بشأن تنظيم تجارة الجملة.

المادة () : المنتجات الحيوانية الجلود ... الصوف

المادة () : الأسماك والطيور الأسماك ... الطيور

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () :

المادة (1) : لا يجوز إنشاء أو استغلال حوانيت أو أسواق أو حلقات أو غير ذلك للتعامل بالجملة في الأصناف المبينة بالجداول الملحقة بهذا القانون في غير الأماكن التي يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض بقرار يصدره بعد أخذ رأي وزارتي الداخلية والصحة العمومية. ويجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار منه إضافة جداول أخرى أو تعديل مشتملات الجداول.

المادة (2) : يعين وزير التجارة والصناعة بقرار منه. (1) الأحكام والشروط الخاصة بشغل المساحات في الأماكن المشار إليها في المادة السابقة. (2) التدابير الخاصة بنظام التعامل. (3) التدابير اللازمة للمحافظة على النظام والصحة العامة. (4) (أ) رسوم شغل المساحات بما لا يزيد على مائتي مليم للمتر المربع شهريا. (ب) رسوم الترخيص في التعامل بما لا يزيد على خمسة جنيهات سنويا. (ج) رسوم الوزن بما لا يزيد على 15 مليما للوحدة التي يعينها وزير التجارة والصناعة. (د) رسوم الترخيص في مزاولة مهنة الدلالة بما لا يزيد على خمسة جنيهات ورسوم التجديد بما لا يجاوز جنيهين سنويا.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة من مائة قرش إلى خمسمائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له. ويجوز بغير إخلال بالمحاكمة الجنائية إغلاق المحل أو إزالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية أو إلغاء الترخيص في التعامل بحسب الأحوال على أن يكون ذلك بقرار مسبب يصدره وزير التجارة والصناعة، ويجب في هذه الحالة عرض الأمر على المحكمة عند نظر موضوع المخالفة للفصل فيه. ويجوز استئنافه بالطرق العادية.

المادة (4) : يكون للموظفين الذين يندبون بقرار من وزير التجارة والصناعة أو من وزير الداخلية أو من وزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، صفة رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له. ولهم أن يدخلوا لهذا الغرض جميع الأماكن المعدة للإيجار بالجملة في الأصناف المبينة بالجداول الملحقة بهذا القانون عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن ولهم فحص الدفاتر وغيرها من الأوراق الخاصة بالتجارة. وهم ملزمون بمراعاة سر المهنة وفقا لما تقتضي به المادة 210 من قانون العقوبات وإلا استحقوا العقوبات المنصوص عليها فيها.

المادة (5) : تسري أحكام هذا القانون على محافظتي القاهرة والإسكندرية ويجوز أن تسري بقرار من وزير التجارة والصناعة على أية مدينة أخرى. ولوزير التجارة والصناعة أن يعهد بقرار منه إلى الغرف التجارية المصرية بإنشاء وإدارة الأماكن التي تخصص للتعامل بالجملة طبقا لأحكام هذا القانون، على أن يكون إنشاء هذه الأماكن وإدارتها خاضعين لإشراف وزارة التجارة والصناعة. ويجوز أن يعهد بهذا الاختصاص ـ بالاتفاق مع وزير الداخلية أو وزير الصحة العمومية بحسب الأحوال ـ إلى مجالس المديريات أو المجالس البلدية. وفي هذه الحالة تصدر القرارات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون من وزير الداخلية أو من وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي وزير التجارة والصناعة.

المادة (6) : يلغى القانون رقم 52 لسنة 1930 الخاص بتنظيم تجارة الجملة للحاصلات الزراعية.

المادة (7) : على وزراء التجارة والصناعية والداخلية والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون، ولهم كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر