بشأن تعديل التعريفة الجمركية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تحدد بمرسوم تعريفة الرسوم الجمركية المقتضى تحصيلها ابتداء من 17 فبراير سنة 1930 وكذا شروط تطبيق هذه التعريفة. كذلك يحدد بمرسوم رسم الإنتاج المقرر على بعض الحاصلات المستوردة المقتضى تحصيله ابتداء من 17 فبراير سنة 1930, ويحصل هذا الرسم مع رسوم الجمرك على أن يكون خاضعا للشروط التي تحصل بها هذه الرسوم والجزاءات الخاصة بها. كل مرسوم يصدر بناء على الفقرتين السابقتين يجب عرضه على البرلمان في دورته الحالية وتبقى له قوة القانون إلى أن يصبح قانون التعريفة الجمركية ساري المفعول.

المادة (2) : علاوة على رسوم الوارد المقررة بالتعريفة المنوه عنها في المادة السابقة تفرض ضريبة إضافية معادلة لمقدار تلك الرسوم على البضائع التي أصلها من بلاد لم تكن قد أبرمت مع الحكومة المصرية اتفاقات جمركية وتحصل هذه الضريبة بنفس الشروط المتبعة في تحصيل رسوم الجمرك. وتستحق هذه الضريبة - مهما كان المصدر الأصلي للبضاعة - على كافة البضائع الواردة عن طريق بلاد لم تكن قد أبرمت مع الحكومة المصرية اتفاقا جمركيا. ومع ذلك ففي أثناء السنة الأولى من تاريخ سريان التعريفة الجديدة يرخص لوزير المالية في أن يمنح بقرار وزاري إعفاءات مؤقتة من الضريبة المنوه عنها قبل, سواء بوجه عام أو بوجه خاص.

المادة (3) : يجوز بمرسوم له قوة القانون أن يفرض على البضائع الواردة التي تتمتع في بلادها الأصلية عند التصدير بإعانة سواء أكانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة رسم تعويضي مواز لقيمة تلك الإعانة.

المادة (4) : في أحوال الضرورة المستعجلة يجوز بصفة مؤقتة بمقتضى مراسيم لها قوة القانون: (أ) تخفيض الرسوم أو إلغاؤها بصفة عامة على المواد الغذائية الضرورية والحاجيات العادية من أصناف الملابس وكذا على المواد الأولية الضرورية للصناعات المحلية. (ب) منع أو تضييق نطاق تصدير حاصلات الأرض المصرية أو منتجات الصناعة المحلية أو الترخيص بتصديرها مع تقرير الرسوم التي يجب تحصيلها عليها. (جـ) منع دخول البضائع محافظة على الصحة العامة أو صيانة للآداب أو الأمن العام أو منعا لانتشار أوبئة المواشي أو إتلاف المحاصيل أو لحماية النباتات النافعة.

المادة (5) : تعرض المراسيم المنصوص عنها في المادتين 3 و4 السالفتي الذكر على مجلسي البرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية أو في الدورة التالية إذا لم يكن البرلمان مجتمعا. فإذا لم تعرض هذه المراسيم على البرلمان أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون في المستقبل وبقيت التحصيلات والإعفاءات والتخفيضات في الرسوم التي تمت مدة تطبيقها نافذة بصفة قطعية.

المادة (6) : للحكومة أن تبرم اتفاقات مع الحكومات الأجنبية بشأن تبادل الانتفاع بمعاملة الأمة الأكثر رعاية على ألا تتجاوز مدة العمل بها سنة واحدة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القانون.

المادة (7) : ابتداء من 17 يونيه سنة 1930 يدفع المسافرون القادمون أو المغادرون للموانئ المصرية عوائد رصيف طبقا للتعريفة الآتية: 500 مليم عن كل مسافر من ركاب الدرجة الأولى. 200 مليم عن كل مسافر من ركاب الدرجة الثانية. 100 مليم عن كل مسافر من ركاب الدرجة الثالثة. ولا تحصل هذه العوائد على الأطفال الذين يقل عمرهم عن سبع سنوات. وتعين بمقتضى قرار يصدره وزير المالية الأحوال الأخرى التي يمنح فيها الإعفاء من هذه العوائد وكذلك تنظيم طريقة وشروط تحصيلها.

المادة (8) : ابتداء من 17 فبراير سنة 1930 تحصل على البضائع التي تفرغ في الموانئ المصرية أو تشحن منها عوائد رصيف تعادل عشر قيمة رسم الوارد أو الصادر ما عدا الأدخنة التي يدفع عنها عند الورود 3 مليمات عن كل كيلو جرام. تخضع لعوائد الرصيف المنوه عنها بالفقرة السابقة البضائع التي تكون في التاريخ المذكور موجودة بمخازن وأرصفة الجمرك وكذا بمخازن الاستيداع ولم تكن قد دفعت عنها رسوم الجمرك. وتحصل هذه العوائد مع رسوم الجمرك وبالشروط عينها التي تحصل بها هذه الرسوم.

المادة (9) : تحدد بمقتضى قرار يصدره وزير المالية عوائد الأرضية والشيالة والتمكين (الترخيص بالسفر) وكذا أثمان المطبوعات مثل شهادات الإجراءات والمنافستو وعلم الخبر. جميع المصاريف الأخرى التي تستحق عن الخدمات التي تؤديها مصلحة الجمارك يحددها المدير العام للمصلحة.

المادة (10) : تلغى جميع الأحكام التي لا تتفق مع الأحكام المدونة في هذا القانون.

المادة (11) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون الذي يسري مفعوله من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر