بشأن ربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 98/1999.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من اعتمادات إجمالية مدرجة بالموازنة العامة للدولة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.

المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 47393000 جنيه (فقط وقدره سبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه).

المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 42907000 جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف جنيه) موزعة كالآتي: أجور بمبلغ 5100000 جنيه. نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 37807000 جنيه.

المادة (2) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه بناء على طلب الهيئة استخدام وفور اعتمادات بنود مدرجة في موازنتها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق بنود أخرى دون تأثير على الفائض بالنقص أو العجز بالزيادة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور. كما يجوز لوزير المالية أو من يفوضه استحداث بنود وأنواع في نطاق التقسيم النمطي الخاص بالهيئات والوحدات الاقتصادية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئة مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة وتعدل الموازنة تبعا لذلك.

المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 43807000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف جنيه).

المادة (4) : قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 900000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة ألف جنيه), منه مبلغ 522000 جنيه فائض حكومة.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبناءً على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئة وفي حدود المدرج بموازنتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومي من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية شهرياً لها بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها. كما يجوز لبنك الاستثمار القومي بناء على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الهيئة من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئة عن مشروعاتها الاستثمارية.

المادة (5) : لا يجوز للهيئة دعم الصناديق الخاصة بالعاملين لديها من اعتمادات موازنتها كما لا يجوز لها إنشاء أية صناديق خاصة مستقبلا إلا بموافقة رئيس الجمهورية.

المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 3586000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي: استخدامات استثمارية بمبلغ 1957000 جنيه. تحويلات رأسمالية بمبلغ 1629000 جنيه.

المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 3586000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي: ـ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2346000 جنيه. ـ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1240000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.

المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1998. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المادة (10) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعتها تمهيدا لاعتمادها من السلطة المختصة وكذا هياكلها التنظيمية وجداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.

المادة (11) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بالهيئات الاقتصادية والقومية خلال السنة المالية 98/1999 خصما على الاعتماد الإجمالي المدرج بالموازنة العامة للدولة أو من وفور اعتمادات بنود الأجور, وكذلك تمويل الوظائف العليا الناتجة عن توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنة بعض الجهات, ولا يرفع هذا الحظر إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يسري هذا الحظر على الوظائف العليا غير القيادية التي تمول بالتطبيق لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية.

المادة (12) : ينبغي على الهيئة قبل التقدم إلى السلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مسمياتها وسواء عن طريق التعيين أو الترقية التأكد من ضرورة أن تكون الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الهيئة وإنها وظائف شاغرة في موازنة الهيئة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف مع استيفاء الإجراءات والقواعد التي ينص عليها القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية عند التقدم للتعيين بالوظائف القيادية، وكذلك القواعد الواردة بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية التي تسري على العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية فيما لم تنص عليه لوائحها الخاصة بالنسبة لشغل الوظائف الأخرى.

المادة (13) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من الدرجة الأولى فما دونها بدرجة وظيفته المالية من هيئة إلى جهة أخرى في الحالات التالية: (أ‌) إذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الهيئة التي يعمل بها. (ب‌) إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها. (جـ) إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها وفق المقررات الوظيفية التي يقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى بمراعاة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية على أن يلغى تمويل وظيفته الأصلية بموازنة الهيئة التي يعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها دون حاجة لموافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين المنقول منها أو إليها وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهتين المنقول منها وإليها. (د) العاملون بالهيئات الاقتصادية بالمحافظات المختلفة الذين يتقدمون بطلبات لنقلهم إلى جهات عمل قريبة من محال إقامتهم بمحافظات أخرى في ضوء الضوابط الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإذا كان العامل زائدا عن حاجة العمل في الجهة التي يطلب النقل منها وفق المقررات الوظيفة التي يقررها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل دون حاجة إلى موافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين المنقول منها وإليها العامل وإلا وجب موافقة لجنة شئون العاملين في الوحدتين المنقول منها أو إليها العامل وإلا وجب موافقة لجنة شئون العاملين في الوحدتين المنقول منها أو إليها العامل. (هـ) يجوز نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الهيئة أو مجموعة نوعية ملائمة من ذات المستوى يستوفي شروط شغل إحدى وظائفها إذا كانت المجموعة التي تندرج تحتها وظيفته غير واردة بجداول ترتيب الوظائف المعتمدة بالوحدة المنقول إليها، وذلك في أحوال نقل العامل إذ لم يكن مستوفيا اشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الهيئة التي يعمل بها أو إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها وتطبيقا لحكم المادة (55) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية للقانون ويتم النقل بناء على عرض السلطة المختصة في الجهتين المنقول منها العامل وإليها وموافقة لجنتي شئون العاملين. (و) العاملون الذين تم تدريبهم على المهن الحرفية طبقا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 وذلك بدرجاتهم المالية إلى خارج الهيئة بناء على اقتراحها، وذلك لسد احتياجات وحدات إدارية أخرى. وفي جميع الأحوال تنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للهيئة المنقول منها من تاريخ صدور القرار وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الهيئة المنقول منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي.

المادة (14) : يجوز خلال السنة المالية في ضوء أحكام المادة (55) مكرر من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية أو من يفوضه نقل العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بدرجاتهم المالية إلى إحدى الوظائف بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية بجداول ترتيب وظائف الهيئة المعتمدة، على أن يصدر قرار هذا النقل من السلطة المختصة بالهيئة.

المادة (15) : يجوز خلال السنة المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية أو من يفوضه نقل تمويل درجات وظائف العاملين بالهيئة الشاغلين لوظائف مكتبية من غير المؤهلين، وكذلك الشاغلين لوظائف فنية من غير المؤهلين إلى المجموعة المستحدثة لهذا الغرض بجداول وظائف الهيئة تحت مسمى المجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين أو المجموعة النوعية للوظائف الفنية لغير المؤهلين وذلك بمراعاة اشتراطات الالتحاق بوظائفها ووفقا للضوابط المقررة بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى أن يجرى التعديل المترتب على ذلك باستمارة الموازنة، وعلى أن يصدر قرار بهذا النقل من السلطة المختصة بالهيئة اعتبارا من تاريخ موافقة وزير المالية أو من يفوضه.

المادة (16) : يوقف شغل درجات المعارين إلا في أدنى درجات التعيين، ولا يجوز استخدام تكاليف وظائف المعارين في أي أغراض أخرى إلا بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية.

المادة (17) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية وتكاليف حوافز العاملين إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وفي حدود وفور اعتمادات بنود الأجور. ومع ذلك، يجوز بموافقة وزير المالية أو من يفوضه تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تجاوز (3%) من الزيادات الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات الجارية عن تقديراتها بموازنة الهيئة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات الجارية التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدي ذلك إلى رقي مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية.

المادة (18) : لا يتم التعاقد أو التجديد على بند 2 مكافآت شاملة نوع (1) خبراء وطنيين أوتجديد التعاقد على نوع (3) المعينين بمكافآت شاملة ونوع (4) أجور الموسمين إلا بعد مراجعة وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ولا يجوز الصرف من هذه الأنواع إلا في حالات التعاقد التي تمت بمراعاة أحكام المادة (14) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين و25 لسنة 1997 بنظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة وبمراعاة حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موافقة رئيس مجلس الوزراء على أي تعاقد جديد على نوع (1) خبراء وطنيين قبل إخطار الهيئة الطالبة ولا يجوز الصرف لهؤلاء المتعاقدين إلا من اعتمادات هذا النوع.

المادة (19) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لبند النشر والطبع والإعلان والدعاية والاستقبال في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الهيئة وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف. على أن يكون الصرف على نوعي العلاقات العامة والاستقبال ونفقات الشئون والعلاقات العامة في الأغراض التي تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال والضيافة للمؤتمرات العامة في حدود القواعد التي يقررها الوزير المختص ولا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذين النوعين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة (20) : يجوز خلال السنة المالية بموافقة وزير المالية زيادة الاستخدامات الجارية في موازنة الهيئة بنسبة لا تجاوز (75%) من الزيادة التي تتحقق في الإيرادات الجارية المرتبطة بالنشاط عن المقدر في موازنة الهيئة وفقا لمتطلبات التشغيل وتعدل موازنة الهيئة بما يترتب على تنفيذ ما تقدم وبما لا يتعارض مع المادة رقم (17) من التأشيرات.

المادة (21) : تلتزم الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقات الخزانة العامة المقدرة بموازنتها على دفعات شهرية بواقع 1/12 كحد أدنى من هذه التقديرات وتكون المحاسبة النهائية طبقا للحساب الختامي المعتمد للهيئة.

المادة (22) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية أو أي التزامات مستجدة، وذلك مقابل زيادة في الإيرادات الرأسمالية وتعدل الموازنات تبعا لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أي أعباء على الموازنة العامة للدولة.

المادة (23) : يجوز بموافقة وزير المالية أو من يفوضه تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المختصة تبعا لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة. كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية نتيجة لتسوية المديونيات المشار إليها آنفا وتنفيذا لسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.

المادة (24) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة ملكية الدولة في رأس مال هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية الزراعية بالمحافظات أو تمويل الزيادة في الاحتياطيات المطلوبة، وذلك من الزيادة التي تؤول للخزانة العامة من فائض هيئة البنك الرئيسي للسنة المالية السابقة عن المستهدف تحقيقه وعلى ضوء ما تنتهي إليه الجمعيات العامة للبنوك التابعة ومجلس إدارة البنك الرئيسي.

المادة (25) : تسري على الهيئات الاقتصادية التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية الخاصة بالهيئات والوحدات الاقتصادية غير العاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والواردة بقانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 98/1999.

المادة (26) : تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة بجداول موازنة الهيئة جزءاً من هذه التأشيرات.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية