بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بنود جديدة بأرقام 12 و13 و14 و15 و16 نصها الآتي: "12- الشراء من الأسواق الحرة: دولار واحد عن كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على خمسة دولارات ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وتحصل الأسواق الحرة هذا الرسم وتورده لمصلحة الضرائب". "13 - البيع بالمزاد: 5% من قيمة البيع يلتزم بها البائع". "14- تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة في مصر بالعملة المحلية: 25% من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر في مصر بالعملة المحلية وبحد أقصى مقداره مائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجة الأولى، ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بقيمة هذا الرسم. وتخصص نسبة 25% من حصيلة هذا الرسم للصرف منها على تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق والمطارات وتجميل المناطق الأثرية وتنميتها وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة على البيئة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المالية. وتلتزم شركات الطيران التي تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية". "15- الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية: ويحدد الرسم عليها وفقا للمبالغ المدفوعة وبالنسب الآتية: 20% على الـ 15000 جنيه الأولى. 30% على الـ 15000 جنيه التالية. 40% على ما زاد على ذلك. وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب". "16- الشاليهات والكباين والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها: ويكون الرسم عليها معادلا لعشرين في المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنويا، أو من القيمة الإيجارية المقررة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بحسب الأحوال وذلك كله بحد أدنى مقداره 50 جنيها سنويا، ويلتزم المالك بتحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب. ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه في البنود الخمسة السابقة، وفي حالة التخلف عن توريد هذا الرسم في الموعد المحدد لذلك يتم تحصيله بطريق الحجز الإداري، ويستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة".

المادة (2) : يستبدل بالبندين (2) - جوازات السفر و(8) السيارات - من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، البندان الآتيان: "2- جوازات السفر: مليم جنيه 500 43 على استخراج جواز السفر أو تجديده". "8- السيارات ورخص القيادة: ‌(أ) رخصة تسيير السيارات الخاصة: 16 جنيها للسيارات التي لا تزيد سعة محركها على 1000 سم3. 23 جنيها للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1000 سم3 ولا تزيد على 1300 سم3. 25 جنيها للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1300 سم3 ولا تزيد على 1600 سم3. 120 جنيها للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1600 سم3 ولا تزيد على 2000 سم3. 280 جنيها للسيارات التي تزيد سعة محركها عن 2000 سم3 وتقل عن 2500 سم3. 350 جنيها للسيارات التي تكون سعة محركها من 2500 سم3 فأكثر (إنتاج ما قبل 1980). 500 جنيه للسيارات التي تكون سعة محركها من 2500 سم3 فأكثر (إنتاج 1980 وما بعدها). ‌(ب) رخصة قيادة مركبات النقل السريع: مليم جنيه 000 20 رخصة قيادة خاصة. 600 9 رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى. 000 9 رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية، أو رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة جرار زراعي. 400 4 رخصة مؤقتة للتعليم. ‌(جـ) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف: مليم جنيه 400 4 رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.

المادة (3) : يسري في شأن مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون أحكام المواد 187 (ثالثا) و190 و191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

المادة (4) : يلغى القانون رقم 101 لسنة 1985 بفرض رسم على تذاكر السفر إلى الخارج التي تصدر في مصر بالعملة المحلية، والبندان أولا وثانيا من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 46 لسنة 1978 في شأن تحقيق العدالة الضريبية، كما يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية