بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 226 لسنة 1951 الخاص بحظر استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة وبالاحتفاظ للمجندين بوظائفهم.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور ونظراً إلى حالة الضرورة. وعلى القانون رقم 226 لسنة 1951 الخاص بحظر استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة وبالاحتفاظ للمجندين بوظائفهم. وبناءً على ما عرضه علينا وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

المادة (1) : يستبدل بالمادة "1" من القانون رقم 226 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: مادة 1- لا يجوز للوزارات أو مصالح الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولا للشركات والجمعيات أو المؤسسات ولا للأفراد أن يستخدموا أحداً فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين سنة ميلادية بصفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا بعد أن يقدّم شهادة من إدارة للتجنيد تبيّن فيها كيفية معاملته من حيث الخدمة العسكرية سواءً كان قد استوفاها أو لم يُطلب لها أو رُفض تجنيده أو أعفي منها. فإذا كان قد تم تعيينه قبل العمل بهذا القانون أو قبل تمام سن الحادية والعشرين سنة فعليه تقديم الشهادة خلال سنة اعتباراً من 12 نوفمبر سنة 1951 في الحالة الأولى وخلال ستة أشهر من وقت تمام سن الحادية والعشرين سنة في الحالة الثانية. وعلى المسئولين عن إدارة الشركات والجمعيات وكذا الأفراد المشار إليهم في الفقرة الأولى تبليغ إدارة التجنيد عن كل موظف أو مستخدم أو عامل من المشار إليهم في الفقرة الثانية لا يقدّم شهادة المعاملة أو الإيصال الدال على طلبها في الميعاد المحدد.

المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 226 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة برقم "1 مكررة" نصها الآتي: "مادة 1 مكررة - تقدّم طلبات الحصول على الشهادة المشار إليها في المادة السابقة على النموذج رقم 37 تجنيد إما من صاحب الشأن أو بواسطة الجهة التي يعمل بها أو النقابة التابع لها إدارة التجنيد أو إلى المديريات والمحافظات أو أي مركز أو قسم من مراكز البوليس وأقسامه. وعلى الجهة التي تتسلم الطلب أن تعطي به إيصالاً. ويجب على إدارة التجنيد أن تسلّم الشهادة لطالبها في ظرف شهرين حتى تاريخ طلبها بحيث إذا لم تسلّم خلالهما اعتبر الطالب غير ملزم بتقديمها.

المادة (3) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان