بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : ألغيت الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

المادة (2) : ألغيت المواد: 1 (ثالثا) و11 و15 (فقرة ثالثة) و40 (3) و43 و48 و85 (فقرة أولى) واستبدلت بها الأحكام الآتية: "مادة 1- ...................................... "(ثالثا) على الفوائد وغيرها مما تنتجه بصفة عامة السندات والقراطيس وأذونات الخزانة والسلفيات على اختلاف أنواعها التي تصدرها أو تعقدها الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو الشركات والمنشآت المشار إليها في الفقرتين "أولا" و"ثانيا" من هذه المادة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت. وتستثنى من ذلك السندات والأذونات التي أعفيت أو تعفى في المستقبل من الضريبة بنص القانون، وكذلك تستثنى السلفيات المتصلة بمباشرة المهنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون مع القيود المنصوص عليها في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة عينها". "مادة 11- لأجل تطبيق المادة السابقة على الشركات الأجنبية التي تتناول أعمالها بلادا أخرى غير مصر، تعتبر الشركات المذكورة أنها قد وزعت في مصر، في بحر الستين يوما التالية لختام سنتها المالية، مبلغا معادلا لمجموع أرباح السنة، الذي تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بما في ذلك الإيرادات المخصومة منها بمقتضى المادة 36 من القانون، وذلك بعد استبعاد 10% من المجموع المشار إليه تعد لتكوين احتياطي خاص يبين حسابه سنويا في الميزانية المحلية التي تقدم لمصلحة الضرائب. ويعتبر في حكم الموزع، كل مبلغ يؤخذ من هذا الاحتياطي الخاص لأي غرض غير تغطية ما يصيب الشركة من خسارة بسبب أعمالها في مصر. وفي حالة قيام الشركة بتوزيع فوائد أو إيرادات خارج مصر من أي نوع كان مما تتناوله الضريبة، من موارد غير الربح السنوي، وكذلك في حالة تسديد قيمة الأسهم أو حصص التأسيس أو غيرها من حصص رأس المال بأكثر من قيمة إصدارها تستحق الضريبة للخزانة المصرية عن جزء من التوزيعات المذكورة ومما دفع فوق قيمة الإصدار، بنسبة مساهمة موارد الشركة في مصر في تكوين الموارد التي استعملت للدفع. ولهذه الغاية يعتبر كل ما كانت تملكه الشركة عند ابتداء عملها في مصر طبقا لما هو مثبوت في ميزانياتها بمثابة رأس مال الشركة". "مادة 15- ...................................... "ولا يسري هذا الإعفاء على فوائد السلفيات التي تعقدها دور التسليف العقاري للشركات أو المنشآت المشار إليها في الفقرتين "أولا" و"ثانيا" من المادة الأولى من هذا القانون إذا كانت قيمة السلفة تتجاوز أربعين ألفا من الجنيهات المصرية. ولا يسري الإعفاء كذلك على فوائد السلفيات التي تمنحها دور التسليف العادية إلى الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو إلى الشركات والمنشآت المشار إليها آنفا إذا كانت العقود المبرمة عنها تتجاوز مدتها اثني عشر شهرا أو كانت تنص على فائدة ثابتة السعر. على أن السلف التي تمنحها دور التسليف العادية إذا توافر لها من العناصر (كأهمية المبلغ أو طول المدة أو ثبات سعر الفائدة) ما يبيح اعتبارها من السلفيات بالمعنى المقصود في الكتاب الأول من هذا القانون، فإنها تخضع للضريبة المنصوص عليها فيه، ويكون على المصلحة أن تقيم الدليل على توافر العناصر المذكور". "مادة 40- ....................................... "(3) الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب وكذلك المعاهد التعليمية التابعة لهيئات أو جماعات من هذا القبيل". "مادة 43- على الشركات أن تقدم إلى مصلحة الضرائب في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للحساب السنوي، وعلى الأكثر في ظرف ثلاثين يوما من آخر تاريخ يقضي قانون الشركة بضرورة تصديق الجمعية العمومية عليه إقرارا مبينا فيه مقدار أرباحها. فإذا كانت السنة قد انتهت بخسارة فيجب أن يتضمن الإقرار بيان مقدار الخسارة. ولمصلحة الضرائب عند الاقتضاء، ولأسباب يكون تقديرها موكولا إليها وحدها، أن تمنح مهلة لهذا الأجل لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر". "مادة 48- يكون الممول مكلفا بأن يقدم إلى مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل سنة أو في بحر شهرين من انتهاء سنته المالية - الإقرار المنصوص عليه في المادة 43 مع كل الوثائق والمستندات المؤيدة له". "مادة 85- يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد 9 و12 و14 و20 و21 و24 و26 و 29 و32 مكررة و43 و44 و47 و48 و49 و64 و65 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و80 من هذا القانون بغرامة لا تزيد على ألفي قرش وبزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار لا يقل عن 25% منه ولا يزيد على ثلاثة أمثاله".

المادة (3) : أضيفت إلى القانون أربع مواد جديدة وهي المواد 11 مكررة و32 مكررة و63 مكررة و63 مكررة (ثالثة) كل منها في مكانها، وذلك على الوجه الآتي: "مادة 11 مكررة - تعد من الشركات التي تعمل في مصر وحدها كل شركة أجنبية يكون غرضها الوحيد أو غرضها الرئيسي استثمار منشأة في مصر ولو كان مقرها الشرعي أو مركز إدارتها في الخارج". "مادة 32 مكررة - تسري الضريبة بالسعر المقرر في المادة 37 وبغير أي تخفيض على كل مبلغ يدفع على سبيل العمولة أو السمسرة ولو كان دفعه عن عمل عارض لا يتصل بمباشرة مهنته. ويصدر قرار من وزير المالية ببيان ما ينبغي تقديمه من الإقرارات من الممول أو من الأشخاص الذين يدفعون إليه تلك العمولة والسمسرة، وكذلك ببيان طريقة دفع الضريبة ومواعيده". "مادة 63 مكررة - حددت الأرقام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 63 لتعيين سعر الضريبة. أما الضريبة فهي مستحقة عن كل جزء من السنة حصل فيه الاستيلاء على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته. وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي. وفي حالة حدوث تغيير في الرقم الخاضع للضريبة يعدل سعر الضريبة من تاريخ حدوث هذا التغيير على أساس الرقم الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوي. على أن ما يحصل عليه الممول من إيرادات أو مكافآت عارضة ينبغي اعتباره إيرادا متعلقا بالسنة كلها. مادة 63 ثالثة - لا يعد من العمال والمستخدمين بالمياومة بالمعنى المقصود في الفقرة الأخيرة من المادة 63 إلا: (1) العمال والمستخدمون بالمياومة الذين لا تزيد أجرتهم اليومية على ثلاثين قرشا مهما تكن مدة خدمتهم وشروطها. (2) العمال والمستخدمون الذين تزيد أجرتهم اليومية على ثلاثين قرشا إذا كان عقد استخدامهم لا تزيد مدته على ثلاثة شهور أو إذا كانت مدة استخدامهم الفعلية لا تتجاوز ثلاثة شهور. وفي جميع الأحوال لا يعد من العمال والمستخدمين بالمياومة من يحصل على إيراد خاضع للضريبة بالسعر المقرر في الفقرة الأولى من المادة 61. ولا يسري الإعفاء البالغ 7.5% المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 62 على أجور العمال والمستخدمين بالمياومة".

المادة (4) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة".

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر