بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1992م.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 م، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982 م، المعدل بالقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1991 م بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات.
وعلى القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 1992 م، في شأن اعتماد ميزانية الهيئة العامة للمعلومات للسنة المالية 1992 م،
وعلى تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1992 م،
وعلى إقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات للحساب الختامي لها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1992 م,
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة () : رقم البند | بيان البند | اسم البند | رقم اذن التحويل | رقم القرار |
20 | الباب الثاني | المطبوعات | 2 و 4 | 14 و 22/ 1992 |
180 | الباب الثاني | مستلزمات ومطبوعات كومبيوتر | 1 و 2 و 4 | 8 و 14 و 22/ 1992 |
210 | الباب الثاني | فنادق وضيافة | 2 و 4 | 14 و 22/ 1992 |
230 | الباب الثاني | تدريب الموظفين بالداخل والخارج | 1 و 2 و 4 | 8 و 14 و 22/ 1992 |
20 | الباب الثالث | أثاث السكن | 1 و 5 | 8 و 22/ 1992 |
المادة (1) : تعتمد المناقلات التي أجرتها الهيئة من وإلى بعض بنود ميزانيتها بالمخالفة لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد والموضحة بالجدول المرفق.
المادة (2) : أ- بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1992 م مبلغاً وقدره (30/15.963.463) درهماً، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المشار إليها لذات السنة المالية مبلغاً وقدره (-/16.020.000) درهماً، وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً وقدره (70/56.536) درهماً.
ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1992 م مبلغاً وقدره (89/12.915.944) درهماً - بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات للسنة المالية ذاتها مبلغاً وقدره (-/16.020.000) درهم بنقص قدره (11/3.104.055) درهماً عن تقديرات الميزانية.
ج- بلغ العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 1992 م "زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات الفعلية مبلغاً وقدره (42/3.047.518) درهماً على أن يتم تمويله من قبل وزارة المالية والصناعة وفقاً للأصول المقررة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة