بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية, والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007، وعلى القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة, أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة (1) : تُقدر إيرادات الدولة في الميزانية السنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ (4.635.911.000) دينار (أربعة مليارات وستمائة وخمسة وثلاثين مليوناً وتسعمائة وأحد عشر ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ (2.287.881.000) دينار (مليارين ومائتين وسبعة وثمانين مليونا وثمانمائةً وواحد وثمانين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ (2.348.030.000) دينار (مليارين وثلاثمائة وثمانية وأربعين مليوناً وثلاثين ألف دينار)، وفقاً للجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القانون.

المادة (2) : تُقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ (6.198.592.000) دينار (ستة مليارات ومائة وثمانية وتسعين مليوناً وخمسمائة واثنين وتسعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ (3.123.577.000) دينار (ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة وعشرين مليوناً وخمسمائة وسبعة وسبعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ (3.075.015.000) دينار (ثلاثة مليارات وخمسة وسبعين مليوناً وخمسة عشر ألف دينار)، وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.

المادة (3) : تُقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ (4.863.592.000) دينار (أربعة مليارات وثمانمائة وثلاثة وستين مليوناً وخمسمائة واثنين وتسعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ (2.488.577.000) دينار (مليارين وأربعمائة وثمانية وثمانين مليوناً وخمسمائة وسبعة وسبعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ (2.375.015.000) دينار (مليارين وثلاثمائة وخمسة وسبعين مليوناً وخمسة عشر ألف دينار)، وفقاً للجدولين رقمي (1) و(3) المرافقين لهذا القانون.

المادة (4) : تُقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ (1.335.000.000) دينار (مليار وثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ (635.000.000) دينار (ستمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار)، ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ (700.000.000) دينار (سبعمائة مليون دينار)، وفقاً للجدولين رقمي (1) و(4) المرافقين لهذا القانون.

المادة (5) : تُقدر المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ (42.000.000) دينار (اثنين وأربعين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ (21.000.000) دينار (واحد وعشرين مليون دينار)، وبذات المبلغ للسنة المالية 2012.

المادة (6) : يُقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ (1.562.681.000) دينار (مليار وخمسمائة واثنين وستين مليوناً وستمائة وواحد وثمانين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ (835.696.000) دينار (ثمانمائة وخمسة وثلاثين مليوناً وستمائة وستة وتسعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ (726.985.000) دينار (سبعمائة وستة وعشرين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانين ألف دينار)، وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، على أن يُغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.

المادة (7) : تُستوفى جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقاً للأنظمة المالية، وتدفع جميعها للحساب العمومي.

المادة (8) : تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر، أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

المادة (9) : يُخَوَّل وزير المالية، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ (268.891.000) دينار (مائتين وثمانية وستين مليوناً وثمانمائة وواحد وتسعين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين وذلك على الوزارات والجهات الحكومية، بحيث يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ (165.926.000) دينار (مائة وخمسة وستين مليوناً وتسعمائة وستة وعشرين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ (102.965.000) دينار (مائة واثنين مليون وتسعمائة وخمسة وستين ألف دينار)، وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقاً لذلك.

المادة (10) : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (11) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين