بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد التنمية الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1990م.

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981م، بإنشاء معهد التنمية الإدارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1990م، في شأن ربط ميزانية معهد التنمية الإدارية عن السنة المالية 1990م، وعلى تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لمعهد التنمية الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1990م، وعلى موافقة مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية على الحساب الختامي للمعهد عن السنة المالية 1990م، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : أ- تعتمد الزيادة في رواتب وعلاوات هيئة التدريس بالمعهد عما هو محدد في قانون الخدمة المدنية والمصروفة خلال العام المالي 1990م بالمخالفة للمادتين (6/5) و(12/6) من قانون إنشاء المعهد. ب- يعتمد الإجراء الذي قام به المعهد بخصم المكافآت الشهرية للمعينين بعقود مؤقتة على اعتماد البند (10) من الباب الأول "وظائف دائمة" بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي. ج- يعتمد القرار الصادر عن مجلس إدارة المعهد بعد تاريخ انتهاء السنة المالية للعام المالي 1990م في 13/2/1992م بشأن إجراء المناقلات بين أبواب الميزانية واستحداث البند (410) "مكافآت شاملة" بالباب الأول.

المادة (2) : أ- بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1990م مبلغاً وقدره (49/ 6.548.195) درهماً، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المشار إليها لذات السنة المالية مبلغاً قدره (00/ 6.550.000) درهم. وبذلك بلغت قيمة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (51/ 1804) درهماً. ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1990م مبلغاً قدره (78/ 5.897.490) درهماً - بينما كانت تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغاً قدره (-/6.550.000) درهماً، بنقص قدره (22/ 652.509) درهماً من تقديرات الميزانية. ج- بلغ صافي العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 1990م (نقص الإيرادات الفعلية عن المصروفات الفعلية) مبلغاً قدره (71/ 650.704) درهماً، على أن يتم تأمين التمويل اللازم له من قبل وزارة المالية والصناعة وفقاً للأصول المقررة.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة