بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات

المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 -90 من وفاه الرسول الموافق 1980 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السادس من الفترة من 27 صفر -غرة ربيع الأول 1390 من وفاه الرسول الموافق 3 -7 يناير 1981م، صيغ القانون الآتي

المادة (1) : التدريب على السلاح حق وواجب على كل مواطن، وصولاً إلى قيام الشعب المسلـح*. --------- *بمقتضى المادة الأولى من القانون 11 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي - تم حل مليشيات الشعب المسلح وتعويضها بالجيش الوطني الليبي

المادة (2) : لا يجوز لأي شخص حيازة أو إحراز أي نوع من أنواع الأسلحة والذخائر والمفرقعات، أو صنعها، أو الاتجار فيها إلا وفقاً لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والتشريعات والنظم الأخرى التي تهدف إلى تحقيق قيام الشعب المسلح*. ------------- *بمقتضى المادة الأولى من القانون 11 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي - تم حل مليشيات الشعب المسلح وتعويضها بالجيش الوطني الليبي

المادة (3) : 1- يعاقب بالسجن المؤبد، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة كانت في غير الأحوال المصرح بها في القانون. 2- يعاقب بالسجن، كل من حاز أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بدون ترخيص صادر له، وفقاً لأحكام القانون المذكور والتشريعات والنظم الأخرى التي تهدف إلى تحقيق قيام الشعب المسلح*. وذلك باستثناء أسلحة الصيد فتكون العقوبة الحبس. ----------------- *بمقتضى المادة الأولى من القانون 11 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي - تم حل مليشيات الشعب المسلح وتعويضها بالجيش الوطني الليبي

المادة (4) : يعفى من العقاب كل من يحوز في تاريخ العمل بهذا القانون أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، على وجه يخالف أحكام هذا القانون، إذا طلب الترخيص له بها، أو قام بتسليمها إلى مركز أو نقطة الشرطة التي يقيم في دائرتها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من بدء نفاد هذا القانون.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  مؤتمر الشعب العام