المادة (1) : يُسمى هذا النظام "نظام تنظيم السكك ال ...

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل س ...

المادة (3) : يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يلي: 1- تنظيم إنشاء وتشغيل السكك الحديدية في الإمارة بما في ذلك المنا ...

المادة (4) : لغايات هذا النظام، تتولى الهيئة القيام بما يلي: 1- تخطيط وتطوير شبكات السكك الحديدية في الإمارة، و ...

المادة (5) : تتولى المؤسسة القيام بالمهام والاختصاصات التالية: 1- اقتراح السياسات والخطط اللازمة لتخطيط وتطوير ...

المادة (6) : تتولى جهة تنظيم السلامة القيام بالمهام والاختصاصات التالية: 1- إصدار شهادة وضع السلامة لمالكي البن ...

المادة (7) : يُحظر على أية جهة إنشاء شبكة للسكك الحديدية في الإمارة. أو تطويرها أو صيانتها، أو القيام بأي عمل ضم ...

المادة (8) : يشترط لمنح التصريح المشار إليه في المادة (7) من هذا النظام، أن تكون أنظمة السكك الح ...

المادة (9) : لا يجوز لأية جهة مزاولة نشاط مشغل أو استشاري أو مقاول لأعمال تتعلق بالسكك الحديدية أو ببنيتها التحت ...

المادة (10) : 1- يجب على المالك أو المقاول بمجرد انتهائه من كافة الأعمال المصرح له بها من المؤسسة. التقدم إلى جهة ...

المادة (11) : يجب على الجهة المصرح لها بأية أعمال تتعلق بالسكك الحديدية التقيد بما يلي: 1- الشروط والضوابط الفني ...

المادة (12) : مع عدم الإخلال باشتراطات ومتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في التشريعات السارية، يجب على المالك ...

المادة (13) : في حال عدم التزام المالك أو المشغل أو المقاول - حسب الأحوال - بإزالة أسباب المخالفة المرتكبة من قبل ...

المادة (14) : يتحمل المالك أو المشغل أو المقاول - حسب الأحوال - مسؤولي ...

المادة (15) : يُستوفى على إصدار الشهادات الواردة في الجدول رقم ...

المادة (16) : في حال وقوع أي حادث يتعلق بالسكك الحديدية، تتولى جهة تنظيم السلامة إجراء التحقيق الفني فيه. وتحدد ا ...

المادة (17) : يحظر على أية جهة القيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل من شأنه تعريض السكك الحديدية وبنيتها التحتية وعر ...

المادة (18) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عل ...

المادة (19) : تكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في ...

المادة (20) : يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً للهيئة على أي من القرارات أو التدابير الصادرة بحقه من المؤسسة أو جهة ...

المادة (21) : يكون للهيئة الاستعانة بالدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بما في ذلك أفراد الشر ...

المادة (22) : يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات ...

المادة (23) : يُنشر هذا النظام في الجريدة ا ...

 التوقيع :  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ـ ولي عهد دبي ـ رئيس المجلس التنفيذي