بشأن تحويل الجمعية التعاونية للبترول بالقاهرة إلى شركة مساهمة.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن الشركات المساهمة؛ وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن إصدار قانون الجمعيات التعاونية؛ وعلى القانون رقم 161 لسنة 1961 بزيادة رأس مال الجمعية التعاونية للبترول بقيمة الديون المستحقة عليها الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم في تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1962 في شأن المؤسسات العامة الصناعية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ قرر القانون الآتي:

المادة () : أنشئت الجمعية التعاونية للبترول وكان القصد من إنشائها هو خدمة أعضائها بالروح التعاونية في وقت كانت فيه كل الشركات المحتكرة للبترول أجنبية تعمل على خدمة أصحاب رأس المال وكلهم من الأجانب. ولما جاءت الثورة احتضنت الجمعية وشجعتها بكل وسائل التشجيع المادي والمعنوي حيث لم يكن في هذا الوقت مؤسسات مصرية للبترول المادي فصدرت التعليمات بقصر تموين المصالح الحكومية بحاجتها من المواد البترولية من الجمعية وحدها ومنحتها مساحات واسعة للبحث والتنقيب عن البترول وأمدتها بالخبرة والمعدات وأمهلت مطالبتها بالأموال المستحقة للدولة عاما إثر عام حتى أصبح حق الحكومة لديها عدة ملايين من الجنيهات وصدر لذلك القانون رقم 161 لسنة 1961 بزيادة رأس مال الجمعية بقيمة الديون المستحقة عليها للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة. وكان نتيجة هذا التشجيع المتواصل أن زاد فائض ربحها فأغدقت على مساهميها الكثير من المزايا مع توزيع ربح صاف بمعدل 6% سنويا. ولما كان هذا المعدل يزيد عن مستوى المعدل في باقي قطاعات الاستثمار، لهذا اتجهت أنظار طبقة من المستثمرين إلى الجمعية لاستغلال أموالهم ولم يكن هدفهم إلا استثمار أموالهم بمعدل مجزي لا يستطيعون الحصول عليه في مجالات الاستثمار الأخرى. لهذا ما كادت الجمعية تنزل بمعدل توزيع ربحها إلى 4% حسبما أسفرت عنه ميزانيتها في السنتين الأخيرتين حتى تهافت هؤلاء المستثمرين على سحب أسهمهم من الجمعية بحالة تشكل خطرا على المال السائل بها. هذا فضلا عن أن الأوضاع السابقة قد تغيرت ووجدت كثير من شركات البترول المصرية ولم يعد الوضع مقبولا لأن تتمتع الجمعية وحدها بامتيازات مختلفة وإعفاءات من الرسوم والضرائب لا تتمتع بها الشركات التي تعمل مثلها في نفس الميدان. لذلك رؤى تحويل الجمعية إلى شركة مساهمة، وتحقيقا للغرض المتقدم أعد مشروع القانون المرافق بتحويل الجمعية إلى شركة مساهمة ونص فيه على أن يحصل كل حامل أسهم في الجمعية على أسهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الاسمية. واحتمالا لأن يسفر إعادة تقويم الأصول والخصوم عن فائض بين القيمة الحقيقية والقيمة الدفترية فقد نص على أن يضاف هذا الفرق للاحتياطات. كما نص على أن يكون للحكومة أسهم بمقدار دينها. ويتشرف وزير الصناعة برفع مشروع القانون المرافق للسيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة. رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره.

المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954، والقانون رقم 317 لسنة 1956 المشار إليهما، تحول الجمعية التعاونية للبترول إلى شركة مساهمة يطلق عليها اسم (الجمعية التعاونية للبترول) تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول. ويصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة.

المادة (2) : تقوم أصول وخصوم الجمعية في تاريخ العمل بهذا القانون بواسطة لجنة من ثلاثة أعضاء برياسة مستشار يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصناعة، ويكون قرارها نهائياً وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه.

المادة (3) : يكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الاسمية.

المادة (4) : تضاف الزيادة بين القيمة الحقيقية للأصول والقيمة الدفترية إن وجدت لحساب الاحتياطي.

المادة (5) : تعتبر الحكومة مساهمة في الشركة بمقدار الزيادة في رأس المال الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 161 لسنة 1961 المشار إليه.

المادة (6) : يصرح بتداول الأسهم بمجرد إصدارها.

المادة (7) : تحل الشركة محل الجمعية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة