تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : * بعد الاطلاع على الدستور. * وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. * وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. * وعلى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999م بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. * وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2003م في شأن ربط ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء للسنة المالية 2003م. * وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2003م. * وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء رقم (28) لسنة 2004م في شأن إقرار الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2003م والصادر بناء على إقرار مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء للحساب الختامي المذكور بجلسته رقم (3/2004) المنعقدة بتاريخ 13/10/2004م. وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة, وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : 1. تعتمد القرارات الصادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء خلال السنة المالية 2003 بالمخالفة لقاعدة الاختصاص المنصوص عليها في المادة (7) من القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999م بإنشاء الهيئة والمادة (25) من قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2001م في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق بالحساب الختامي. 2. تعتمد المبالغ غير المضافة لمصروفات وإيرادات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الفعلية خلال السنة المالية 2003م بلغت جملتها (1.185.366.198.0) درهماً بالمخالفة للأحكام النافذة والمبينة في الجدول رقم (2) المرفق بالحساب الختامي.
المادة (2) : أ- بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2003م مبلغاً قدره (415.040.281.15) درهماً, بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغاً قدره (698.870.000.0) درهم, وبذلك بلغت جملة الإعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (283.829.718.85) درهماً. ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2003م مبلغاً قدره (978.778.843.55) درهماً, بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغاً قدره (698.870.000.0) درهم, وبذلك بلغ صافي زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (279.908.843.55) درهماً. جدول رقم (1) القرارات الصادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء خلال السنة المالية 2003م في شان إلغاء واستحداث وظائف وشعب بالهيكل التنظيمي بالمخالفة لقاعدة الاختصاص. رقم القرار تاريخه بيان جهة الاختصاص 3/2003 8/1/2003 -إلغاء عدد 29 وظيفة مشغل حقل. مجلس إدارة الهيئة بحكم المادة (7) من القانون 17/2003 9/3/2003 - استحداث شعبة المتابعة بالمنطقة الاتحادي رقم (31) لسنة 1999م بإنشاء الهيئة الغربية. والمادة (25) من قرار مجلس الوزراء رقم (26) 85/2003 7/9/2003 - استحداث وظيفة مساح بالمنطقة لسنة 2001م في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة. الشرقية 90/2003 1/10/2003 - استحداث وظيفة مراقب مالي بعدد من المناطق. 91/2003 5/10/2003 - زيادة عدد وظيفة مهندس بإدارة الكهرباء. 98/2003 21/10/2003 - استحداث وظيفة مهندس بإدارة المياه. 99/2003 26/10/2003 - إلغاء وظيفة كاتب توصيلات واستحداث وظيفة مساعد أمين مخزن. 102/2003 1/11/2003 - إلغاء وظيفة أمين صندوق وتعديل مسمى وظيفة مدير مكتب. جدول رقم 2 المبالغ غير المضافة لمصروفات وإيرادات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الفعلية خلال السنة المالية 2003م بالمخالفة للأحكام النافذة المبلغ بالدرهم الموضوع الأحكام النافذة 1.185.366.198.0 تكلفة المحروقات الخاصة بتشغيل محطات الكهرباء إجراء المعالجة المحاسبية أصولاً التابعة للهيئة حيث تقوم باستلام كميات الديزل والغاز أو اعتبارها هبة عينية استناداً لنص من الشركات الموردة والتدقيق في الفواتير الخاصة بها المادة (14/) من قانون إنشاء ثم إرسالها إلى دائرة مالية أبوظبي لسدادها بالتفاصيل الهيئة رقم (31) لسنة 1999م. التالية: - 1.061.801.180 تكلفة الديزل - 100482.496 تكلفة توريد الغاز ما يعادل (27.357.064 دولار امريكي) - 23.082.522 تكلفة نقل الغاز ج- بلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لسنة المالية المنتهية في 31/12/2003م (زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) مبلغاً قدره (563.738.562.40) درهماً, ويتم ترحيله إلى إيرادات السنة المالية 2004م.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن