بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1993م.

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م، في شأن إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة، 1982م، المعدل بالقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1991م بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م، في شأن ربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات للسنة المالية 1992، وعلى تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1992م، وعلى إقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات للحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1993م، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : أ- بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1993 م مبلغاً وقدره (57/15.724.399) درهماً، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المشار إليها لذات السنة مبلغاً وقدره (00/16.200.000) درهماً، وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً وقدره (43/475.600) درهماً. ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1993 م مبلغاً وقدره (25/15.666.319) درهماً - بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات للسنة المالية ذاتها مبلغاً وقدره (00/16.200.000) درهماً بنقص قدره (75/533.680) درهماً عن تقديرات الميزانية. ج- بلغ العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 1993 م (زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات الفعلية) مبلغاً وقدره (32/58.080) درهماً على أن يتم تمويله من قبل وزارة المالية والصناعة وفقاً للأصول المقررة.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة