بشأن تأسيس الشركة الوطنية للضمان الصحي - شركة مساهمة عامة.

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو طبي، - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظ ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها: الإمارة : ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل ال ...

المادة (2) : تأسست الشركة بمقتضى المرسوم الأميري رقم (39) لسنة 2005، وكذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) ...

المادة (2) : تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عامة تسمى "الشركة الوطنية للضمان الصحي" تكون لها الشخصية ا ...

المادة (3) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من مجلس ...

المادة (3) : اسم الشركة هو "الشركة الوطنية للضمان الصحي - شركة مساهمة عامة. كما تقرر أن يكون للشركة اسماً تجاريا ...

المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلياً القانوني في مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي وي ...

المادة (4) : تهدف الشركة إلى تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم ونظامها الأساسي، وتتولى بصفة خاصة المهام ...

المادة (5) : على الشركة أن تبين بوضوح في عقد الضمان الصحي مع المؤمن عليه شروط ونطاق الغطاء التأميني المشمول بوث ...

المادة (5) : مدة هذه الشركة هي (100) مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري لدى دائرة بلدي ...

المادة (6) : تكون أغراض الشركة الرئيسية القيام بما يلي: 1- تقديم خدمات الضمان الصحي الإلزامي والاختياري المنصوص ...

المادة (6) : مع مراعاة ما جاء بالمادة (4) بند (1) من هذا المرسوم، تلتزم الهيئة والمنشآت الصحية الحكومية التابعة ...

المادة (7) : الحد الأقصى للمبلغ الذي تلتزم الشركة بسداده للهيئة والمنشآت الصحية الحكومية التابعة لها والمتعاقد م ...

المادة (7) : 1- حدد رأس مال الشركة المدفوع ابتداء بمبلغ (250.000.000) درهم مائتان وخمسون مليون درهم موزعاً على ع ...

المادة (8) : 1- جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بالكامل من قبل المؤسس. 2- تعفى الشركة من تطبيق أحكام المادة (78) ...

المادة (8) : رأس مال الشركة (250.000.000) مائتان وخمسون مليون درهم، مدفوع بالكامل من ...

المادة (9) : يكون التنازل عن الأسهم ...

المادة (9) : لا تخضع الشركة لأحكام المواد (158)، (159)، (161)، (162) من قانون الشركات التجارية، ولا تلتزم بإصدار ...

المادة (10) : تعفى الشركة من الالتزام بإدراج أسهمها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، أو في واحد أو أكثر من أسواق ا ...

المادة (10) : تعمل الشركة وفقاً للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس الإدارة المعين ...

المادة (11) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة أ ...

المادة (11) : لا يلتزم المؤسس بأية التزامات على الشركة إلا في حدود ما يملك ...

المادة (12) : يترتب على ملكية السهم قبول المؤسس لهذا النظام. ولا يجوز ...

المادة (12) : استثناء من أحكام المادة السابقة، يصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بتعيين أول مجلس ...

المادة (13) : يكون للشركة مدققاً حسابياً أو أكثر، تعينه الجمعية العمومية العادية لمدة سنة ويجوز ...

المادة (13) : يكون السهم غي ...

المادة (14) : مسئولية الشركة وأية جهة تابعة ل ...

المادة (14) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن أسهمها للمؤسس ويكون له وحده الحق في المبالغ ...

المادة (15) : 1- مع مراعاة حكم المادة (200) من قانون الشركات التجارية يجوز للمؤسس زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسه ...

المادة (15) : مدة الشركة مائة سنة ميلادية وتحل وفقاً ...

المادة (16) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة الم ...

المادة (16) : 1- مع مراعاة أحكام المواد (179)، (181)، (183) من قانون الشركات التجارية، لمجلس إدارة الشركة أن يقرر ...

المادة (17) : 1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من أعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة أعضاء، يصد ...

المادة (17) : تعفى الشركة من جميع ا ...

المادة (18) : ينفذ هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من ...

المادة (18) : 1- يجوز إعادة تشكيل المجلس من ذات الأعضاء الذين قد انتهت مدة عضويتهم. 2- للمجلس التنفيذي أن يعين أ ...

المادة (19) : يجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر أو مديراً عاماً أو مديراً تنفيذياً ويحدد ال ...

المادة (20) : 1- يتمتع المجلس بكافة السلطات لإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما ه ...

المادة (21) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد (بما في ذلك حق تمثيلها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ود ...

المادة (22) : يعقد المجلس اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في مكان آخر يوافق عليه أعضاء المجلس كلما دعت الحا ...

المادة (23) : 1- لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، يجوز لعضو المجلس أن ينيب عنه غيره من أعضاء ...

المادة (24) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذ ...

المادة (25) : يُعزل عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية: 1- إذا أصيب العضو بعارض من عوارض الأهلية أو أصبح عاجزاً ...

المادة (26) : يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يستقيل من عضوية المجلس ...

المادة (27) : ويشغر منصب عضو مجلس الإدارة ...

المادة (28) : لا تخضع الشركة لأحكام المادة ...

المادة (29) : مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا النظام لا يكون أعضاء المجلس مسئولين مسؤولية شخصية فيما يتعلق بال ...

المادة (30) : يكون رئيس المجلس وأعضاءه مسئولين تجاه الشركة والمؤسس والغير عن الجميع أعمال الغش وإساءة استعمال الس ...

المادة (31) : لن تكون الشركة خاضعة لشروط المادة (118) من قانون الشركات التجارية يحدد المجلس التنفيذي مكافأة أعضاء ...

المادة (32) : 1- يختص المجلس التنفيذي بجميع اختصاصات، ويمارس جميع صلاحيات، الجمعية العمومية العادية وغير العادية ...

المادة (33) : 1- يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر يعين بمقتضى قرار من المجلس التنفيذي لمدة سنة قابلة للتجديد ويحدد ...

المادة (34) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وله بوجه خاص ...

المادة (35) : 1- يقدم مدقق الحسابات إلى المجلس التنفيذي تقريراً على البيانات المنصوص عليها في المادة (150) من قان ...

المادة (36) : 1- على المجلس أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الشركة ...

المادة (37) : على المجلس أن يعد عند نهاية كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المجلس أيضاً أ ...

المادة (38) : للمجلس أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أ ...

المادة (39) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات ا ...

المادة (40) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار من المجلس التنفيذي في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا ...

المادة (41) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من قانون الشركات التجارية تدفع ح ...

المادة (42) : 1- لا يترتب على أي قرار يصدر من المجلس التنفيذي سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب ال ...

المادة (43) : 1- تكون الشركة في حدود مجوداتها مسئولة عن تعويض أي عضو من أعضاء المجلس، وأي مدير في الشركة عن أية م ...

المادة (44) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:- 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة ب ...

المادة (45) : إذا بلغت خسائر الشركة على الأقل نصف رأس المال وجب على ا ...

المادة (46) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد يعين المجلس التنفيذي طريقة التصفية ويعين مصفياً أو أ ...

المادة (47) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركا ...

المادة (48) : ما لم يقض السياق خلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي بند من بنود هذا النظام محدداً أو مقيداً بالإحالة على أي ...

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي