بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010.

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدراه:

المادة (1) : تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2009 و 2010 بمبلغ (2.862.842.000) دينار (ملياران وثمانمائة واثنان وستون مليون وثمانمائة واثنان وأربعون ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ (1.398.925.000) دينار (مليار وثلاثمائة وثمانية وتسعون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ (1.463.917.000) دينار (مليار وأربعمائة وثلاثة وستون مليون وتسعمائة وسبعة عشرة ألف دينار)، وفقاً للجدولين رقمي (1) و (2) المراقبين لهذا القانون.

المادة (2) : تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2009 و 2010 بمبلغ (4.275.676.000) دينار (أربعة مليارات ومائتان وخمسة وسبعون مليون وستمائة وستة وسبعون ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ (2.082.948.000) دينار (ملياران واثنان وثمانون مليون وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ (2.192.728.000) دينار (ملياران ومائة واثنان وتسعون مليون وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف دينار)، وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.

المادة (3) : تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2009 و 2010 بمبلغ (3.665.676.000) دينار (ثلاثة مليارات وستمائة وخمسة وستون مليون وستمائة وستة وسبعون ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ (1.777.948.000) دينار (مليار وسبعمائة وسبعة وسبعون مليون وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ (1.887.728.000) دينار (مليار وثمانمائة وسبعة وثمانون مليون وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف دينار)، وفقاً للجدولين رقمي (1) و (3) المرافقين لهذا القانون.

المادة (4) : تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2009 و 2010 بمبلغ (610.000.000) دينار (ستمائة وعشرة مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ (305.000.000) دينار (ثلاثمائة وخمسة مليون دينار)، وبنفس المبلغ للسنة المالية 2010، وفقاً للجدولين رقمي (1) و (4) المرافقين لهذا القانون.

المادة (5) : تقدر المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2009 و 2010 بمبلغ (44.000.000) دينار (أربعة وأربعون مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ (22.000.000) دينار (اثنان وعشرون مليون دينار) وبذات المبلغ للسنة المالية 2010.

المادة (6) : يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2009 و 2010 بمبلغ (1.412.834.000) دينار (مليار وأربعمائة واثني عشرة مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ (684.023.000) دينار (ستمائة وأربعة وثمانون مليون وثلاثة وعشرون ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2010 مبلغ (728.811.000) دينار (سبعمائة وثمانية وعشرون مليون وثمانمائة وإحدى عشرة ألف دينار)، وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، على أن يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.

المادة (7) : تستوفى جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقاً للأنظمة المالية، وتدفع جميعها للحساب العمومي.

المادة (8) : تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و (4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر، أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

المادة (9) : يخول وزير المالية، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ (140.000.000) دينار (مائة وأربعون مليون دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين، منها (40.000.000) دينار (أربعون مليون دينار) على الوزارات والجهات الحكومية، بحيث يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ (20.000.000) دينار (عشرون مليون دينار)، وبذات المبلغ للسنة المالية 2010، ومبلغ (100.000.000) دينار (مائة مليون دينار) لدعم الأسر محدودة الدخل، بحيث يكون نصيب السنة المالية 2009 مبلغ (50.000.000) دينار (خمسون مليون دينار)، وبذات المبلغ للسنة المالية 2010، وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقاً لذلك.

المادة (10) : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (11) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول يناير 2009، وينشر في الجريدة الرسمية .

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين