بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة .

المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 ...

المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 ...

المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على الوحدات الداخلة ضمن هيكل الموازنة العامة للدولة وكذلك الهيئات العامة الا ...

المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على الوحدات الداخلة ضمن هيكل الموازنة العامة للدولة وكذلك الهيئات العامة الا ...

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...

المادة (4) : لا تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصا ...

المادة (5) : يتم ترتيب الوحدات والأجهزة التي تضمها الموازنة العامة للدولة على مختلف وظائف وأنشطة الدولة في مجموع ...

المادة (6) : يتم تحليل أوجه النشاط التي يباشرها كل جهاز من أجهزة الدولة سواء كان النشاط رئيسيا أو مساعدا إلى برا ...

المادة (7) : تنقسم استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة من حيث طبيعة النفقة والإيراد إلى ما يأتي: الموازنة ا ...

المادة (8) : تعد وزارة المالية موازنة الخزانة العامة ويتم فيها عرض نتائج التمويل للموازنات والالتزام ...

المادة (9) : تقسم كل الاستخدامات والإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة إلى الأبواب الآتية: أولا- الاستخداما ...

المادة (10) : تقسم كل مجموعة من مجموعات الأبواب المختلفة للموازنة العامة للدولة (استخدامات وإيرادات ...

المادة (11) : يجوز لرئيس قطاع الموازنة العامة إدخال التعديلات اللازمة على بنود وأنواع التقسيم النمطي وذلك وفقا ...

المادة (12) : يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج الموازنة العامة للدو ...

المادة (13) : يعرض وزير المالية مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء تمهيدا ل ...

المادة (14) : تصدر وزارة المالية منشورا سنويا لسياسة إعداد مشروع الموازنة الجديدة والمك ...

المادة (15) : تشكل في كل جهة تختص بإعداد مشروعات الموازنات الجارية والرأسمالية مع مراعاة النتائج الفعلية لتنفيذ ا ...

المادة (16) : تتولى كل وزارة إعداد مشروع موازنتها للسنة المالية القادمة وكذلك كل جهاز من أجهزة الدولة ويقدم إلى و ...

المادة (17) : مع مراعاة أحكام المادتين 120، 122 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 يتم إ ...

المادة (18) : تتولى وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الموازنات المقدمة من الجها ...

المادة (19) : تلتزم جميع الجهات بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها وزارة المالية والبنك المرك ...

المادة (20) : تقوم وزارة المالية بإعداد مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئا ...

المادة (21) : تقوم وزارة المالية بوضع كافة الوثائق والمعلومات والتفصيلات ال ...

المادة (22) : تقوم وزارة المالية (قطاع الموازنة) بمجرد صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى بإ ...

المادة (23) : يتبع في إعداد الموازنة العامة للدولة النظام النقدي بحيث يعتبر استخداما كل مبلغ ...

المادة (24) : تتضمن الموازنة العامة للدولة كافة الإيرادات وكافة أوجه الإنفاق ويتم تقدير الإيرادات دون أن تستنزل م ...

المادة (25) : يراعى في تقديرات الموازنة النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنات السابقة ونتائج المتابعة المالية في السنة ...

المادة (26) : على كل جهة أن تتقدم إلى وزارة المالية ببيان برامج أنشطتها والمشروعات والأعمال التي يتضمنها كل نشاط ...

المادة (27) : تكون البرامج التي تتقدم بها الجهات على النحو الآتي طبقا لتقسيمات الموازنة: برامج جارية وتشمل الإنف ...

المادة (28) : يجب أن يكون مشروع الموازنة المقدم من الجهة مبنيا على الأساس الذي يجرى العمل به بجانب الأساس القائم ...

المادة (29) : يجب الالتزام بالاعتمادات التي تخصصها وزارة ...

المادة (30) : يرفق بمشروع الموازنة ما يأتي: القوانين والقرارات المنشئة والمنظمة لاختصاصات الوحدة. قرار تقييم مس ...

المادة (31) : يراعى عند إعداد مشروعات موازنات الجهات تضميها ما تستخدمه مما يرد ...

المادة (32) : يراعى عند إعداد مشروعات الموازنات الالتزا ...

المادة (33) : تتضمن تقديرات هذا الباب الأجور النقدية و ...

المادة (34) : يجب التفرقة في تقديرات الأجور بين كل من التعديلات الحتمية وغيرها من التعد ...

المادة (35) : تقوم كل جهة بتضمين مشروع موازنتها - ضمن التعديلات الحتمية - التعديلات التي ...

المادة (36) : تقدر اعتمادات الأجور عن سنة كاملة على أساس الربط التقديري للدرجات ثم يضاف أو يستبعد فروق الأجور بحي ...

المادة (37) : يراعى تضمين تقديرات الأجور كافة الاعتمادات الوظيفية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية المقرر إتمامها ...

المادة (38) : يتم إعداد تقديرات الأجور في مشروع الموازنة على الأسس الآتية: (أ‌) اعتماد السنة المالية القائمة مع ...

المادة (39) : يراعى تبويب المقترحات في مشروع الموازنة وفقا لما يأتي: (أ‌) اقتراحات حتمية وتشمل كل ما يتطلبه تنفي ...

المادة (40) : يتعين على الجهات التي تعد موازنتها لأول مرة أو الجهات التي طرأ على هياكلها التنظيمية أية تعديلات بس ...

المادة (41) : يجب أن تكون دراسة مشروعات موازنة الوظائف قائمة على أساس معدلات الأداء ومستندة إلى مقررات وظيفية حقي ...

المادة (42) : يراعى عند إعداد تقديرات الأجور بصفة عامة توزيعها على الوحدات التنظيمية المختلفة التي تتألف منها الج ...

المادة (43) : ينبغي مراعاة حساب فروق الأجور وفقا للنموذج الذي تصدره وزارة المالية (قطاع الموازنة العامة) في هذا ا ...

المادة (44) : يراعى في تقديرات الأجور ما يأتي: 1- التأشير أمام كل وظيفة يتقاضى شاغلها مرتبا يزيد على أقصى مربوط ...

المادة (45) : يتم بحث الهيكل الوظيفي داخل كل قطاع بغرض إعادة توزيع العاملين به على أجهزته المختلفة لمعالجة مشكلة ...

المادة (46) : يراعى في الاقتراحات الخاصة بنقل العاملين بدرجاتهم من جهة إلى أخرى ضرورة استناد هذا النقل إلى موافقة ...

المادة (47) : على الأجهزة التي تطبق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أ ...

المادة (48) : يقدر الاعتماد اللازم للمكافآت الشاملة على أساس المعينين فعلا والذين تقتضي الضرورة القصوى تجديد تعيي ...

المادة (49) : يحسب اعتمادات المعارين وتتحمل الموازنة بمرتباتهم على أساس ...

المادة (50) : تحدد المبالغ اللازمة "لتكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية" على أ ...

المادة (51) : يتضمن بند المكافآت أنواعا متعددة منها المكافآت التشجيعية ومكافآت الجهود غير العادية وما إلى ذلك. وي ...

المادة (52) : تقدر الاعتمادات اللازمة للرواتب والبدلات على أساس ما تم صرفه فعلا في السنة المالية السابقة يضاف إلى ...

المادة (53) : تقدر الاعتمادات اللازمة للمزايا العينية على أساس المستحق قانونا منها مع الاهتداء بما تم صرفه فعلا ف ...

المادة (54) : تحدد اعتمادات المزايا النقدية على أساس ما يستحق فعلا منها وكذلك التعديلات الحت ...

المادة (55) : تتضمن النفقات الجارية والتحويلات الجارية كافة الاعتمادات المالية المطلوبة بخلاف الأجور لقيام الجهة ...

المادة (56) : يراعى عند تقدير اعتمادات هذا الباب وجود معدلات الإنفاق وبالنسبة للاعتمادات التي ترتبط مباشرة بالإنت ...

المادة (57) : توزع اعتمادات هذا الباب بمكوناتها المختلفة على مراك ...

المادة (58) : يراعى في المستلزمات السلعية إتباع دليل التصنيف ا ...

المادة (59) : تعد تقديرات المستلزمات السلعية على ضوء المقايسات ويتم التقدير لكل نوع من المستلزمات السلعية وفقا لم ...

المادة (60) : يتم تبويب جميع الخامات التي تدخل ضمن تقديرات المستلزمات السلعية وفقا للتبويب النمطي للنظام المحاسبي ...

المادة (61) : يراعى لدى تقدير اعتمادات الإنارة أن يدرج بالنوع 2- إنارة قيمة التيار الكهربائي المستخدم في الإضاءة ...

المادة (62) : تدرج قيمة ما يلزم لأداء الخدمة أو للإنتاج في بند الخامات أما ما تنفقه الجهة في سبيل ال ...

المادة (63) : يراعى تضمين البند 1- نفقات صيانة, نوع 2- صيانة وترميم مباني وإنش ...

المادة (64) : تدرج بالمستلزمات الخدمية (تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن) تكاليف تشغيلات الأعمال التي تسندها الجهة ...

المادة (65) : يدرج تحت بند 3- خدمات أبحاث وتجارب ما يدفع للغير مقابل ما تحصل عليه الجهة من بحث من إحدى الجهات الم ...

المادة (66) : يقتصر ما يدرج تحت بند 10 - نوع 2. نفقات نشاط رياضي واجتماعي لغير العاملين على تكاليف النشاط الرياضي ...

المادة (67) : على كل جهة تضمين مشروع موازنتها تقدير رسوم تخليص البريد الخاصة بها بحيث يشمل بند 6- نقل وا ...

المادة (68) : تتضمن المصروفات الخدمية المتنوعة قيمة ما ينتظر صرفه من مصروفات تأمين وعمولة من قيمة نصيب ال ...

المادة (69) : على الجهات التي تقوم بالشراء بغرض البيع أن تقدر كمية المشتريات وفقا لحاجة السوق وكمية المخزون الواج ...

المادة (70) : يدرج ضمن الضرائب والرسوم قيمة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج وأية رسوم أخرى إن وجدت وذلك با ...

المادة (71) : يقدر بند الإيجار على أساس ما تستأجر الجهة من أراضي أو مباني. ويرفق ...

المادة (72) : يراعى إدراج الفوائد المتعلقة بالنشاط الجاري والتمويل قصير الأجل والفوائد المتعلقة بالقروض المستخدمة ...

المادة (73) : يكون تقدير الإعانة بالنسبة للأندية والنقابات المهنية والروابط وجمعيات ومراكز مؤسسات النشاط الأهلي و ...

المادة (74) : تقدر اعتمادات الاستخدامات الاستثمارية وفقا للدراسات التي تتم بمعرفة وزارة ...

المادة (75) : تمثل الاستخدامات الاستثمارية قيمة الإضافة من الأصول الثابتة للأصول الحالية أيا كانت طريقة تمويلها س ...

المادة (76) : تتضمن الاستخدامات الاستثمارية: 1- قيمة الأصول المضافة للمشروعات التي يتم تنفيذها في نفس سنة التقدي ...

المادة (77) : تقسم اعتمادات الاستخدامات الاستثمارية إلى بنود تنفق وقطاعات خطة التنمية وت ...

المادة (78) : يتم تحليل تقديرات الباب الثالث وفقا لنوع الإنفاق سواء كانت أجورا أو نفقات جارية أو تحويلات جارية أو ...

المادة (79) : تعد الجهات تقديراتها للباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) على مستوى كل مشروع مع وضع كافة البيانات ...

المادة (80) : تقسم اعتمادات الاستخدامات الاستثمارية وفقا لطبيعة المشروعات وأهدافها إلى ما يأتي: (أ‌) مشروعات إحل ...

المادة (81) : تحدد التكاليف الكلية للمشروعات بما يتف ...

المادة (82) : تحدد الجهة التمويل المقدر لكل مشروع من حيث: -المكون النقدي (محلي - أجنبي) مع تقسيم المكون الأجنبي ...

المادة (83) : ترفق كل جهة مع بيانات المشروعات الاستثمارية المدرجة ضمن مشروع الموازنة المقدم لوزارة المالية دراسة ...

المادة (84) : ترفق كل جهة بيان تفصيلي بقيمة استثمارات المباني الداخلة في استثماراتها موزعة على أنواعها المختلفة و ...

المادة (85) : على كل جهة أن تتقدم بمقترحاتها عن المشروعات الاستثمارية في السنة المالية موضع التقدير إلى وزارة الت ...

المادة (86) : يراعى لدى تقدير اعتمادات الباب الرابع (التحويلات الرأسمالية) إدراج الاعتمادات اللازمة للوفاء بأقساط ...

المادة (87) : بالنسبة لأقساط القروض المحلية يوضح على وجه التحديد كل من: - الأقساط المستحقة للخزانة العامة. - ال ...

المادة (88) : بالنسبة لأقساط القروض الخارجية يراعى تقدير تلك الأقساط وفقا لاشتراطات التعاقدات الأصلية لها إذا كان ...

المادة (89) : بالنسبة للدفعات المقدمة المتعلقة بالاستثمارات التي سيتم تنفيذها في سنوا ...

المادة (90) : على كل جهة أن تعمل على خفض المخزون السلعي دون إخلال ...

المادة (91) : يراعى لدى وضع تقديرات هذا الباب إيضاح فائض التمويل الذاتي بعد تم ...

المادة (92) : على كل جهة عند تقدير كل من الإيرادات الجارية والرأسمالية مراعاة ما يأتي: 1- أن يكون التقدير على أس ...

المادة (93) : تتكون الإيرادات السيادية للجهاز الإداري من الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها والضرائب ...

المادة (94) : تتكون الإيرادات للحكم المحلي من الضرائب والرسوم ذات الصفة المحلية وهي: - الضريبة الأصلية والإضافية ...

المادة (95) : تتضمن الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بموازنة الجهاز الإداري ما يأتي: 1- إيرادات الخدمات: وتش ...

المادة (96) : تشمل الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية لموازنة الحكم المحلي ما يأتي: - إيرادات المرافق التي تدي ...

المادة (97) : تشمل إيرادات الهيئات الخدمية إيرادات الخدمات والرسوم المتنوعة وإيرادات النشاط الجاري الناتجة عن الم ...

المادة (98) : يتم تمويل العجز بالنسبة للهيئات الخدمية وصناديق ذات الطا ...

المادة (99) : الإيرادات الرأسمالية هي المصادر التمويلية للعمليات الرأسمالية سواء كانت ت ...

المادة (100) : تتكون الإيرادات الرأسمالية المتنوعة لموازنة الجهاز الإداري والحكم المحلي والهيئات الخدمية من: التم ...

المادة (101) : تشمل القروض والتسهيلات الائتمانية. القروض الخا ...

المادة (102) : إذا لم يتم اعتماد موازنة السنة المالية الجديدة قبل بدء السنة, يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة الس ...

المادة (103) : يعتبر شاغلوا الوظائف المحددة في قمة الجهاز المالي هم المسئولون عن تنفيذ قانون الموازنة العامة للدول ...

المادة (104) : تختص وزارة المالية وحدها بمساءلة المسئولين الماليين التابعين لها عما يقع منها من أخطاء فنية أو مخال ...

المادة (105) : يتم الصرف في حدود اعتمادات كل باب من أبواب مواز ...

المادة (106) : لا يجوز الصرف أو الارتباط بمصروف ما في حالة عدم وجود اعتماد مخصص له بجداول الاستخدامات. ويجوز في حا ...

المادة (107) : لا يترتب على وجود اعتماد لغرض معين في جداول استخدامات الموازنة إعفاء الجهة من مر ...

المادة (108) : يتم الموافقة على الصرف من الاعتمادات الإجمالية المدرجة داخل موازنات الجهات المختلفة بموافقة وزارة ا ...

المادة (109) : تعتبر التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة من القواعد الأساسية لتنفيذ المواز ...

المادة (110) : على الوزارات والمصالح والهيئات العامة أو أية وحدات أخرى أن تأخذ رأي وزارة المالية (قطاع الموازنة ال ...

المادة (111) : تلتزم كل جهة عند تنفيذ الموازنة بالقواعد الآتية: (أ‌) تؤول المصاريف الإدارية التي تتقاضاها نظير قي ...

