تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. بعد الإطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972م، وتعديلاته في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1973م، في شأن قواعد إعداد الميزانية، والحساب الختامي، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1978م، في شأن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1978م، وعلى تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1978م، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وإقرار المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية حول الحساب الختامي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية المنتهية في 1978/12/31م أولا: إجمالي الميزانية: بلغ إجمالي الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1978م، بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1978م، في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1978م: 10.500.000.000.00 درهم موزعة على النحو التالي: 7.599.410.000.00 درهم اعتمادات المصروفات الجارية أي بنسبة 72.38% من إجمالي ربط الميزانية. 1.600.000.000.00 درهم اعتمادات المشروعات الإنشائية والاستثمارات الثابتة أي بنسبة 15.23% من إجمالي ربط الميزانية. 1.300.590.000.00 درهم اعتمادات الاستثمارات المالية (مساهمات الدولة في رأس مال بعض المؤسسات العربية والدولية) أي بنسبة 12.39% من إجمالي ربط الميزانية. هذا، وقد بلغت الاعتمادات الإضافية التي تقررت خلال السنة المذكورة 6.099.200.00 درهم وبذلك أصبح إجمالي ربط الميزانية العامة بعد التعديل 10.506.099.200.00 درهم في حين بلغت المصروفات الفعلية (جارية + مشروعات + استثمارات). 7.486.311.189.57 درهم عن نفس السنة المالية. وبذا، فإن صافي الاعتمادات الغير مستخدمة قد بلغت 3.019.788.010.43 درهماً وهي تمثل نقصاً في المصروفات الفعلية عن الاعتمادات التقديرية المعدلة. ثانيا: الاعتمادات الإضافية: بلغت جملة الاعتمادات الإضافية للسنة المالية 1978م 6.099.200.00 درهم. ثالثا: الإيرادات: بلغت الإيرادات المقدرة للسنة المالية 1978م - 10.500.000.000 درهما وهي تساوي المصروفات المقدرة أيضاً عن نفس السنة المالية. وإذا ما أضيفت الاعتمادات الإضافية والتي تقررت خلال السنة المالية فتصبح جملة الإيرادات المقدر تحصيلها بعد تعديلها -.10.506.099.200 درهم في حين بلغت جملة الإيرادات المحصلة فعلا عن نفس السنة المالية 6.990.133.985.26 درهم أي بنقص وقدره 3.515.965.214.74 درهم عن الإيرادات المقدرة بعد التعديلات. هذا، مع العلم بأن الإيرادات الفعلية المحصلة هي الإيرادات التي تم تحصيلها فعلا سواء كانت نقدا في شكل مساهمات نقدية من الحكومات المحلية للإمارات، أو في شكل خدمات مؤداة من قبلها بناء على طلب من الوزارات أو الإدارات الاتحادية مع قبول جميع مستنداتها الثبوتية المؤيدة للنفقة. أما الخدمات المؤداة أو المدفوعات التي قامت الدوائر المحلية بدفعها على حساب الميزانية الاتحادية دون علم وزارة المالية، أو دون قبولها من الجهات المعنية فلم تؤخذ في الحسبان. رابعا: المصروفات الجارية (الأبواب الثلاثة والمصروفات الأخرى غير المبوبة): بلغت جملة الاعتمادات المعدلة للأبواب الثلاثة الأولى والمصروفات غير المبوبة 7.601.326.574.00 درهم في حين بلغت المصروفات الفعلية لهذه الأبواب 6.306.229.883.97 درهم بنسبة تنفيذ وقدرها 83%، وبذا بلغت جملة الاعتمادات الغير مستخدمة 1.295.096.690.03 درهما. وفيما يلي تفصيل لهذه الفقرة: 1- الباب الأول: المرتبات والأجور: بلغت جملة الاعتمادات التقديرية المعدلة لهذا الباب بموجب ربط الميزانية والاعتمادات الإضافية والمنقولة (1.947.021.900.00) درهم في حين بلغت المصروفات الفعلية عليه (1.611.209.063.18) درهم بنسبة تنفيذ وقدرها 83%، وبذا تصبح جملة الاعتمادات غير المستخدمة (335.812.836.82) درهم. سابعا: العجز الحقيقي (الفعلي) الناتج عن تنفيذ الميزانية: - النقص في الإيرادات المحصلة عن التقديرية المعدلة 3.515.965.214.74 درهم - نخصم منه الفرق الناتج عن نقص المصروفات الفعلية عن الاعتمادات المقدرة لها - اعتمادات غير مستخدمة في المصروفات الجارية 1.295.096.690.03 درهم - اعتمادات غير مستخدمة في المشروعات 1.099.015.112.23 درهم - اعتمادات غير مستخدمة في الاستثمارات 625.676.208.17 درهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3.019.788.010.43 - صافي العجز الحقيقي 496.177.204.31 ثامنا: الحسابات خارج أبواب الميزانية: - بلغ الرصيد الإجمالي لحسابات تحت التسوية المدينة (العهد) في 1978/12/31م 374.233.052.66 - وبلغ الرصيد الإجمالي لحسابات تحت التسوية الدائنة (الأمانات) في نفس التاريخ 141.948.156.59 تاسعا: النقدية في البنوك والصندوق: بلغ مجموع الأرصدة النقدية في حسابات الدولة لدى البنوك والصندوق حتى 1978/12/31م (176.237.909.77) درهماً. وفيما يلي تحليل لهذا الرصيد: رصيد حساب الاحتياطي العام في 1978/1/1 904.700.010.15 يخصم العجز الحقيقي للسنة المالية 1978م 496.177.204.31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صافي الاحتياطي العام في 1978/12/31م 408.522.805.84 يضاف رصيد الأمانات 141.948.156.59 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 550.948.156.59 يخصم رصيد العهد 374.233.052.66 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرصيد النقدي لدى البنوك والصندوق 176.237.909.77
المادة () : الاعتمادات الإضافية التي تمت بدون صدور قانون بشأنها
المادة () : أ) تجاوز الاعتمادات المقدرة في الميزانية العامة
المادة () : المناقلات بين الأبواب
المادة () : المناقلات بين البنود التي سبق النقل منها وإليها
المادة (1) : تعتمد الاعتمادات الإضافية التي تقررت خلال تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد في السنة المالية 1978م، والتي لم يصدر بشأنها قانون والبالغ مجموعها (6.099.200) درهما، والموضحة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون على أن تغطى بمبلغ مقابل نتيجة زيادة مساهمة الإمارات في الإيرادات.
المادة (2) : تعتمد المصروفات الفعلية الزائدة عن التقديرات المخصصة لبعض البنود في الميزانية العامة للاتحاد والتي لم تتم تغطيتها بمناقلة خلال السنة المالية 1978م، ولم يصدر تشريع بتغطيتها والموضحة بالجدول رقم (2) (أ، ب، ج، د) المرافق لهذا القانون.
المادة (3) : تعتمد المناقلات التي تمت بين اعتمادات أبواب النفقات العامة في الوزارات والإدارات الموضحة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.
المادة (4) : تعتمد المناقلات التي تمت بين بعض البنود والمخالفة للتأشيرة السابعة من التأشيرات العامة المرافقة لقانون اعتماد الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1978م، والموضحة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون.
المادة (5) : أ- بلغت جملة المصروفات الفعلية للاتحاد على أبواب الإنفاق المختلفة (مصروفات جارية + استثمارات + مصروفات أخرى غير مبوبة) خلال السنة المالية المنتهية في 1978/12/31م مبلغا وقدره (57/ 7486.311.189 درهما) في حين بلغت جملة تقديرات النفقات على أبواب الإنفاق المشار إليها لذات السنة المالية بعد التعديلات الطارئة عليها مبلغا وقدره (10506.099.200/00 درهما)، وبذلك بلغت الاعتمادات غير المستخدمة مبلغا وقدره (3019.778.010/43 درهـما). ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة خلال السنة المالية المنتهية في 1978/12/31 مبلغا وقدره (6.990.133.985/26 درهما)، في حين بلغت تقديرات الإيرادات لذات السنة بعد التعديلات الطارئة عليها مبلغا وقدره (00/ 10.506.099.200) درهما، أي بنقص قدره (3.515.965.214/74 درهما). ج- بلغ صافي العجز الحقيقي الناتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 1978م (نقص الإيرادات الفعلية عن المصروفات الفعلية) مبلغا وقدره (496.177.204/31 درهما) ويخصم هذا العجز من الاحتياطي العام للدولة، وذلك وفقا للبيانات الواردة في الكشفين المرفقين (أ + ب).
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن