بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1986 بشأن الضريبة على العقارات.

المادة () : اللجنة الشعبية العامة،،، - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية و ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصلحة الضرائب وبالقان ...

المادة (2) : على كل من يملك عقارا تستحق عليه ضريبة العقارات وفقا لأحكام القانون أن يقدم إقرارا إلى المصلحة عن هذ ...

المادة (3) : يقدم صاحب العقار الإقرار المنصوص عليه في المادة (1) من هذه ا ...

المادة (4) : تتولى المصلحة من خلال مكاتبها المختصة استلام الإقرارات وربط الضريبة وجبايتها ومباشرة الإجراءات الأخ ...

المادة (5) : للمصلحة الاطلاع على المستندات ومعاينة العقار على الطبيعة بغرض التأكد من صحة البيانات المقدمة ولها ...

المادة (6) : تربط الضريبة سنويا على العقارات باسم الممول شخصيا وتحصل دفعة واحدة إذا لم تجاوز (100) مائة دينار، ف ...

المادة (7) : يجب على المصلحة في جميع الأحوال أن تخطر الممول بربط الضريبة ومواعيد أدائها وفقا للنموذج رقم (2) الم ...

المادة (8) : تتولى الفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن في قرارات الربط تطبيقا لأحكام هذه اللائحة لجان مختصة ...

المادة (9) : يقدم التظلم من أصل وأربع صور بصحيفة يودعها الممول أمانة اللجنة مقابل إيصال على أن تكون مصحوبة بما ي ...

المادة (10) : للجنة أن تطلب من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق ولموظ ...

المادة (11) : لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتكون جلساتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء ...

المادة (12) : تكون الضريبة مستحقة بإعلان الممول بقرار الل ...

المادة (13) : يتولى أعمال الأمانة باللجنة أمين للسر من أحد موظف ...

المادة (14) : يكون عبء الإثبات أمام ...

المادة (15) : يجوز للمصلحة أن تجري صلحا مع الممول بناء على طلبه وذلك في أي وقت قبل صدور قرار اللجنة في التظلم ويت ...

المادة (16) : يعتبر الربط نهائيا وقطعيا إذا قبله الممول أو لم ...

المادة (17) : تفرض في حالة التأخير في أداء الضريبة في الميعاد المحدد غرامة قدرها (1%) من قيمة الضريبة المستحقة عن ...

المادة (18) : السنة الضريبية هي مدة الاثنى عشر شهرا التي تبدأ م ...

المادة (19) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يعتبر الشخص معلنا إعلانا صحيحا بأي ورقة إذا وقع هو أو من ينوب عنه قانوني ...

المادة (20) : لا يجوز لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ومصلحة التخطيط العمراني ومحرري العقود والمصارف وك ...

المادة (21) : للممول الحق في طلب شهادة بإثبات سداد الضريبة لتقديمها إلى الجهات المختصة التي تطلبها وعلى الإدارة أ ...

المادة (22) : تمنح شهادة بعدم خضوع العقار للضريبة على العقارات وفقا للقواعد والض ...

المادة (23) : تعتبر النماذج المرفقة بهذه ...

المادة (24) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (421) لسنة 1986 مسيحي بإصدار اللا ...

المادة (25) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وعلى ...

 التوقيع :