المادة (112) : لرؤساء الجهات الإدارية التصرف في المبالغ المربوطة لأنواع كل بند على حسب احتياجات الجهة في حدود الأغ ...

المادة (113) : لرؤساء الجهات الإدارية تجاوز البنود والأنواع لأحد أبواب الموازنة مقابل وفور في بنود أو أنواع أخرى غ ...

المادة (114) : لا يجوز لأية جهة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات ...

المادة (115) : لا يجوز بالنسبة للاستثمارات الارتباط إلا بالمشروعات الواردة بالخطة ...

المادة (116) : لا يجوز صرف مبالغ مقدما عن أعمال أو مشروعات يتم تنفيذها في سنة أو سنوات قاد ...

المادة (117) : لا يجوز تعيين عاملين ع ...

المادة (118) : يتعين على كل جهة الاستفادة من فائض العمالة الموجودة في بعض القطاعات بكل جهة أو وزارة. وتتخذ الإجراء ...

المادة (119) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصنا ...

المادة (120) : لا يجوز إنشاء أو رفع أو تمويل درجات خصما على الاعتمادات الإجمالية المدرجة للأجور في أي باب من أبواب ...

المادة (121) : تنفد التأشيرات المدرجة بجداول الموازنة بإلغاء بعض الوظائف أو تخفيض درجاتها لدى خلوها من شاغلها بمجر ...

المادة (122) : يكون التعيين على بند المكافآت الشاملة في حدود الاعتمادات المالية المدرجة بالأنواع المخصصة لهذا الغر ...

المادة (123) : يخصم على البند 3- المعارون وتتحمل الموازنة بمرتباتهم بقيمة ما تتحمله الجهة من تكاليف المعارين منها ...

المادة (124) : يقتصر ما يصرف من اعتمادات تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية على ...

المادة (125) : على كافة الجهات أن تراعي عند تكليف العاملين بجهود غير عادية أن يقتصر ذلك على من تتطلب حاجة العمل ال ...

المادة (126) : يكون منح المكآفات التشجيعية في أضيق الحدود ولمن يؤدون أعمالا وجهودا ممتازة وبعد تقييم م ...

المادة (127) : يراعي عند منح مكافآت التدريس أن يكون الصرف وفقا لأسس ومعدلات أداء أقرت ...

المادة (128) : يتبع في شأن صرف مكافآت حضور الجلسات واللجان أحكام القرارات ال ...

المادة (129) : يراعى أن يتم الخصم على اعتماد مكافآت التدريب وفقا لخطة تدريبية توضح أهدافها والبرامج المنبثقة عنها ...

المادة (130) : لا تصرف الرواتب والبدلات إلا طبقا لقوانين أو قرارات جمهورية سارية في هذا الشأن أو بعد صدور ...

المادة (131) : يخصم على نوع رواتب تخص العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي بما يخص العلاقات الثقافية والتعاون الخارج ...

المادة (132) : تمنح المزايا العينية المقررة للعاملين بناء على قوانين ولوائ ...

المادة (133) : تشمل المزايا النقدية الحصة في التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وإعانة غلاء ا ...

المادة (134) : على مختلف أجهزة الدولة وضع الأنظمة الكفيلة بترشيد الإنفاق وخفض اعتمادات هذا الباب وفق المبادئ والأس ...

المادة (135) : تراعى الجهات عند مداركة احتياجاتها من بند الخامات مقدار المخزون لديها من كل صنف ومراعاة توفير المخز ...

المادة (136) : يرتبط الصرف على بندي وقود وزيوت وقوى محركة وقطع غيار ومهمات بحالة التشغيل التي ترتبط أصلا بحجم النش ...

المادة (137) : يتم الصرف على مواد التعبئة والتغليف لمداركة احتياج ...

المادة (138) : يتم الصرف على الأدوات الكتابية والكتب لمداركة احتياجات الجهة من الأدوات الكتابية والكتب والمحلات وا ...

المادة (139) : يجب على الجهات مراقبة الاستهلاك الفعلي من المياه والإنارة والغاز مراقبة دقيقة تكفل تحقيق وفر في اعت ...

المادة (140) : يراعى استخدام اعتمادات بند تجهيزات ومعدات صغيرة لمداركة احتياجات الجهات ...

المادة (141) : يتم الصرف على بند نفقات الصيانة بالمصروفات الدورية والوقا ...

المادة (142) : يراعى خفض الإنفاق على بند نشر وإعلان ودعاية واستقبال إلى أقل حد ممكن وذلك بمراعاة حظر استخدام اعتما ...

المادة (143) : يراعى أن يكون الصرف على بدل السفر والانتقال وفقا لخطة عمل معتمدة تتمشى مع نشاط الجهة بحيث تؤدي الغر ...

المادة (144) : يراعى عدم استئجار وسائل ومعدات نقل إلا ...

المادة (145) : يكون الصرف على بند تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي - بصفة عامة بالتكاليف المترتبة على ال ...

المادة (146) : يكون الصرف على الأنواع التالية في أضيق الحدود: - نفقات نشاط رياضي واجتماعي لغير العاملين. - نفقات ...

المادة (147) : لا يجوز نقل اعتمادات مشروع إلى مشروع آخر إلا بع ...

المادة (148) : تلتزم الجهات بالتكاليف الكلية المحددة لكل مشروع من المشروعات الواردة بالباب الثالث (استخدامات استثم ...

المادة (149) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) على المشروعات ...

المادة (150) : يتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستخدامات الاستثمارية بموافقة وز ...

المادة (151) : لا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي حدود الأغراض المرتبطة به ...

المادة (152) : لا يجوز صرف أية دفعات مقدمة لا تقابلها توريدات أ ...

المادة (153) : لا يجوز استخدام الحساب الاعتيادي بالبنك المركزي المصري في الإنفاق الاستثماري المدرج بالخطة. وتلتزم ...

المادة (154) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتبا ...

المادة (155) : لا يجوز التعاقد على المشروعات الجديدة التي يترتب عليها سداد دفعات مقدمة خلال السنة ال ...

المادة (156) : لا يجوز الارتباط بالمساهمة في مشروعات مشتركة إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من السلطات المختصة ...

المادة (157) : تلتزم الجهات بسداد أقساط القروض والالتزامات المترتبة عليها في م ...

المادة (158) : على كل جهة العمل على خفض المخزون السلعي دو ...

المادة (159) : على أجهزة التحصيل مراعاة الالتزام بالتبويب الخاص بالإيرادات الواردة بالموازنة الع ...

المادة (160) : تقوم الجهات القائمة تحصيل الإيرادات بوضع التنظيم الكافي لإحكام ع ...

المادة (161) : على أجهزة التحصيل أن تضع تحت تصرف ممثلي وزارة المالية كافة البيانات والدفاتر والمستندا ...

المادة (162) : على كل جهة تقوم بتحصيل إيرادات لحساب ...

المادة (163) : على جميع الجهات والمصانع الحكومية التي تقوم بتحصيل موارد سيادية إيداع الحصيل ...

المادة (164) : يتعين على الجهات المكلفة بتحصيل إيرادات نظير تأدية خدمات أن تتخذ الإجراءات اللازمة للت ...

المادة (165) : يتم تعامل وحدات ومصالح الجهاز الإداري للدولة عن طريق حساباتها بالبنك المركزي في حدود الاعتمادات الم ...

المادة (166) : تتولى الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية تمويل وحدات الحكم المحلي بإعانة الخدمات الس ...

المادة (167) : للإدارة المركزية للحسابات المركزية تمويل وحدات الحكم المحلي بإعانة الخدمات السيادية الجارية وإعانة ...

المادة (168) : لا يجوز لوحدات الحكم المحلي استخدام إعانة الخدمات السيادية الجارية أو إعانة الخدمات السيادية الرأسم ...

المادة (169) : تقوم الإدارة المركزية للحسابات المركزية بمطابقة البيانات الواردة بسجلاتها عما مولت به وحدات الحكم ا ...

المادة (170) : إذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية فيجوز تمويل الهيئات العامة الخدم ...

المادة (171) : في حالة زيادة التمويل الممنوح من وزارة المالية على ما أسفرت عنه الحسابات الختامي ...

المادة (172) : تقوم الهيئات العامة الخدمية وصناديق التمويل ذات الطابع الخدمي بسداد فائضها تحت الحساب على أرب ...

المادة (173) : تضيف المحافظات إلى إيراداتها إعانات الخدمات السيادية أو إعانات الخدمات السيادية الرأسمالية التي تقو ...

المادة (174) : تضيف هيئات الخدمات السيادية إلى إيراداتها إعانات الخدمات السيادية أو إعانات الخدمات السيادية الرأسم ...

المادة (175) : على الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصناديق التمويل إمساك السجلات اللازمة لمتابعة تحصيل وسداد وز ...

المادة (176) : على الهيئات العامة وصناديق التمويل الخاصة إرسال بيان ربع سنوي بالمحدد منها ومن الشركات والوحدات الت ...

المادة (177) : يتعين تركيز أموال المحافظات والهيئات العامة وصناديق التمويل الخاصة في البنك المركزي المصري, ولذلك ب ...

المادة (178) : يحظر على الهيئات والوحدات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة احتجاز أي مبالغ من مستحقات الخزانة العا ...

المادة (179) : تقوم وزارة المالية (قطاع التمويل) بتمويل الجهة بقيمة الاعتمادات المدرجة لإعانات الخدمات السيادية وا ...

المادة (180) : يجوز التصريح للجهات التي تنقل موازنتها من موازنة الجهاز الإداري للحكومة إلى موازنة الهيئات العامة ا ...

المادة (181) : يتم الارتباط مع الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية بالمصروفات التي يعود الخصم بها عل ...

المادة (182) : تتولى وحدات الجهاز الإداري للدولة صرف الإعانات المدرجة بالباب الثاني (النفقات الجارية والتحويلات ال ...

المادة (183) : على الجهات سداد المستحق من فوائد وأقساط القروض والمساهمات ...

المادة (184) : تلتزم كل جهة فور إبلاغها باعتمادات الموازنة أن تتقدم إلى وزارة المالية (قطاع التمويل) ببرنامج زمني ...

المادة (185) : يعد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنهية ويشتمل على الاستخدامات الموارد الفعلية موزعة على ...

المادة (186) : على ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية- عن إعداد الحسابات الختامية مراعاة إرفاق القوائم والبيانات ...

المادة (187) : ترسل صورة من الحسابات المالية الشهرية والربع سنوية والختامي السنوي ومن تقرير الإنجاز ومن بيان الاست ...

المادة (188) : على ممثلي وزارة المالية ومراقبي الحسابات بالهيئات العامة وصناديق التمويل الخاصة بالمبادرة بالرد على ...

المادة (189) : تسري على الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الاقتصادية أحكام ه ...

المادة (190) : تتولى وزارة المالية دراسة وبحث مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادي ...

المادة (191) : يتبع نظام الاستحقاق في إعداد موازنات الهيئات العا ...

المادة (192) : على الهيئات العامة التي تباشر بذاتها نشاطا اقتصاديا والوحدات الاقتصادية أن تمسك حسابات للتكاليف تصم ...

المادة (193) : تستوفي الهيئات العامة التي تباشر بذاتها نشاطا اقتصاديا والوحدات الاقتصادية بيانات الإنتاج والطاقة ب ...

المادة (194) : على الجهات التي تطبق أحكام القانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن ...

المادة (195) : لا يجوز اقتراح وظائف جديدة ما لم تكن داخلة ...

المادة (196) : تظهر الوظائف طبقا للدرجات المالية الواردة بالقانو ...

المادة (197) : توزع اعتمادات الأجور بمكوناتها المختلفة على مراكز التكلفة سواء أكانت ر ...

المادة (198) : على الجهات التي تطبق أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه أن ترفق بمشروعات موازناتها ...

المادة (199) : يتم حساب الإهلاك وفقا للأوضاع والمع ...

المادة (200) : يراعى حساب فروق الفوائد والإيجار المحسوب ...

المادة (201) : على الهيئات العامة المساهمة في ملكية شركات أن تبرز عناصر الإقراض أو المساهمة لشركاتها التابعة, ...

المادة (202) : الإيرادات الجارية للجهة هي الإيرادات المترتبة على نشاطها الجاري وتقدر على أساس سعر البيع للمبيعات ا ...

المادة (203) : تتضمن إيرادات النشاط الجاري الإيرادات الناتجة عن المبيعات الصافية والخدمات المؤداة مضافا إليها قيمة ...

المادة (204) : تشمل الإعانات الاقتصادية الإعانات التي تمنحها الدولة لبعض الوحدات لمساعدتها على الاستمرار في عملية ...

المادة (205) : تشمل إيرادات الاستثمارات المالية عائد الأموال التي تستثمرها الهيئة أو الشركة نتيجة مساهمتها في رأسم ...

المادة (206) : تشمل الإيرادات التحويلية الجارية الإيرادات العرضية غير المرتبطة بالنشاط الرئيسي للهيئة أو الشركات ك ...

المادة (207) : يراعى بالنسبة للمجموعة (10) عجز العلميات الجارية أن يتم معالجة العجز بالنسبة للهيئات العامة الاقتصا ...

المادة (208) : تمول الاستثمارات الخاصة بالهيئات الاقتصادية وفقا للأولويات التالية: 1- القروض الخارجية. 2- مقابل ...

المادة (209) : يتحدد التمويل الذاتي المستخدم في تمويل الاستثمارات وفقا لما أشير إليه في المادة السابقة بعد تغطية س ...

المادة (210) : يتم تحديد فائض التمويل الذاتي المتاح للتمويل سواء الخاص بالهيئة أو وحداتها التابعة والذي يوجه كإقرا ...

المادة (211) : إذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية فيجوز تمويل الهيئات العامة و ...

المادة (212) : تسدد الجهات قيمة الاعتماد المدرج باستخدامات موازناتها لفوائد سندات حملة الأسهم عن السنة المالية إلى ...

المادة (213) : تقوم كل وحدة اقتصادية وإيداع المبالغ المجنية من أرباحها والمخصصة لشراء سندات حكومية بالحساب المفتوح ...

المادة (214) : تحسب فائدة على المبالغ التي تحصل عليها الهيئات والوحدات ا ...

المادة (215) : تخصم الهيئة أو صناديق التمويل الخاصة على البند المختص باستخداماتها الجارية بقيمة فائض الإيرادات الم ...

المادة (216) : تقوم كل وحدة اقتصادية بسداد الثلث الأول من قيمة الحصة في الأرباح ومقابل الإشراف والإدارة المدرجة في ...

المادة (217) : تسترد الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة المبالغ المسددة منها لحساب فائض الإ ...

المادة (218) : تلتزم الهيئات والوحدات الاقتصادية بسداد أقساط ما تحصل عليه من قروض محلية من وزارة المالية أو ما حصل ...

المادة (219) : تقسم كل من الاستخدامات والإيرادات الجارية لموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، على النحو الآتي: أ ...

المادة (220) : تقسم نتيجة العمليات الجارية لموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، على النحو الآتي: أولا - فائض الع ...

المادة (221) : تقسم كل من الاستخدامات الإيرادات الرأسمالية لموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، على النحو الآتي: ...

المادة (222) : تقسم كل مجموعة من المجموعات المختلفة لموازنات الهيئات الاقتصادية إلى بنود وأنواع طبقا للت ...

المادة (223) : يجوز لرئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية إدخال التعديلات اللازمة على التقسيم النمطي لموا ...

المادة (224) : يجوز إدراج بعض الاعتمادات الإجمالية بموازنات ...

المادة (225) : يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة كل ج ...

المادة (226) : لا يجوز الصرف أو الارتباط بمصروف ما في حالة عدم وجود اعتماد مخصص له بجداول الاستخدامات، ويجوز في حا ...

المادة (227) : تعتبر التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بقوانين ربط موازناتها من القواعد الأساسية لتنفيذ ...

المادة (228) : يعد الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية عن السنة المالية المنتهية، ويشتمل على الاستخدامات والإيرادات ...

 التوقيع :  وزير المالية