بشأن تعديل فئات الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : جدول (أ) ميادين سباق الخيل، محال صيد الحمام، البيلوت باسك، وجميع المحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات. مليم 75 عن الشخص في أمكنة الدرجة الأولى. 40 " " " " الدرجات الأدنى. يجب أن يخصص لأمكنة الدرجة الأولى باب خاص ومكان منفصل لا يتصل بالأمكنة الأخرى وإلا اعتبرت جميع تذاكر الدخول من درجة واحدة وخاضعة كلها لضريبة واحدة قدرها 75 مليما عن كل شخص.

المادة () : دور التمثيل والسينما. حفلات الموسيقى الآلية أو الصوتية (ماعدا حفلات سماع البيانو الميكانيكي والجراموفون العادي والربابة). حفلات الألعاب الرياضية. حلقات الإنزلاج. قهاوي الملاهي. السرك. الحفلات الراقصة والمراقص. سباق القوارب. أحواض السباحة العمومية. وذلك بحسب التعريفة الآتية عن كل أجرة دخول أو ثمن محل: قرش قرش مليم جنيه لغاية 1 - تكون الضريبة 1 - أكثر من 1 لغاية 2 " 2 - " 2 " 4 " 5 - " 4 " 5 " 10 - " 5 " 10 " 15 - " 10 " 20 " 30 - " 20 " 30 " 45 - " 30 " 40 " 60 - " 40 " 50 " 75 - " 50 " 60 " 90 - " 60 " 70 " 105 - " 70 " 80 " 120 - " 80 " 90 " 135 - " 90 " 100 " 150 - " 100 " 110 " 165 - " 110 " 120 " 180 - " 120 " 130 " 195 - أكثر من 130 لغاية 140 تكون الضريبة 210 - " 140 " 150 " 225 - " 150 " 160 " 240 - " 160 " 170 " 255 - " 170 " 180 " 270 - " 180 " 190 " 285 - " 190 " 200 " 300 - " 200 " 210 " 315 - " 210 " 220 " 330 - " 220 " 230 " 345 - " 230 " 240 " 360 - " 240 " 250 " 375 - " 250 " 300 " 450 - " 300 " 350 " 525 - " 350 " 400 " 600 - " 400 " 450 " 675 - " 450 " 500 " 750 - " 500 " 600 " 900 - " 600 " 700 " 050 1 " 700 " 800 " 200 1 " 800 " 900 " 350 1 " 900 " 1000 " 500 1 ثم تكون الضريبة عن الزيادة بواقع 150 مليما عن كل 100 قرش أو كسر منها.

المادة (1) : تعدل فئات الضريبة الواردة بالجدول (أ) الملحق بالمرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وبالجدول (ب) الملحق بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1935 وذلك طبقا للفئات الواردة بالجدولين (أ) و(ب) المرافقين لهذا القانون.

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر