بشأن إضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 الخاص بمعامل المستحضرات الدوائية ومعامل المستحضرات الكيماوية؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة؛ وعلى القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛ على القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية؛ وعلى القانون رقم 994 لسنة 1962 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية؛ وعلى قرار وزير الصحة الصادر في 2 من أبريل سنة 1956 بشأن الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية؛ وعلى قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 426 لسنة 1957 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها بالمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والضارة بالصحة والخطرة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ قرر القانون الآتي:

المادة () : جدول رقم (2) 1- معامل سيلفستر للمستحضرات الطبية (معامل ميل). 2- معامل سالم خليفة. 3- مصنع حجازي للمستحضرات الطبية. 4- معامل جالينوس للمستحضرات الطبية. 5- معامل أدوية بيدا. 6- معامل أدوية ناردن. 7- معمل ريفو. 8- معامل أدوية أورينت فارما. 9- شركة صناعات المستلزمات الطبية "ذو الفقار وشركاه".

المادة () : لما كانت صناعة الأدوية وثيقة الصلة بالمصالح الحيوية بأفراد الشعب وتقضي بأن تتولاها المنشآت التي تتوافر فيها شروط الجودة والكفاية وأن تظل تحت رقابة الدولة وتوجيهها. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرفق. ونصت المادة الأولى منه على نقل الشركات والمنشآت الوارد بيانها بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون إلى الجداول المرفقة بالقانون رقم 117 لسنة 1961. وسبق أن أخضعت هذه المنشآت بالقانون رقم 118، القانون رقم 119 لسنة 1961 وقت صدورها. وعملت المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية على إعادة تنظيمها وتطويرها وتوجيهها للنهوض بها فزاد قيمة إنتاج هذه الصناعة حتى الآن إلى أكثر من ثمانية ملايين من الجنيهات وهو ضعف ما كان عليه في العام السابق وأكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه وقت صدور هذه القوانين. ويستفيد من هذا التطور رأس مال خاص بعضه مملوكا لأفراد من الذين غادروا البلاد ولا يستطيع أن يساهم في زيادة رأس المال الذي أصبح واجبا للاستمرار في النمو وتنفيذ خطة الدولة في هذا المجال. لهذه الأسباب نرى تأميمها تأميما كاملا حتى تتمكن الدولة من دفعها بكل إمكانياتها وحتى تعود مكاسبها إليها. ونصت المادة الثانية على تأميم بعض المنشآت التي تعجز عن مسايرة عجلة التطور لضعف إمكانياتها. ونصت المادة الثالثة على إلغاء تصاريح المصانع والمنشآت التي لا فائدة من وجودها ولا سبيل في تطويرها ويهدد إنتاجها الصحة العامة ويتاجر بها ويسئ إلى سمعة الصناعة المحلية أشد الإساءة. وتمشيا مع السياسة الاشتراكية للدولة ستقوم المؤسسة المصرية العامة للأدوية بإلحاق العاملين بهذه المصانع والمنشآت بالشركات التي تشرف عليها بما في ذلك أصحابها إذا كانت ظروفهم الاجتماعية في حاجة إلى العمل. ويتشرف وزير الصحة بعرض مشروع القانون المرافق بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.

المادة (1) : ينقل إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون والسابق ورودها في الجدولين المرافقين للقانونين رقمي 118 و119 لسنة 1961 المشار إليهما.

المادة (2) : يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت المبينة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

المادة (3) : تلغى تصاريح المصانع والمنشآت المبينة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.

المادة (4) : تشرف المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية على هذه الشركات والمنشآت.

المادة (5) : يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة