بشأن لائحة المأذونين.

المادة () : وزير العدل ، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ا ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم ...

المادة (2) : تتحدد منطقة عمل المأذون بالاختصاص المكاني للمحكمة التابع لها ، ويكون لكل منطقة - حسبما تقتضيه ا ...

المادة (3) : يختص المأذون بإجراء عقود الزواج للمسلمين ، ولغير الم ...

المادة (4) : يكون الاختصاص لمأذون المنطقة التي ...

المادة (5) : تشكل لجنة من الوزير تسمى " لجنة الإشراف على شؤون المأذونين بالمحكمة " برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اث ...

المادة (6) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك ، ولا يكون ا ...

المادة (7) : عند غياب أحد أعضاء اللجنة يندب رئيسها احد القضاة الشرعيين ليحل محل الغائ ...

المادة (8) : تختص اللجنة بتلقي طلبات المتقدمين للحصول على ترخي ...

المادة (9) : يشترط للحصول على ترخيص مأذون ما يأتي : 1- أن يكون المتقدم ذكرا مسلما كامل الأهلية . 2- أن يكون ...

المادة (10) : في حالة الحاجة لمأذون ، تقوم اللجنة بالإعلان عن ذلك بإحدى الطرق المتاحة ، ويحدد الإعلان ...

المادة (11) : يجب أن يشتمل طلب الترخيص على ما يأتي : 1- اسم مقدم الطلب ثلاثيا وشهرته ومحل إقامته وعمله وصورة من ...

المادة (12) : تقوم اللجنة بفحص الطلبات للتأكد من استيفائها للشروط وتخطر من تم قبول طلبه بموعد أداء المقابلة الشخص ...

المادة (13) : تضع اللجنة أسئلة الاختبار ، وتكون سرية ، ويؤدي الاختبا ...

المادة (14) : يكون الاختبار في أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ، وفي الإملاء وال ...

المادة (15) : يرتب الناجحون في المقابلة والاختبار بحسب الدرجات التي حصلوا عليها وتكون الأولوية في الترخ ...

المادة (16) : يفتح ملف لكل مأذون تم الترخيص له ، تودع فيع جميع القرارات وال ...

المادة (17) : تلغي اللجنة ترخيص المأذون بقرار منها وذلك بناء على توصية من قاضي ...

المادة (18) : في حالة رغبة المأذون في إعفائه من عمله ، يقدم طلبا إلى المحكمة التابع لها قبل مدة ...

المادة (19) : يندب رئيس المحكمة أو القاضي المختص أحد موظفي المحكمة للقيام بأعمال رئيس قسم المأذونين فيها تحت إشرا ...

المادة (20) : على المأذون بيان عنوانه وأرقام هواتفه بالمنطقة التي رخص له فيها ، وليس له أن يغيب عنها أكثر من سبعة ...

المادة (21) : على المأذون قبل إجراء العقد أن يتحقق من شخصية الزوجين والولي والشهود ، ...

المادة (22) : يعتد ببطاقة الهوية أو خلاصة القيد في إثبات شخصية مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، و ...

المادة (23) : على الماذون الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة واللوائح والق ...

المادة (24) : لا يجوز للمأذون إجراء عقد زواج مواطنه من غير مواطني الدولة أو أبناء مجلس التعاون لدول الخليج ...

المادة (25) : على المأذون إعداد كشف بالعقود التي يجريها ، مع تقديم إحصاء شهري بعمله يتضمن ...

المادة (26) : على المأذون أن يحرر العقد بعبارة واضحة بلا محو أو شطب أو تحشير ، وإذا وقع خطأ مؤثر في الكتابة ، فعل ...

المادة (27) : على المأذون أن يحرر بيانات عقد الزواج بنفسه في ذات محل إجراء العقد في السجل المعد لذلك ، وأن يوقع ا ...

المادة (28) : على المأذون سماع المرأة المعقود عليها في شأن رضاها بالزوج والمهر والشروط ، كما يتعين على المأذون إع ...

المادة (29) : يسجل العقد طبقا للتاريخ الهجري والميلادي لليوم الذي أ ...

المادة (30) : لا يجوز للمأذون إجراء عقد زواج إلا بعد إبراز الشهادة الطبية المعتمدة من الجهة الرسمية التي تفيد خلو ...

المادة (31) : ليس للمأذون أن يجري عقد زواج من له الول ...

المادة (32) : لا يجوز للمأذون أن يجري عقد متوفى عنها زوجها إلا بعد إبراز شهادة رسمية أو إعلام شرعي بالوفاة ، وعلي ...

المادة (33) : ليس للمأذون أن يقبل أي توكيل أو وثيقة زواج أو طلاق صادرة من خارج الدولة إلا إذا كانت مصدقة أصولاً ، ...

المادة (34) : لا يجوز للمأذون أن يجري عقد زواج مطلقة إلا بعد الإطلاع على إشهاد الطلاق الموثق حسب الأصول والتأكد م ...

المادة (35) : على المأذون أن يقدم ما يبرمه من عقود الزواج إلى المحكمة التابع لها خلال سبعة أيام على الأكثر من تار ...

المادة (36) : على المأذون عند تقديم السجل إلى المحكمة أن يرفق به جميع صو ...

المادة (37) : إذا فقدت إحدى أوراق السجل فعلى المأذون تبليغ رئيس القسم بذلك وتودع في السجل نسخة من ملف المحكمة فإن ...

المادة (38) : إذا فقد دفتر المأذون يعرض الأمر على اللجنة وتجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشأن من ملفات المحكمة أو من ...

المادة (39) : الأصل في عمل المأذون احتساب الأجر من الله ، وإذا أراد المأذون ...

المادة (40) : يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها ، ويوقعها المأذون على العقد ، وولي المرأة في الزواج هو ا ...

المادة (41) : لا يجوز للمأذون إجراء عقد الزواج في الأحوال التالية إلا بعد إذن كتابي من القاضي التابع له : 1- ال ...

المادة (42) : للقاضي المختص عند الحاجة بعد موافقة اللجنة أن يندب موظفا أو أكثر من العاملين بالمحكمة مما تتوافر في ...

المادة (43) : كل مأذون يخالف أحكام هذه اللائحة ، يجري معه تحقيق كتابي يقوم به قاضي يندبه رئيس اللجنة ...

المادة (44) : يجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بوقف المأذون عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق ، وإذا ثبتت المخالفة ، أ ...

المادة (45) : يبلغ المأذون بالجزاء الموقع عليه كتابة فور صدور القرار بذلك ، وله أن يتظلم من هذا القرار إلى اللجنة ...

المادة (46) : لا يخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه الل ...

المادة (47) : يجوز لرئيس اللجنة وقف المأذون عن عملة إذا ما اتخذت بشانة أية إجراءات جزائية ف ...

المادة (48) : لا يجول طلب أعفاء المأذون من عمله دون ا ...

المادة (49) : يلتزم المأذون في حالة وقفه أو إلغاء ترخيصه أو أعفائه تسليم ما لديه من أوراق ومستندات وسجلات خاصة بع ...

المادة (50) : دون إخلال باختصاص القاضي لا يجوز لأي شخص غير مرخص له بموجب أحكام هذ ...

المادة (51) : يلغى كل حكم يخالف أو يتع ...

المادة (52) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...

 التوقيع :  محمد بن نخيرة الظاهري - وزير العدل