بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:

المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأمتعة الشخصية والأثاث وسيارة واحدة الخاصة بأعضاء البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية والموفدين للتدريب العملي سواء كان الإيفاد على حساب الدولة أو على منح أجنبية وكذلك الطلاب الدارسين لحسابهم في الخارج تحت إشراف بعثة الجمهورية العربية المتحدة عند عودتهم بعد انتهاء دراساتهم أو تدريباتهم أو إجازاتهم الدراسية أو عند عودة أسرهم في حالة الوفاة بالشروط الآتية: (أ) ألا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء مرتب شهرين عن كل عام قضاه مستحق الإعفاء في الخارج بحد أقصى أربعة أشهر بالنسبة للمبعوثين للحصول على مؤهل حتى درجة الماجستير أو ما يعادلها أو الموفدين للتدريب العملي والمهام العلمية وبحد أقصى قدره ثمانية أشهر بالنسبة للمبعوثين للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مع جبر كسور الشهر إلى شهر وتحتسب هذه القيمة على أساس معدل مرتب الستة شهور الأخيرة بالخارج وبشرط ألا تقل مدة الدراسة أو المهمة أو التدريب عن سنة في الخارج. (ب) تحدد قيمة الأشياء المعفاة بالنسبة للطلاب الدارسين على حسابهم تحت الإشراف وأعضاء الإجازات الدراسية بدون مرتب بمائتي جنيه مصري لمن أمضوا في الخارج فترة تزيد عن عام وتقل عن أربعة أعوام وأربعمائة جنيه مصري لمن أمضوا في الخارج أربعة أعوام فأكثر. (جـ) ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة. (د) الحصول مقدما على تصديق القنصل المختص على كشف بالأشياء الواردة والبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل.

المادة (2) : لا يسري هذا الإعفاء على أعضاء البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية والموفودين للتدريب العملي والطلاب الدارسين لحسابهم في الخارج الذين يمتنعون عن العودة إلى الوطن عند انتهاء المواعيد المحددة لعودتهم النهائية دون مبرر تقبله اللجنة التنفيذية للبعثات كما لا يسري على أسر من يتوفى منهم ما لم يعودوا خلال ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة. ويستفيد من هذا الإعفاء الممتنعون حاليا عن العودة بشرط عودتهم أو عودة أسر من يتوفى منهم إلى الوطن خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (3) : تسري الأحكام المتقدمة على المعارين والمنتدبين للعمل بالخارج من العاملين بالحكومة والقطاع العام والعاملين بالخارج بموافقة الجهات المختصة بشرط ألا تقل مدة العمل بالخارج عن سنة. وألا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء مرتب شهرين عن كل عام قضاه مستحق الإعفاء في الخارج بحد أقصى قدره ثمانية أشهر. ويحدد المرتب على أساس المتوسط الشهري للمرتب الأصلي الذي تقاضاه العامل في السنة الأخيرة بالخارج وبحد أقصى 150 جنيها مصريا في الشهر. ويشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة أن يقوم المستفيد منه بتحويل عملة أجنبية تعادل قيمة الأشياء المطلوب إعفاؤها ويدخل في حساب هذه القيمة كل العملات الأجنبية المحولة التي تخص السنة السابقة على عودته. ويستثنى من هذا الشرط العاملون بالدول التي تمنع أنظمتها تحويل العملات إلى الخارج, ويصدر بتحديد هذه الدول قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية, والعاملون العائدون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (4) : لا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء طبقا لهذا القانون في جميع الحالات ما يعادل 800 جنيه مصري.

المادة (5) : في حالة استحقاق أحد الزوجين للإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك واستحقاق الآخر لأحد الإعفاءات المقررة بهذا القانون يسري فقط الإعفاء الأخير وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (6) : تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على السيارات إذا تم التصرف فيها قبل مضي سنتين من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية.

المادة (7) : تسري الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون على الأشخاص المشار إليهم فيما تقدم الذين أفرج عن أمتعتهم اعتبارا من 4 ديسمبر سنة 1965 حتى تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالشروط والأوضاع المبينة به فيما عدا الشرط المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة الأولى والشروط الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة. ولا يستفيد الأشخاص المشار إليهم في هذا القانون من الإعفاءات الواردة به إذا كان أزواجهم قد انتفعوا بالإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المشار إليه وذلك في الفترة من 4 ديسمبر سنة 1965 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره, ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة