بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 الخاص بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون 448 لسنة 1953 صدر القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي ونص في المادة الأولى منه على فرض الضريبة على كل دخول أو أجرة مكان في الدور والمحال المبينة بالجدولين أ, ب الملحقين به - وقد قسمت المحال المبينة بالجدول (ب) إلى ثلاث أقسام الأول يشمل معظم المحال ويخضع لفئات الضريبة الواردة بالجدول المرافق للقانون والثاني يشمل الحفلات الرياضية والمعارض ودور التمثيل ويخضع لنسبة مخفضة بمقدار 50% من الفئات المذكورة والثالث ويشمل الحفلات الراقصة والمراقص ويخضع لنسبة مضاعفة من الفئات المنوه عنها. وقد دل الاختبار على أن هذه التفرقة أثارت صعوبات كثيرة عند التطبيق نظرا لأن بعض المحال كانت تقوم بحفلات شاملة لأكثر من نوع واحد - كما كانت مثار شكوى أصحاب هذه المحال بالنسبة للفئة التي تطبق على الحفلة فضلا عن أن القسم الثالث يكاد يكون معدوما إذ أن الحفلات الراقصة تكون عادة مصحوبة بالمشروبات أو الأكل وهي الحفلات المنصوص عنها في القسم الأول من الجدول "ب" أما القسم الثاني وهو الخاص بحفلات الرياضة والمعارض ودور التمثيل فقد طلبت وزارة الشئون الاجتماعية النظر في إعفاء الحفلات الرياضية بجميع أنواعها من الضريبة تشجيعا للنوادي الرياضية لأداء رسالتها أسوة بما هو متبع في الدول الأخرى. أما دور التمثيل فإنها نوع من أنواع اللهو كالسينما وغيرها. لذلك عدل الجدول (ب) بأن جعل قسما واحدا يخضع للضريبة العادية المبينة بجدول الفئات المرافق للقانون واستبعدت الحفلات الرياضية والمعارض من الجدول تشجيعا للقائمين بها واستعيضت بنص يقضي بإخضاعها للضريبة إذا تخللها أو أعقبها أي نوع من أنواع الملاهي الأخرى. ثم إن المادة التاسعة من القانون نصت على أن يودع مستغلو الحفلات الوقتية التي تقام في أماكن غير مملوكة لهم تأمينا أو يقدموا كتاب ضمان بما يوازي ضريبة يوم كامل على الأقل - بينما نص في المادة الثامنة من القانون على أن أصحاب المحال مسئولون بالتضامن عن أداء الضريبة مع مستغلي الحفلات - وترى وزارة المالية أن المسئولية التضامنية كفيلة بتحقيق تحصيل الضريبة وأصبح لا داعي لسداد تأمين من المستغلين إلا إذا كانت الحفلات تقام في أماكن غير مخصصة بطبيعتها لإقامة حفلات ملاهي باستمرار ولذلك عدلت المادة التاسعة بما يتمشى مع نص المادة الثامنة ولذلك لا يوجب التعديل تحصيل تأمين أو ضمان عندما يجتمع في شخص صفتا المستغل ومالك المحل الذي تقام فيه الحفلات. وقد عرض هذا الموضوع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لإصداره. نائب وزير المالية والاقتصاد

المادة () : الجدول رقم "ب" (1) دور السينما. (2) الحفلات المقامة في النوادي. (3) حدائق الملاهي والفرجة. (4) المحال التي تؤجر أمكنة الفرجة على المواكب العامة. (5) القهاوي والبارات المخصصة للملاهي والفرجة. (6) الألعاب الميكانيكية. (7) حفلات الموسيقى الآلية والصوتية (عدا حفلات سماع البيانو الميكانيكي والجراموفون إذا لم يصحبها رقص أو أنواع أخرى من الملاهي). (8) حفلات ألعاب الحواة والحفلات السماوية أو السحرية والتنويم المغناطيسي وقراءة الكف. (9) السرك. (10) الأراجوز. (11) حفلات الشاي أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص. (12) حفلات السباق غير المصحوبة بمراهنات كسباق السيارات أو القوارب وسباق الطيران وغيرها. (13) حفلات الألعاب الرياضية بأنواعها إذا تخللها أو أعقبها أي نوع من أنواع الملاهي الأخرى حتى ولو لم يحصل أي أجر نظير هذه الأنواع. (14) أحواض السباحة العمومية. (15) حلقات الانزلاق. (16) دور التمثيل. (17) المراقص. (18) الحفلات الراقصة بمختلف أنواعها.

المادة (1) : يستبدل بالجدول (ب) الملحق بالقانون المذكور الجدول المرافق.

المادة (2) : تستبدل بالمادة 9 من القانون المذكور النص الآتي: "على مستغلي الحفلات الوقتية التي تقام في أماكن غير مملوكة لهم وغير مخصصة بطبيعتها لإقامة حفلات ملاهي باستمرار أن يودعوا تأمينا نقديا يساوي قيمة الضريبة المستحقة على جميع التذاكر التي تقدم لختمها أو أن يقدموا كتاب ضمان من أحد المصارف المعتمدة.

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية