بشأن لائحة المأذونين.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ال ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يق ...

المادة (2) : تتحدد منطقة عمل المأذون بالاختصاص المكاني للمحكمة التابع لها، ويكون لكل منطقة – حسبما تقتضيه ا ...

المادة (3) : يختص المأذون بإجراء عقود الزواج للمسلمين، ولغير الم ...

المادة (4) : يكون الاختصاص لمأذون المنطقة التي ...

المادة (5) : تشكل لجنة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بحسب الأحوال تسمى "لجنة الإشراف عل ...

المادة (6) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا يكون ا ...

المادة (7) : عند غياب أحد أعضاء اللجنة يندب رئيسها أحد القضاة الشرعيين ليحل محل الغا ...

المادة (8) : تختص اللجنة بتلقي طلبات المتقدمين للحصول على ترخي ...

المادة (9) : يشترط للحصول على ترخيص مأذون ما يأتي: 1- أن يكون المتقدم ذكراً مسلماً كامل الأهلية. 2- أن يكون ...

المادة (10) : في حالة الحاجة لمأذون، تقوم اللجنة بالإعلان عن ذلك بإحدى الطرق المتاحة، ويحدد الإعلان ...

المادة (11) : يجب أن يشتمل طلب الترخيص على ما يأتي: 1- اسم مقدم الطلب ثلاثياً وشهرته ومحل إقامته وصورة من جواز ...

المادة (12) : تقوم اللجنة بفحص الطلبات للتأكد من استيفائها للشروط وتخطر من تم قبول طلبه بموعد أداء المقابلة الشخص ...

المادة (13) : تضع اللجنة أسئلة الاختبار، وتكون سرية، ويؤدي الاختبا ...

المادة (14) : يكون الاختبار في أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها، وفي الإملاء و ...

المادة (15) : يرتب الناجحون في المقابلة والاختبار بحسب الدرجات التي حصلوا عليها وتكون الأولوية في الترخيص للأعلى ...

المادة (16) : يفتح ملف لكل مأذون تم الترخيص له، تودع فيه جميع القرارات والمس ...

المادة (17) : يتم تجديد ترخيص المأذون كل ثلاث سنوات ويقدم الطلب أمام رئيس اللجنة التابع لها ...

المادة (18) : تلغي اللجنة ترخيص المأذون بقرار منها وذلك بناء على توصية من قاضي المحكمة التابع لها المأذون إذا فقد ...

المادة (19) : في حالة رغبة المأذون في إعفائه من عمله، يقدم طلبا إلى المحكمة التابع لها قبل مد ...

المادة (20) : يندب رئيس المحكمة أو القاضي المختص أحد موظفي المحكمة للقيام بأعمال رئيس قسم المأذونين فيها تحت إشرا ...

المادة (21) : يجوز الاستعانة بالمأذون ...

المادة (22) : يجوز للمحكمة المختصة إصدار بطاقة ...

المادة (23) : يختص قسم المأذونين بالمحكمة المعنية استخرا ...

المادة (24) : على المأذون بيان عنوانه وأرقام هواتفه بالمنطقة التي رخص له فيها، وليس له أن يغيب عنها أكثر من سبعة ...

المادة (25) : على المأذون قبل إجراء العقد أن يتحقق من شخصية الزوجين والولي والشهود، ...

المادة (26) : يعتد ببطاقة الهوية فقط في إثبات شخصية مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حالة الشخ ...

المادة (27) : على المأذون الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة واللوائح وال ...

المادة (28) : لا يجوز للمأذون إجراء عقد زواج مواطنة من غير مواطني الدولة أو أبناء مجلس التعاون لدول الخلي ...

المادة (29) : على المأذون إعداد كشف بالعقود التي يجريها، مع تقديم إحصاء شهري بعمله يتضمن ...

المادة (30) : على المأذون أن يحرر العقد بعبارة واضحة بلا محو أو شطب أو تحشير، وإذا وقع خطأ مؤثر في الكتابة، فعليه ...

المادة (31) : على المأذون أن يحرر بيانات عقد الزواج بنفسه في ذات محل إجراء العقد في السجل المعد لذلك، وأن يوقع ال ...

المادة (32) : على المأذون سماع المرأة المعقود عليها في شأن رضاها بالزوج والمهر والشروط، كما يتعين على المأذون إ ...

المادة (33) : يسجل العقد طبقا للتاريخ الهجري والميلادي لليوم الذي ...

المادة (34) : لا يجوز للمأذون إجراء عقد زواج إلا بعد إبراز الشهادة الطبية المعتمدة من الجهة الرسمية التي تفيد خلو ...

المادة (35) : ليس للمأذون أن يجري عقد زواج من له الول ...

المادة (36) : لا يجوز للمأذون أن يجري عقد متوفى عنها زوجها إلا بعد إبراز شهادة رسمية أو إعلام شرعي بالوفاة، وعليه ...

المادة (37) : ليس للمأذون أن يقبل أي توكيل أو وثيقة زواج أو طلاق صادرة من خارج الدولة إلا إذا كانت مصدقة أصولاً، ...

المادة (38) : لا يجوز للمأذون أن يجري عقد زواج مطلقة إلا بعد الاطلاع على إشهاد الطلاق الموثق حسب الأصول والتأكد م ...

المادة (39) : على المأذون أن يقدم ما يبرمه من عقود زواج إلى المحكمة التابع لها خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ ...

المادة (40) : على المأذون عند تقديم السجل إلى المحكمة أن يرفق به جميع صو ...

المادة (41) : إذا فقدت إحدى أوراق السجل فعلى المأذون تبليغ رئيس القسم بذلك وتودع في السجل نسخة من ملف المحكمة فإن ...

المادة (42) : إذا فقد دفتر المأذون يعرض الأمر على اللجنة وتجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشأن من ملفات المحكمة أو من ...

المادة (43) : الأصل في عمل المأذون احتساب الأجر من الله، وإذا أراد المأذون ...

المادة (44) : يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد، وولي المرأة في الزواج هو الأ ...

المادة (45) : لا يجوز للمأذون إجراء عقد الزواج في الأحوال التالية إلا بعد إذن كتابي من القاضي التابع له: 1- الم ...

المادة (46) : للقاضي المختص عند الحاجة بعد موافقة اللجنة أن يندب موظفا أو أكثر من العاملين بالمحكمة ممن تتوافر في ...

المادة (47) : كل مأذون يخالف أحكام هذه اللائحة، يجرى معه تحقيق كتابي يقوم به قاض يندبه رئيس اللجنة، ...

المادة (48) : يجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بوقف المأذون عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، وإذا ثبتت المخالفة، أوص ...

المادة (49) : يبلغ المأذون بالجزاء الموقع عليه كتابة فور صدور القرار بذلك، وله أن يتظلم من هذا القرار إلى اللجنة ...

المادة (50) : لا يخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه ال ...

المادة (51) : يجوز لرئيس اللجنة وقف المأذون عن عمله إذا ما اتخذت بشأنه أية إجراءات جزائية ...

المادة (52) : لا يحول طلب إعفاء المأذون من عمله دون ا ...

المادة (53) : يلتزم المأذون في حالة وقفه أو إلغاء ترخيصه أو إعفائه تسليم ما لديه من أوراق ومستندات وسجلات خاصة بع ...

المادة (54) : دون إخلال باختصاص القاضي لا يجوز لأي شخص غير مرخص له بموجب أحكام هذ ...

المادة (55) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...

المادة (56) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...

 التوقيع :  د. هادف بن جوعان الظاهري/ وزير العدل