بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ال ال أند أي سويس إنك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال عامر الأرضية بحوض خليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أل أل آند آي سويس إنك (القانون رقم 22 لسنة 1981) تقدمت الشركة المذكورة بعرض للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال عامر الأرضية حوض خليج السويس في مساحة قدرها 700 كم 2 تقريبا. وبتاريخ 17/4/1980 أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المذكورة إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخص لها ومشروع القانون الخاص بها). وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع الاتفاقية بتاريخ 25/9/1980, كما وافقت اللجنة الثالثة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية بتاريخ 17/11/1980, كما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية الخاص بالاتفاق بتاريخ 18/11/1980 والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروفة تمهيدا لاستصدار القانون اللازم بشأنها.

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والطاقة عن مشروع القانون رقم 22 لسنة 1981 ورد للمجلس بتاريخ 25 يناير سنه 1981 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أل أل آند أي سويس إنك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال عامر الأرضية بحوض خليج السويس, فأحاله المجلس بجلسته المعقودة في 31 يناير سنه 1981 إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس. وقد عقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض, الاجتماع الأول يوم 31 يناير سنة 1981 برئاسة المهندس عبد الوهاب الحباك رئيس اللجنة وحضور السادة مهندس عبد الرحمن سرحان ومهندس حسن صليب ومحمد الجوجري أعضاء مكتب اللجنة, والاجتماع الثاني يوم 14 فبراير سنة 1981 برئاسة مهندس عبد الوهاب الحباك وحضور السادة مهندس عبد الرحمن سرحان ومحمد الجوجري عضوا مكتب اللجنة. وحضر الاجتماع الأول السيد المهندس أحمد عز الدين هلال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول. تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور ومشروع الاتفاقية فتبين لها أنه قد أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أل أل آند أي سويس إنك إلى مشروع اتفاقية - على أساس اقتسام الإنتاج - تمنح الحكومة بمقتضاها للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أل أل آند أي سويس إنك التزاما مقصورا عليهما في منطقة شمال عامر الأرضية بحوض خليج السويس للبحث عن البترول واستغلاله دون أن يلتزم الجانب الوطني بأية تكاليف مسبقة بالنسبة للبحث أو التنمية أو الأنشطة المتصلة بها. وباستعراض تفاصيل مشروع الاتفاقية يتضح الأتي: أولا: منطقة البحث في الاتفاقية تبلغ مساحتها 700 كم2 تقريبا وتقع في منطقة شمال عامر الأرضية بحوض خليج السويس وهي تتكون من كل أو جزء من واحد وثلاثين قطاعا من قطاعات البحث كل قطاع كامل يبلغ ثلاث دقائق من خطوط العرض وثلاث دقائق من خطوط الطول. ثانيا - فترات البحث في الاتفاقية مدتها ست سنوات على أن تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ السريان وتمنح شركة أل أل آند أي سويس إنك امتدادين متلاحقين لفترة البحث الأولية مدة كل منهما سنة ونصف بناء على طلب الشركة وذلك دون شرط سوى وفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية السابقة. وقد نص في مشروع الاتفاقية على أن تبدأ عمليات البحث في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية وأن تبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الرابع والعشرين من تاريخ السريان مع الالتزام بحفر بئرين خلال فترة البحث الأولية. كما تضمن مشروع الاتفاقية أن تكون فترة التنمية عشرين سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر سنوات. ثالثا - يبلغ مجموع ما تنفقه الشركة في منطقة الاتفاقية خلال سنوات البحث الست ثلاث عشرة مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على النحو التالي. - 5 ملايين دولار على عمليات البحث خلال فترة البحث الأولية بما في ذلك حفر بئرين. - 4 ملايين دولار عن الفترة الإضافية الأولى وقدرها سنة ونصف والتي تختار الشركة مدها بعد فترة البحث الأولية. - 4 ملايين دولار عن الفترة الإضافية الثانية وقدرها سنة ونصف والتي تختار الشركة مدها بعد فترة البحث الأولية. "رابعا" تسترد الشركة كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من ثلاثين في المائة سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية وعلى أساس استرداد نفقات البحث بمعدل 20 % في السنة واسترداد نفقات التنمية بمعدل 20 % سنويا. كما نص في مشروع الاتفاقية عند زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها فإن قيمة تلك الزيادة تكون من حق الهيئة وحدها وتعتبر الشركة كأنها اشترت تلك الزيادة من الزيت الخام الخاص لاسترداد التكلفة. خامسا - اتفق على أن يكون اقتسام الإنتاج على النحو التالي: السبعون في المائة المتبقية من الزيت الخام تأخذها وتتصرف فيها الهيئة والشركة وفقا للدرج الآتي: الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية ولم يستخدم في العمليات البترولية نصيب الهيئة نصيب الشركة للإنتاج حتى 30 ألف برميل / يوم "متوسط شهري" 80% 20% للإنتاج الذي يزيد على 30 ألف حتى مائه ألف برميل / يوم "متوسط شهري" 83 % 17 % للإنتاج الذي يزيد على 100 ألف برميل "متوسط شهري"..... 88 % 12 % سادسا - اتفق فيما يتعلق بالتخليات الإجبارية على أن تتخلى الشركة للحكومة - عند نهاية الثلاث سنوات بعد تاريخ سريان الاتفاقية - عن مساحة مجموعها عشرون في المائة من المنطقة الأصلية مما لم يتم تحويله حينئذ إلى عقد أو عقود نسبه نهاية الأربع سنوات والنصف من تاريخ السريان تتخلى الشركة للحكومة عن مساحة إضافية قدرها ثلاثون في المائة من المنطقة الأصلية مما لم يتم تحويله حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية فترة البحث تتخلى الشركة عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. أما بالنسبة للتخليات الاختيارية فقد اتفق على أنه يجوز للشركة أن تتخلى بمحض اختيارها خلال أي فترة عن المنطقة بأكملها أو عن جزء منها بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة وتخصم أي مناطق يتم التخلي عنها من حساب التخلي الإجباري. كذلك فقد نص على أن تتفق الشركة والهيئة بعد الاكتشاف التجاري بخصوص أي مساحة يتم التخلي عنها فيما بعد وذلك باستثناء التخليات عند نهاية إجمالي فترة البحث. سابعا- اتفق على أن تدفع الشركة للهيئة منحا للتوقيع والإنتاج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية بيانها كالآتي: - منحة توقيع مقدارها مليون دولار في تاريخ السريان. - مبلغ خمسمائة ألف دولار إضافية بعد سنة واحدة من تاريخ السريان. - خمسمائة ألف دولار عند إخطار الهيئة أن الشركة ترغب في مد هذه الاتفاقية لفترة الامتداد الأولى لفترة البحث الأولية وقدرها سنة ونصف. - مبلغ خمسمائة ألف دولار عند إخطار الهيئة بأن الشركة ترغب في مد هذه الاتفاقية لفترة الإمداد الثانية لفترة البحث الأولية وقدرها سنة ونصف. - مبلغ مليوني دولار كمنحة إنتاج عندما يصل لأول مرة متوسط مجموع الإنتاج اليومي إلى خمسة ألف برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. - مبلغا إضافيا قدره أربعة ملايين دولار كمنحة إنتاج عندما يصل لأول مرة متوسط مجموع الإنتاج اليومي مائة ألف برميل يوميا على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. - مبلغا إضافيا قدره ستة ملايين دولار كمنحة إنتاج عندما يصل لأول مرة متوسط مجموع الإنتاج اليومي مائة وخمسين ألف برميل يوميا على مدى ثلاثين يوم إنتاج متوالية. ولا يجوز للشركة استرداد منح التوقيع أو الإنتاج أو استهلاكها بأي حال من الأحوال. ثامنا - اتفق على أنه إذا أنتج الغاز أو أصبح مما مكن إنتاجه من المنطقة فإن الهيئة والشركة تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله ويقرران أفضلها للهيئة والشركة معا. وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة وتطبق أحكام اقتسام الإنتاج على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه. ومع ذلك فإن أي غاز يتم تصديره خارج "ج . م . ع" في شكل سائل أو صلب أولا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة (بما في ذلك إعادة حقنه) يبقى بالكامل ملكا للدولة ويمكن للهيئة استخدامه. (تاسعا) - اتفق فيما يتعلق بالإدارة وتنفيذ البرامج على ما يلي: - قبل الاكتشاف التجاري تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرنامج والميزانية وتحت إشراف لجنة مشتركة من الهيئة والشركة. - بعد الاكتشاف التجاري "للتنمية ومواصلة البحث" شركة مشتركة من كل من الهيئة والمقاول للإدارة. (عاشرا) - اتفق على أن تقدم الشركة خطاب ضمان في حدود مبلغ خمسة ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام الشركة بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن خمسة ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاث سنوات الأولى من فترة البحث. وقد استحسنت اللجنة تعديل نص المادة الثالثة من مشروع القانون بحيث يسري المشروع اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة جريا على ما صرح عليه المجلس لتحقيق العلم بالمشروع بصورة أفضل من النص على نفاذه من تاريخ صدوره. وقد وافقت الحكومة على ذلك. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة للدولة, واللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر, ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة.

المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج . م . ع) والهيئة المصرية العامة للبترول شركة أل أل آند أي سويس إنك في منطقة شمال عامر الأرضية بحوض خليج السويس (القانون رقم 22 لسنة 1981) 1- نوع العقد. اقتسام الإنتاج. 2- مدة التنمية والإنتاج. 20 سنه من تاريخ أول اكتشاف تجاري يمكن أن تجدد 10 سنوات أخرى. 3- المساحة: 700 كم2 تقريبا. 4- فترات البحث الكلية: ست سنوات. 5- التزامات الإنفاق. 5- مليون دولار خلال فترة البحث الأولى وقدرها ثلاث سنوات. 4- مليون دولار خلال فترة البحث الثانية وقدرها سنة ونصف السنة. 4- مليون دولار خلال فترة البحث الثالثة وقدرها سنة ونصف السنة. المجموع 13 مليون دولار خلال فترة ست سنوات. 6- خطاب الضمان: يغطى خمسة ملايين دولار تتفق على مدى ثلاث سنوات ومدته ثلاثة سنوات ونصف. 7- التخلي: أ - الإجباري: 1- يتخلى المقاول إجباريا عن 20 % من المنطقة الأصلية مما لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية عند نهاية الفترة الأولى. 2- يتخلى المقاول إجباريا عن 30 % من المنطقة الأصلية عند نهاية الفترة الثانية ما لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. 3- يتخلى المقاول عن الباقي من المنطقة الأصلية في نهاية فترة البحث الكلية وقدرها ست سنوات وذلك ما لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. ب- الاختياري: تتخلى الشركة اختياريا في أي وقت بشرط الوفاء التزامات البحث آنئذ. 8- استرداد التكاليف: تسترد التكاليف في حدود من 30 % من الإنتاج الكلى (بالنسبة المخصصة لاسترداد التكاليف) وتسترد مصروفات البحث بواقع 20 % سنويا ومصروفات التنمية بواقع 20% سنويا. 9- الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية. يرد بالكامل للهيئة مع حق الهيئة في الحصول على 75% منه عينا. 10- اقتسام الإنتاج: المتبقي من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب الآتية. نصيب الهيئة نصيب الشركة للإنتاج حتى 30 ألف برميل / يوم 80% 20% للإنتاج الذي يزيد على 30 حتى 100 ألف برميل / يوم 83 % 17% للإنتاج الذي يزيد على 100 ألف برميل / يوم 88 % 12 % 11- المنح: تقدم الشركة المنح الآتية: أ‌- منحة توقيع: مليون دولار في تاريخ السريان. 500000 دولار بعد سنة من تاريخ السريان. 500000 عند اختيار الدخول في فترة البحث الثانية. 500000 عند اختيار الدخول فترة البحث الثالثة. ب‌- منحة إنتاج: 2 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 50000 برميل / يوم. 4 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 100000 برميل يوم. 6 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 150000 برميل / يوم. 12- الإدارة وتنفيذ البرامج: 1- قبل الاكتشاف التجاري تقوم الشركة بالعميل بعد موافقة الهيئة على البرامج والميزانية وتحت إشراف لجنه مشتركة من الهيئة والمقاول. 2- بعد الاكتشاف التجاري (للتنمية ومواصلة البحث) شركة مشتركة من كل من الهيئة والمقاول للإدارة.

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة لبترول وشركة أل أل آند أي سويس إنك للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال عامر الأرضية بحوض خليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت، وحفر الثقوب لاستخراج العينات، وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية، وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية، وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة. ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل - على سبيل المثال وليس الحصر - كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ: 1- حفر وردم وتعميق وتغيير مسار وإعادة حفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية، وتغيير حالة البئر من بئر بترولي إلى بئر مائي أو العكس، و 2- تصميم وهندسة وتركيب وإنشاء وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز غير المستفاد به ونقله وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. 3- أعمال النقل والتخزين وغيرها من الأعمال أو الأنشطة اللازمة المتعلقة بالأنشطة المبينة في (1) و(2) بعاليه. (جـ) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" أو "الزيت" معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة، ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي سواء المصاحب للخام أو غير المصاحب، وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في "المنطقة"، وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به، وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ألفي (2000) برميل من الزيت في اليوم، ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) "ج. م. ع"، معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية المشار إليه في المادة التاسعة والعشرين. (ي) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. (ك) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج. م. ع. (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهرا، حسب التقويم الميلادي، يتعين تقديم إقرارات ضريبية عنها، وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية وغير ذلك من القوانين واللوائح السارية في (ج. م. ع) بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح. (م) "الشركة التابعة" معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (ن) "الشركة القائمة بالعمليات" معناها الشركة التي تكون طبقا للمادة السادسة من هذه الاتفاقية. (س) "القطاع" يعني مساحة من المنطقة الموضحة بخطوط مستقيمة من خطوط الطول والعرض ذات الأبعاد ثلاثة (3) دقائق وذلك إلى الحد الذي تسمح به الحدود الطبيعية للمنطقة.

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية