بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1992م.

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976م بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1992م في شأن ربط ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 1992م، وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لجامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1992م. وعلى قرار الرئيس الأعلى للجامعة رقم (70) لسنة 1996 في شأن إقرار الحساب الختامي للجامعة للسنة المالية 1992م والصادر بناء على إقرار مجلس الجامعة للحساب المذكور في اجتماعه (الرابع) المنعقد بتاريخ 23/6/1996م، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : أ) تعتمد النفقات المخصومة على غير الباب والبند المختص والمبينة بالجدول المرافق لهذا القانون. ب) يعتمد إجراء تعديل المناقلة للبند المستحدث رقم (37) من الباب الرابع في ميزانية الجامعة - مزرعة زايد التجريبية الدولية - الذي تم بالمخالفة لأحكام التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 1992م التي تقضي بعدم جواز النقل من بنود سبق النقل إليها.

المادة (2) : أ‌) بلغت جملة الإيرادات الفعلية لجامعة الإمارات العربية المتحدة المحصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1992م مبلغا قدره (50/394.599.290) درهما بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات للسنة المالية ذاتها مبلغا وقدره (-/543.150.000) درهم بنقص مقدراه (50/148.550.709) درهما. ب‌) بلغت جملة المصروفات الفعلية لجامعة الإمارات العربية المتحدة على أبواب الإنفاق المختلفة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1992م مبلغا قدره (28/542.898.891) درهما, بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المشار إليها للسنة المالية ذاتها مبلغا قدره (-/543.150.000) درهما. وبذلك بلغت الاعتمادات غير المستخدمة مبلغا مقداره (72/251.108) درهما. ج) بلغ صافي العجز الحقيقي الناتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 1992م (نقص الإيرادات الفعلية عن المصروفات الفعلية) مبلغا قدره (78/148.299.600) درهما, يتم تأمين التمويل اللازم له من قبل وزارة المالية والصناعة وفقا للأصول المقررة.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة