفنيين من الجهات الحكومية . (3) تحيل الدائرة المشروع ، بعد اعتمادها لصيغته النهائية ، إلى السلطات المختصة للنـظر فيه ومـن ثـم اتخــاذ الإجراءات اللازمة لاعتماده وإصداره .

المادة (7) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تنفرد الدائرة دون غيرها بتمثيل حكومة الإمارة والجهات الحكومية في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية وجميع المسائل الخارجية ذات الطبيعة أو الأبعاد القانونية . وللدائرة ، في سبيل ذلك ، إشراك ما تراه مناسبا من ممثلي الجهات المحلية المختصة أو من ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة والقيام بتلك المهام .

المادة (8) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخــر ، تختص الدائرة بتمثيل الجهات الحكومية في الدعاوي والمنازعات التي تقام منها أو عليها أمام الجهات القضائية المختصة ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم . وللدائـرة ، في سبيل ذلك توكيل من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص أو الخبرة لتمثيل الحكومة أو الجهات الحكومية في تلك الدعاوي والمنازعات .

المادة (9) : تنقل إلى الدائرة مهام واختصاصات النائب العام في تمثيل الحكومة أو الجهات الحكومية في الدعاوي التي تقام منها أو عليها بموجب قانون دعاوي الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته .

المادة (10) : تنقل إلى الدائرة المهام والاختصاصات والصلاحيات المناطة بقسم شؤون المحامين في محاكم دبي ، كمـا ينقل إلى الدائرة جميع الموظفين العاملين بذلك القسم مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة

المادة (11) : اعتبارا من تاريخ نفاذ هـذا القانون ، يكون للدائرة الإشـراف الفني والمـهني المباشــر على جميع أعمــال المستشارين والحقوقيين العاملين لدى إدارات ووحدات الشؤون القانونية في الجهات الحكومية في الإمارة . وللدائـرة ، تبعـا لحـاجـات ومتطلبات العمـل ، أن تنقـل إليها مـن تـراه مناسبا مـن المستشارين القـانـونيين والحقوقيين العاملين لدى تلك الجهات .

المادة (12) : تؤول إلى الدائرة جميع الاختصاصات والصلاحيات المناطة بإدارة الشؤون القانونية لحكومة دبي ، بموجب التشريعات النافذة في الإمارة .

المادة (13) : يكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم .

المادة (14) : يتولى المدير العام المهام والاختصاصات التالية : (1) المهام والاختصاصات الإدارية : أ- إعداد الخطة الإستراتيجية للدائرة ومتابعة تنفيذها . ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة ومتابعة تنفيذها . ج- إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية للدائرة ، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالمسميات المهنية والدرجات الوظيفية ونظام التعيين والترقيات للموظفين القانونيين العاملــين في الدائـرة ، ورفعها للاعتماد من قبل مدير الديوان . د- الإشراف العام على الطاقم الحقوقي والإداري في الدائرة وعلى حسن تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بهم . هـ- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين في الدائرة . و- إصدار الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم إجراءات العمل في الدائرة . ز- اقتراح الرسوم واعتماد بدل الخدمات التي تقدمها الدائرة . ح- تمثيل الدائرة أمام الغير ، وإبرام العقود والاتفاقات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة . (2) المهام والاختصاصات الفنية : أ- اعتماد الصياغة القانونية لمشاريع التشريعات المحلية قبل إصدارها من الجهات المختصة . ب- اعتماد الفتاوي القانونية التي تصدرها الدائرة . ج- تشكيل اللجان الفنية المتخصصة من القانونيين العاملين لدى الجهات الحكومية في الإمارة أو من غيرهم لإعداد أو لمراجعة مشاريع التشريعات في الإمارة . د- تمثيل الحكومة والجهات الحكومية أمام الجهات القضائية المختصة ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم في الدعاوي التي تقام منها أو عليها . هـ- اعتماد المذكرات واللوائح التفسيرية للتشريعات الصادرة عن الحكومة . وللمدير العام في سبيل ممارسة المهام والاختصاصات المشار إليها تفويض أو إنابة مستشار أو أكثر من مستشاري الدائرة للقيام بأي من تلك المهام والاختصاصات .

المادة (15) : (1) تلتزم الجهات الحكومية في الإمارة بتزويد الدائـرة بجميع التشريعات التنظيمية النافـذة لديها خــلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. (2) تلتزم الجهات الحكومية في الإمارة بتزويد الدائرة بجميع التشريعات التنظيمية التي تصدرها خـــلال فترة لا تجاوز شهر واحد من تاريخ نفاذ أي من تلك التشريعات .

المادة (16) : تلتزم جميع الجهات الحكومية في الإمارة خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشـهر من تاريخ نفـاذ هـذا القــانون بتزويد الدائرة بنسخ مما يلي : (1) جميع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم النافذة مع الجهات الرسمية الخارجية . (2) جميع عقود تأسيس المؤسسات والشركات المملوكة للحكومة أو للجهات الحكومية أو التي تساهم فيها .

المادة (17) : تبدأ السنة المالية للدائرة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثـلاثين مـن ديسمبر مـن العام التالي .

المادة (18) : تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي : (1) الدعم المخصص للدائرة في الميزانية العامة للإمارة . (2) الرسوم وبدل الخدمات التي تستوفيها الدائرة . (3) أية موارد أخــرى يقـرها مدير الديوان .

المادة (19) : يصدر مدير الديوان الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (20) : يلغى أي نص في أي تشريع آخــر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون .

المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي