بشأن تعديل فئات الضريبة المفروضة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

المادة () : جدول ب دور التمثيل والسينما وحفلات الموسيقى الآلية أو الصوتية وقهاوي الملاهي والسرك والحفلات الراقصة والمراقص وسباق القوارب وحفلات الألعاب الرياضية (ما عدا حفلات سماع البيانو الميكانيكي والجراموفون العادي والربابة) وذلك بحسب التعريفة الآتية: عن كل أجرة دخول أو ثمن محل: قرش مليم قرش لغاية 1 تكون الضريبة 1 ــ أكثر من 1 لغاية 2 ،، ،، 2 ــ ،، ،، 2 ،، 3 ،، ،، 3 ـــ ،، ،، 3 ،، 4 ،، ،، 4 ـــ ،، ،، 4 ،، 5 ،، ،، 5 ـــ ،، ،، 5 ،، 10 ،، ،، ـــ 1 ،، ،، 10 ،، 20 ،، ،، ـــ 2 ،، ،، 20 ،، 30 ،، ،، ـــ 3 ،، ،، 30 ،، 40 ،، ،، ـــ 4 ،، ،، 40 ،، 50 ،، ،، ـــ 5 ،، ،، 50 ،، 60 ،، ،، ـــ 6 ،، ،، 60 ،، 70 ،، ،، ـــ 7 ،، ،، 70 ،، 80 ،، ،، ـــ 8 ،، ،، 80 ،، 90 ،، ،، ـــ 9 ،، ،، 90 ،، 100 ،، ،، ـــ 10 ،، ،، 100 ،، 110 ،، ،، ـــ 11 ،، ،، 110 ،، 120 ،، ،، ـــ 12 ،، ،، 120 ،، 130 ،، ،، ـــ 13 ،، ،، 130 ،، 140 ،، ،، ـــ 14 ،، ،، 140 ،، 150 ،، ،، ـــ 15 ،، ،، 150 ،، 160 ،، ،، ـــ 16 ،، ،، 160 ،، 170 ،، ،، ـــ 17 ،، ،، 170 ،، 180 ،، ،، ـــ 18 ،، ،، 180 ،، 190 ،، ،، ـــ 19 ،، ،، 190 ،، 200 ،، ،، ـــ 20 ،، ،، 200 ،، 210 ،، ،، ـــ 21 ،، ،، 210 ،، 220 ،، ،، ـــ 22 ،، ،، 220 ،، 230 ،، ،، ـــ 23 ،، ،، 230 ،، 240 ،، ،، ـــ 24 ،، ،، 240 ،، 250 ،، ،، ـــ 25 ،، ،، 250 ،، 300 ،، ،، ـــ 30 ،، ،، 300 ،، 350 ،، ،، ـــ 35 ،، ،، 350 ،، 400 ،، ،، ـــ 40 ،، ،، 400 ،، 450 ،، ،، ـــ 45 ،، ،، 450 ،، 500 ،، ،، ـــ 50 ،، ،، 500 ،، 600 ،، ،، ـــ 60 ،، ،، 600 ،، 700 ،، ،، ـــ 70 ،، ،، 700 ،، 800 ،، ،، ـــ 80 ،، ،، 800 ،، 900 ،، ،، ـــ 90 ،، ،، 900 ،، 1000 ،، ،، ـــ 100 ثم تكون الضريبة عن الزيادة بواقع 10 قروش عن كل 100 قرش أو أكثر منها.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

المادة (1) : تعدل فئات الضريبة الواردة بالجدول "ب" الملحق بالمرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 الصادر في 7 ديسمبر سنة 1933 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي طبقا للفئات الواردة بالجدول "ب" المرافق لهذا المرسوم بقانون.

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون الذي يعمل به بمجرد نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر