تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 1988، في شأن إنشاء وتنظيم مجمع كليات التقنية العليا بالدولة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 1991، في شأن اعتماد ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 1991، وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1991، وعلى موافقة مجلس أمناء المجمع بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/1998، في شأن إقرار الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية المنتهية في 31/12/1991، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : 1) يعتمد التوجيه المحاسبي الخاطئ لبنود الإيرادات المحصلة خلال العام المالي والموضحة بالجدول المرفق رقم (1). 2) تعتمد المبالغ المخصومة بالخطأ على البند (620/2) المنظمات الدولية في ميزانية المجمع للسنة المالية المنتهية في 31/12/1991 والموضحة بالجدول المرفق رقم (2). 3) تعتمد المبالغ المخصومة على أبواب الميزانية للسنة المالية المنتهية في 31/12/1991, على أساس الالتزام والبالغ قدرها (56/25.069.726) درهما والتي تم تعليتها لحساب الأمانات بالمخالفة لأحكام قانون إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي الذي يقضي بإقفال الحسابات على الأساس النقدي المعدل. 4) تخصم على ميزانية المجمع للسنة المالية المنتهية في 31/12/1991 قيمة التوريدات التي تم قيدها على حساب أمانات التزامات العقود ولم يخصم بها على اعتمادات الميزانية والبالغ قيمتها (66/261.606) درهما حسب الباب والبند وفق المرفق رقم (3). 5) تعتمد المناقلات التي تمت بين أبواب وبنود ميزانية المجمع للسنة المالية المنتهية في 31/12/1991 بالمخالفة لقانون إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. 6) تعتمد العقود المنفذة ولم تخضع للرقابة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة وفقا لقانون إنشائه والموضحة بالجدول المرفق رقم (4). 7) تعتمد قيمة الفوائد البنكية المدينة المخصومة على ميزانية المجمع للسنة المالية 1991 والبالغ قدرها (-/3.324.578) درهما الناتجة عن السحب على المكشوف من بنك الاتحاد الوطني بالمخالفة للدستور والقانون. 8) تعتمد القرارات الصادرة عن رئيس المجمع والتي تدخل في اختصاصات مجلس الأمناء والموضحة بالجدول المرفق رقم (5). 9) تعتمد القرارات والتصرفات الصادرة عن مدير المجمع المتعلقة بتعيين وترقية العاملين في المجمع وتعديل أوضاعهم ومنحهم البدلات والعلاوات والمكافآت، والتي تدخل في اختصاصات رئيس المجمع بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (295/31م) لسنة 1989 في شأن تعيين العاملين بالمجمع. 10) تعتمد المبالغ المحصلة من الطلبة مقابل الكتب الدراسية بالمخالفة لأحكام الدستور كما يعتمد الإجراء الذي قامت به إدارة المجمع باستبعاد هذه المبالغ من البند (40/2 - الكتب الدراسية) بالباب الثاني من ميزانية المجمع بالمخالفة لأحكام قانون إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
المادة (2) : أ) بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1991 مبلغا وقدره (66/118.444.511) درهما. بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المشار إليها لذات السنة المالية مبلغا قدره (-/134.348.000) درهما, وبذلك بلغت قيمة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغا وقدره (34/15.903.488) درهما. ب) بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1991 مبلغا قدره (83/59.847.887) درهما. بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغا قدره (-/134.348.000) درهما - بنقص قدره (17/74.500.112) درهما عن الإيرادات المقدرة. ج) بلغ صافي العجز الحقيقي الناتج عن تنفيذ ميزانية المجمع للسنة المالية المنتهية في 31/12/1991 (نقص الإيرادات الفعلية عن المصروفات الفعلية) مبلغا وقدره (83/58.596.633) درهما, ويتم تأمين التمويل اللازم بشأنه من قبل وزارة المالية والصناعة وفقا للأصول المقررة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن