بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض اعمال الوساطة التجارية

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 137 لسنة 1974 ببعض الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد, وعلى الق ...

المادة (1) : تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك السجلين الآتيين: (أ‌) سجل الوكلاء التجاري ...

المادة (2) : تقيد في السجل المنصوص عليه في البند (1) في المادة السابقة الفئات الآتية: 1- من يقوم بصفة معتادة بت ...

المادة (3) : تقيد في السجل المنصوص عليه في البند (ب) من المادة (1) من هذه اللائحة مكاتب ...

المادة (4) : يقصد بصاحب الشأن التاجر الفرد ومن له حق التوقيع والإدارة في شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية ال ...

المادة (5) : يشترط فيمن ينوب عن صاحب الشأن ( الوكيل أو الوسيط) أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون موكلا بتوكيل رسمي. ...

المادة (6) : يتم القيد في السجلين المذكورين على النماذج المعدة ...

المادة (7) : يسلم لمن يقيد في أحد السجلين المشار إليهما ما يفيد قيده على النموذج ...

المادة (8) : يلتزم الوكيل أو الوسيط التجاري الذي يتم قيده ...

المادة (9) : يثبت حسن سمعة طالب القيد ...

المادة (10) : على المنتجين والتجار والموزعين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمنشآت، إخطار مصلحة الضرائب بأية ...

المادة (11) : ترفق بالمستندات الأجنبية الواجب تقديمها ...

المادة (12) : يجب النص في عقد الوكالة أو الوساطة التجارية، وفي كتاب تكليف مكاتب الخدمات العلمية وا ...

المادة (13) : لا يجوز أن يكون التوكيل صادرا من شركة أجنبية لها وكيل ...

المادة (13) : يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في أي وقت وفقا للإجراء المتفق عليها في العقد. ومع ...

المادة (13) : لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل في تنفيذ العقد، وإلا كان ...

المادة (13) : في حالة امتناع الموكل عن تجديد عقد الوكالة محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ عقد ال ...

المادة (14) : تعتمد مصلحة الرقابة الصناعية مراكز الخدمة أو الصيانة، لإثبات التوكيلات عن ...

المادة (15) : يقدم طلب القيد من الأشخاص الطبيعيين إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على النموذج ال ...

المادة (16) : يقدم طالب القيد بالنسبة إلى الشركات على النموذج المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والو ...

المادة (17) : تعفى شركات القطاع العام من تقديم المستندات المنصوص عليها في البنود أرقام 3، ...

المادة (18) : يقدم طلب تجديد القيد على النموذج المعد لذلك إلي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمعرفة ...

المادة (19) : تحدد المبالغ التي تؤدي عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور على النحو الآتي: م ...

المادة (20) : يؤدي الوسيط التجاري نصف المبالغ الواردة بالجدول المشار إليه بالمادة السابقة متى كان مرتبطا مع المنت ...

المادة (21) : يتقدم المدير المسئول للمكتب العلمي أو الفني أو الاستشاري أو غيره للشركات الأجنبية إلى الهيئة العامة ...

المادة (22) : يرفق بطلب القيد المستندات الآتية: (1) موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على إنشا ...

المادة (23) : لمكاتب الخدمات المشار إليها والتي يتم قيدها الح ...

المادة (24) : يجدد القيد في السجل كل خمس سنوات من ...

المادة (25) : يجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقة على انتهاء مدة الخمس سنوات المشار إليها. ومع ذل ...

المادة (26) : يشطب قيد مكتب الخدمات العلمية أو الفنية أو الاستشارية أو غيرها إذا انتهى عقد الوكالة بمصر و ...

المادة (27) : لا يجوز إعادة قيد مكاتب الخدمات المشار إليها إلا بع ...

المادة (28) : يعاقب المدير المسئول عن المكتب بغرامة قدرها مائة جنيه إذا لم يقم بإخطار الهيئة العامة للرقابة ...

المادة (29) : تحدد المبالغ التي تؤدى عند القيد والتجديد وتعديل البيانات في السجل بما يعادل المبالغ والرسوم الآتية ...

المادة (30) : تصدر الهيئة نشره دورية لنشر الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 16، 17، 18، 19 من ال ...

المادة (30) : يجوز بقرار من وزير التجارة الخارجية والصناعة شطب قيد الوكالة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريي ...

المادة (31) : على الوكلاء والوسطاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستشارية وغيرها، القائمين بالعمل و ...

المادة (32) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1982 في الخامس من ...

 التوقيع :  وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية