بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته ، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية وتعديلاته ، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجزائية وتعديلاته ، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته ، وعلى قانون دعاوي الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته ، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي ، نصــــــــــــدر القـانـون الآتـي :

المادة (1) : لغايات هـذا القانون يُقصد بـ " الأموال غير المشروعة " الأموال المتحصل عليها سواء بشكل مباشر أو غـــــير مباشر نتيجة فعل يشـكل جــريمة يعاقب عليها القانون ، كمـا يُقصـد بـ " الأمــوال العامة " الأمــوال المملوكـة للحكـومة أو الجهــات الحكـومية أو المؤسسات أو الشــركات العائدة للحكومة أو الجهــات الحكـومية أو التيتساهم فيها ، أو الأموال المستحقة لأي منها .

المادة (2) : إذا ثبت بحـكـم قضــائي نهائي حصـول المحكــوم عليه ( المدين ) على أمـوال غــير مشــروعـة ، وتخلـف عـن سدادهـا لأي سبب كان ، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصــدر أمرا بناءا على طلب المحكـوم له ( الدائن ) بحبس المحكوم عليه ، وفقــا للمـدد التاليـة : 1- الحبس لمـدة خمس سنوات إذا كانت الأمـــوال غــير المشــروعـة المطالب بســدادهـا لا تقـل عن ( 500.000 ) خمسمائة ألف درهـم ولا تزيد على ( 1.000.000) مليون درهــم . 2- الحبس لمـدة عشر سنوات إذا كانت الأموال غــير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على ( 1.000.000 ) مليون درهــم ولغاية ( 5.000.000 ) خمسة ملايين درهــم . 3- الحبس لمـدة خمسة عشر سنة إذا كانت الأموال غــير المشروعة المطالب بسدادهـا تزيد على ( 5.000.000 ) خمسة ملايين درهم ولغاية ( 10.000.000 ) عشرة ملايين درهــم . 4- الحبس لمدة عشرين سنة إذا كانت الأمـوال غـــير المشــروعة المطالب بســدادهـا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين درهم .

المادة (3) : إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أو أمر أداء نهائي حصول المحكوم عليه ( المدين ) على أمــوال عامة ، وتخلـف عـن سدادهـا لأي سبب كان ، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصـدر أمـرا بناءا على طلب المحــكوم له ( الدائـن ) بحبس المحكوم عليه ، وفقـا للمـدد والمبالغ المنصوص عليها في المادة (2) من هـذا القانون .

المادة (4) : يتم حـبس المحكوم عليه ( المدين ) وفقـا لأحــكام هـذا القانون بمعـزل عـن الموقوفـين أو المحكــوم عليهم في القضايا الجــزائية ، ويجب على إدارة السجن تهيئة وسائل الاتصـال المناسبة له مـع الخـارج ليتمكن من الوفاء بالأمـوال المطالب بسدادهـا أو إجــراء تسوية مـع المحكوم له ( الدائن ) بشأنهـا .

المادة (5) : مـع عـدم الإخـلال بتنفيذ المحكوم عليه ( المدين ) لأية عقــوبة مقــررة بموجب أي تشريع آخـــر ، يخـلى سبيل المحكوم عليه قبل انتهاء مـدة حبسه المقــررة بموجب هـذا القانون ، في الحالات التاليـة : 1- سـداد كافـة الأمــوال المنـفـذ مـن أجـلهــا . 2- إجـــراء تسويـة وديـة بينـه وبين المحكوم لـه ( الدائن ) .

المادة (6) : إذا كان المـدين شخصـا اعتباريا خاصـا ، فإن أمــر الحــبس يصــدر بحــق الشخـص الذي يكـون الامتنــاع عـن سـداد الدين راجعـا لـه .

المادة (7) : يمتنـع إصــدار الأمـر بحبس المحكوم عليه ( المدين ) في الأحــوال التالية : 1- إذا لـم يبلغ الثامنة عشرة أو تجــاوز السبعين من عمــره . 2- إذا قـدم كفالة مصــرفية أو كفيـلا مقتـدرا يقبله قاضـي التنفيذ ، للوفـاء بالـدين في المواعيـد المحـددة أو صــرح عـن أمـوال في الدولة يجــوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين . 3- إذا ثبت بقــرار طــبي صــادر عـن لجنـة طبيـة حــكوميـة أن المحــكوم عليه ( المـدين ) مـريـض مرضـا مزمنـا لا يرجـى شفاؤه ولا يتحمـل معـه الحبس .

المادة (8) : يجــوز الطعن بقــرار الحبس أمام محكمة الاستئناف ، شريطـة أن لا يؤدي هـذا الطعن إلى وقف التنفيذ ، ويتم الفصــل بالاستئنــاف إمـا بتأييـد قــرار الحبس أو تعـديـله أو إلغـائـه ، ويكـون الحـكم الصــادر عـن محــكمة الاستئناف نهائيـا غــير قابل للطعــن فيـه .

المادة (9) : لا يؤدي تنفيـذ الأمر بالحبس المقــرر بموجب هـذا القانون ، إلى انقضاء الحـق الذي تقــرر الحبس لاقتضــائه ، ولا يمنع من التنفيـذ الجبري لاقتضائه بالطــرق المقــرة قانونا .

المادة (10) : يـُعمل بهـذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي