بشأن تقرير بعض الحصانات والامتيازات للمكاتب التجارية التابعة لألمانيا الديمقراطية وكوريا الشمالية وفيتنام الديمقراطية.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ في 2 من إبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض الضريبة العامة على الإيراد والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية؛ وعلى القانون رقم 233 لسنة 1960 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية؛ وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يوليو سنة 1950 في شأن إعفاء البضائع والمواد الواردة لعرضها للإعلان التجاري؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة (1) : تكون لرؤساء ونائبي الرؤساء وأعضاء المكاتب التجارية التابعة لألمانيا الديمقراطية وكوريا الشمالية وفيتنام الديمقراطية المقيدين لدى وزارة الخارجية حصانة قضائية فيما يتعلق بمباشرتهم أعمالهم الرسمية في الجمهورية العربية المتحدة وذلك في الحدود التي يقررها وزير الخارجية.

المادة (2) : يتمتع كل من المكاتب التجارية المبينة في المادة السابقة بالإعفاءات الآتية: (1) الإعفاء من الرسوم والعوائد الجمركية في حدود سيارتين للاستعمال الرسمي للمكتب وسيارة واحدة للاستعمال الشخصي لكل من رئيس المكتب ونائبه، والسيارات المعفاة على هذا الوجه تعفى أيضا من الرسوم والعوائد الجمركية المقررة على البنزين. ويجوز زيادة الحد المقرر لإعفاء السيارات المخصصة للاستعمال الرسمي لكل مكتب بموافقة وزارة الخارجية. (2) الإعفاء من الرسوم والعوائد الجمركية على ما تستورده بقصد الاستعمال الرسمي أو بقصد الإعلان التجاري في الحدود المبينة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من يوليو سنة 1950 في شأن إعفاء البضائع والمواد الواردة لعرضها للإعلان التجاري. وتستثنى من هذا الإعفاء المواد الغذائية والأدخنة والمشروبات.

المادة (3) : يتمتع رؤساء المكاتب التجارية ونوابهم وأعضاء هذه المكاتب المذكورون في المادة الأولى كل في الحدود المقررة له بالمزايا الآتية: (1) يعفى رؤساء المكاتب ونوابهم من الرسوم والعوائد الجمركية بالنسبة إلى ما يستوردونه من مواد غذائية وأدخنة ومشروبات، وكذلك ما يستوردونه من أثاث وأدوات منزلية وأمتعة شخصية لهم ولزوجاتهم ولأولادهم القصر. (2) يعفى أعضاء المكاتب من الرسوم والعوائد الجمركية بالنسبة إلى ما يستوردونه خلال الستة أشهر التالية لوصولهم من أثاث وأدوات منزلية وأمتعة شخصية لهم ولزوجاتهم ولأولادهم القصر، ويشمل هذا الإعفاء سيارة واحدة مستعملة لكل عضو. ويجوز مد الأجل المقرر للأعضاء على هذا الوجه بموافقة وزارة الخارجية. (3) يعفى رؤساء المكاتب ونوابهم وأعضاء هذه المكاتب من الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة إلى المرتبات والأجور والتعويضات وما يلحق بها التي تمنحها لهم حكوماتهم وكذلك يعفون من رسوم رخص قيادة السيارات الخاصة.

المادة (4) : تعفى من الرسم المقرر على أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية الأجهزة المخصصة لاستعمال المكاتب التجارية المشار إليها ورؤسائها ونائبيهم والأعضاء. وكذلك تعفى هذه المكاتب ورؤساؤها ونوابهم والأعضاء من الضريبة على تسيير السيارات ومن الرسم السنوي المقرر في المادتين 6، 7 من القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

المادة (5) : يسري الإعفاء من الرسوم والعوائد الجمركية المقررة وفقا للأحكام السابقة على الأشياء التي استحقت عنها هذه الرسوم والعوائد ولم يتم تحصيلها حتى العمل بهذا القانون.

المادة (6) : لا تمنح الحصانات والمزايا التي تقررها المواد السابقة إلا بشرط المعاملة بالمثل.

المادة (7) : تستحق الرسوم والعوائد الجمركية في حالة التصرف في الأشياء التي أعفيت من هذه الرسوم والعوائد وفقا لأحكام هذا القانون إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء. ولا يجوز إجراء هذا التصرف إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك وسداد الرسوم والعوائد الجمركية المستحقة على أساس حالة هذه الأشياء وقيمتها وقت التصرف وطبقا للتعريفة الجمركية والقواعد السارية وقت التحصيل. وتستثنى من هذا الحكم حالة تصرف رؤساء المكاتب ونوابهم في الأشياء التي أعفيت بعد مضي أربع سنوات من تاريخ سحبها من الجمارك، ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضي بغير ذلك.

المادة (8) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر