بشأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1971 في شأن القوات المسلحة الاتحادية، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1972 في شأن المجلس الأعلى للدفاع، وعلى القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري، وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وعلى القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وعلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 1 لسنة 1976 في شأن إنشاء حرس الحدود، والسيطرة على الهجرة، وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع رقم 1 لسنة 1976 في شأن توحيد القوات المسلحة، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم 2 لسنة 1976 بتحديد اختصاصات وصلاحيات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم 1 لسنة 1999 في شأن حراسة الحدود البرية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1995 بنظام وزارة الداخلية، وتحقيقا لاعتبارات المصلحة العامة، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) : يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معنى آخر: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. القوات المسلحة: القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. خط الحدود البرية: الحد الفاصل بين الإقليم البري للدولة وغيره من الأقاليم البرية للدول المجاورة. منطقة الحدود البرية: المسافة الممتدة من خط الحدود إلى نهاية أربعين كيلو متر داخل أراضي الدولة، أو وفقا لما تحدده اتفاقية الحدود الموقعة مع الدول المجاورة. المنافذ: المداخل والمخارج الواقعة في منطقة الحدود البرية، والمعتمدة من السلطات المختصة بالدولة. الطرق والممرات والمسالك: الأماكن المخصصة من قبل السلطات المختصة بالدولة والقوات المسلحة، للعبور في مناطق الحدود البرية من وإلى المنافذ البرية ومراكز حرس الحدود ونقاطه. الوسائط: كل وسائل النقل البرية. المناطق البحرية: جميع المناطق البحرية للدولة، المحددة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993. الحدود البحرية: الحدود الفاصلة بين المناطق البحرية للدولة والمناطق البحرية للدول المجاورة. حرس الحدود، حرس الجهة المختصة بالقوات المسلحة، المناط بها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، كل في مجال اختصاصه. السفينة: كل وسيلة تعمل، أو تكون معدة للعمل في البيئة البحرية، وذلك دون اعتبار لقوتها، أو حمولتها، أو الغرض من ملاحتها، ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلاقات، والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء، والطائرات المائية.

المادة (2) : تكون مهام حراسة حدود الدولة البرية والبحرية ضمن مسؤوليات القوات المسلحة، وينقل جميع منتسبي حرس السواحل بوزارة الداخلية، والمعدات والمنشآت الخاصة بهم، إلى حرس السواحل بالقوات المسلحة، ويلغى أي اختصاص لحراسة الحدود والسواحل من مهام وزارة الداخلية.

المادة (3) : تقوم القوات المسلحة بجميع المهام، اللازمة لتأمين حود الدولة البرية والبحرية، وتطبيق القوانين النافذة في هذا الإطار، ويكون لمنتسبي القوات المسلحة من حرس الحدود وحرس السواحل للقيام بهذه المهام، حق ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في كافة القوانين والأنظمة المطبقة في الدولة، وصلاحية إطلاق النار على المهربين والمتسللين في مناطق الحدود البرية والبحرية، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، ويقوم حرس الحدود وحرس السواحل بالقوات المسلحة على وجه الخصوص بالمهام الآتية: أ- مهام حرس الحدود البرية: 1- حراسة الحدود البرية والطرق والمسالك والممرات والمنافذ البرية كافة. 2- مكافحة التهريب والتسلل في منطقة الحدود البرية، ويجوز إيقاف وتفتيش الأفراد والآليات بجميع أنواعها. 3- الإبلاغ المبكر عن أي نشاط مشتبه فيه على خط الحدود البرية في منطقة الحدود. 4- جميع الاستدلالات في الحوادث التي تقع في المناطق الحدودية. 5- تقديم العون والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في الحدود البرية. 6- حراسة الوسائط البرية عند مرورها بمنطقة الحدود، ومراقبة سيرها في الطرق والمسالك. 7-تأمين المواقع الأثرية والحفائر وغيرها، مما يتصل بالتراث القومي، والمحافظة على البيئة والثروات المائية في منطقة الحدود البرية، وفقا للتشريعات السارية. ب- مهام حرس السواحل: 1- حراسة الحدود البحرية مع الدول المجاورة، والإبلاغ المبكر عن أي نشاط مشتبه فيه، وذلك من خلال تسيير الدوريات البحرية، وإقامة المنشآت اللازمة على سواحل الدولة وجزرها، أو بأي وسيلة أخرى لازمة لذلك. 2- منع خرق قوانين الدولة وأنظمتها الأمنية، أو الجمركية، أو تلك المتعلقة بالهجرة، أو الصحة، أو المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية. 3- القيام بأعمال البحث والإنقاذ، وتقديم العون في الحالات الطارئة. 4- مراقبة الملاحة البحرية، بالتعاون مع وزارة المواصلات، وسلطات الموانئ، والإبلاغ عن الأخطار الملاحية. 5- حماية المنشآت النفطية، والكابلات، والأنابيب البحرية. 6- حماية وسائل تيسير الملاحة، والتسهيلات الملاحية، وغيرها من المنشآت.

المادة (4) : 1- مع عدم الإخلال بنص المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم بقانون، تنشأ بقرار من وزير الداخلية، بعد التشاور مع وزير الدفاع، شرطة الموانئ، تختص بحفظ الأمن والنظام العام في الموانئ والخلجان. 2- تدرج اعتمادات خاصة في الموازنة العامة لوزارة الداخلية، لتنفيذ البند (1) من هذه المادة.

المادة (5) : يعدد وزير الدفاع أو رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة شروط النفاذ للمياه الداخلية، أو التوقف في المرافق المينائية بالدولة.

المادة (6) : مع مراعاة أحكام القانون الدولي العام، يجوز لوزير الدفاع أن يصدر قرارات بشأن ما يأتي: 1- إيقاف العمل بصفة مؤقتة بالمرور البرئ للسفن الأجنبية في قطاعات محدودة من البحر الإقليمي للدولة، 2- سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري. 3- تعيين ممرات بحرية لتنظيم حركة المرور البحري في البحر الإقليمي وتقسيمها.

المادة (7) : 1- يعتبر الضباط، وضباط الصف، والأفراد، من حرس الحدود، وحرس السواحل، بالقوات المسلحة، من مأموري الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه القانون، والقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992. 2- لحرس الحدود البرية إيقاف المتسللين ومعاونيهم، وتعقبهم عبر الأملاك الخاصة والعامة،متى دعت الضرورة إلى ذلك. 3- مع مراعاة أحكام القانون الدولي العام، يجوز إيقاف أي سفينة أجنبية وتفتيشها، متى كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد أن السفينة قد انتهكت قوانين الدولة أو أنظمتها. 4- ليس في هذه المادة ما يخل بحق المطاردة الحثيثة المقرر في القانون الدولي العام.

المادة (8) : تختص نيابة ومحاكم العاصمة الاتحادية، بالنظر في الإخلال بأحكام المواد 5 و 13 و 14 و 18 و 20 من القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1993، وفي الإخلال بأحكام المواد 34 و 40 و 44 من القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 1999، وفي الإخلال بأحكام المواد 21 و 27 و 31 و 34 و 62 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999.

المادة (9) : يصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (10) : على الوزراء، والسلطات المختصة في الإمارات، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (11) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة