بشأن تأسيس شركة أنابيب البترول.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة للبترول؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1962 في شأن تنظيم المؤسسات الصناعية؛ وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسات المصرية العامة للبترول منعقدا على هيئة جمعية عمومية في 8 من أكتوبر سنة 1962 بالموافقة على إنشاء "الشركة العامة لنقل البترول بالأنابيب"؛ وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول منعقدا على هيئة جمعية عمومية في 3 من أكتوبر سنة 1963 بزيادة رأس مال (الشركة العامة لنقل البترول بالأنابيب إلى ثمانية ملايين جنيه)؛ وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول منعقدا على هيئة جمعية عمومية في أول يوليو سنة 1964 بتغيير اسم الشركة إلى "شركة أنابيب البترول"؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:

المادة () : كان مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول منعقداً على هيئة جمعية عمومية قد قرر بتاريخ 9 أكتوبر 1962 الموافقة على إنشاء "الشركة العامة لنقل البترول بالأنابيب" برأس مال قدره خمسة ملايين جنيه زيد إلى ثمانية ملايين جنيه موزع على أربعة ملايين سهم قيمة كل سهم جنيهان وذلك بقراره الصادر في 3 أكتوبر 1963 وقد تمثل رأس المال في حصة نقدية سددتها المؤسسة بالكامل مقدارها 167.963.342 جنيهاً وباقي رأس المال تمثل في حصة عينية قدمتها المؤسسة وتم تقويمها بمبلغ 7.832.036.658 جنيهاً. وبتاريخ أول يوليو 1964 تعدل اسم هذه الشركة إلى شركة "أنابيب البترول" وقد قامت هذه الشركة فعلاً وباشرت نشاطها في مجالات عديدة وكانت بصدد استكمال إجراءات التأسيس واستصدار القرار الجمهوري المرخص في تأسيسها وفقاً لأحكام القانون الساري في شأنها في ذلك الوقت غير أنه قد صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وبذلك أصبح تأسيس الشركة يخضع لأحكام هذا القانون. ونظراً لأن المادة 40 من ذلك القانون تقضي بأن إجراءات تأسيس الشركات تبينها اللائحة التنفيذية. ولما كانت هذه اللائحة إلى الآن لم تصدر الأمر الذي تعطلت معه إجراءات السير في تأسيس الشركة مما يضع أمامها كثيراً من العقبات القانونية في شأن استئناف مزاولة أعمالها في الوقت الذي تواجه فيه الشركة في الوقت الحالي مشروعات ضخمة وأهمها مد خط أنابيب البترول من نقطة القنال إلى ميناء الإسكندرية وهو المشروع الذي توليه الدولة عنايتها وتحرص على تنفيذه في وقت مبكر للعمل على استغلاله والحصول على موارد مالية تقتضيها الظروف الراهنة. لهذا وإيضاحاً لموقف الشركة واستكمالاً لشخصيتها الاعتبارية ولإمكان إعطاء الصلاحيات القانونية اللازمة لتصرفاتها ومباشرة المشروعات المعهود بها إليها، فإن الأمر أصبح يقتضي دون انتظار لصدور اللائحة وإجراءات تأسيس الشركات، استصدار قانون يرخص في تأسيس هذه الشركة منذ قيامها فعلاً اعتباراً من 9 أكتوبر 1962. لذلك أعد مشروع القانون المرافق بالاستناد إلى سلطة رئيس الجمهورية المخولة له بموجب القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون. وتقضي المادة الأولى من مشروع القانون المرافق بتأسيس هذه الشركة اعتباراً من 9 أكتوبر 1962 وتتضمن المادة الثانية غرض هذه الشركة. وتحدد المادة الثالثة رأس مالها على النحو القائم فعلاً وعلى أن يعمل بهذا القانون اعتباراً من 9 أكتوبر سنة 1962. ويتشرف وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية برفع المشروع بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه(57) بتاريخ 10/7/1968 إلى السيد رئيس الجمهورية. رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.

المادة (1) : رخص في تأسيس شركة مساهمة عربية باسم "شركة أنابيب البترول" اعتباراً من 9 أكتوبر سنة 1962 تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول وتسري في شأنها أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشركات القطاع العام.

المادة (2) : يكون غرض هذه الشركة مد أنابيب وملحقاتها وصيانتها وتشغيلها والقيام بجميع أعمال شراء المواد البترولية ومشتقاتها وبيعها ونقلها وتخزينها وفصلها عن بعضها ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال الفنية والصناعية والتجارية المتصلة بهذا الغرض.

المادة (3) : حدد رأس مال هذه الشركة بمبلغ خمسة ملايين جنيه، زيد إلى ثمانية ملايين جنيه اعتباراً من 3 أكتوبر سنة 1963 موزع على أربعة ملايين سهم قيمة كل سهم جنيهان مملوك جميعه للمؤسسة المصرية العامة للبترول.

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من 9 أكتوبر سنة 1962.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة