بشأن تنظيم نقل البضائع في الطرق العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،

المادة (1) : تتولى وزارة المواصلات تنظيم عملية نقل البضائع والمهمات بكافة وسائل النقل في الطرق العامة بأنحاء جمهورية مصر والإشراف على هذا التنظيم.

المادة (2) : لوزير المواصلات بقرار يصدره أن يقسم الطرق العامة بالجمهورية إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل البضائع والمهمات حسب حاجة النقل ونوع البضائع والمهمات المنقولة وحالة الطرق، وله أن يحدد قواعد وشروط السير فيها.

المادة (3) : لوزير المواصلات بقرار يصدره أن ينظم نقل البضائع والمهمات بصفة عامة أو أنواع معينة منها بكافة وسائل النقل في الطرق العامة في الخطوط أو مجموعات الخطوط أو بعضها ويكون ذلك بصفة مستديمة أو لمدة محددة.

المادة (4) : يجوز لوزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الداخلية أن يصدر قرارات بتنظيم تسيير وسائل نقل البضائع والمهمات على اختلاف أنواعها في الطرق العامة في الخطوط أو مجموعات الخطوط.

المادة (5) : يجوز لوزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الداخلية أن يصدر قرارا بتحديد عدد سيارات نقل البضائع والمهمات التي يرخص فيها طبقا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 في المحافظات أو المديريات التي يرى فيها ضرورة ذلك وبالشروط التي يجب توافرها للترخيص في هذه السيارات والقواعد والأوضاع الواجبة الإتباع في هذا الشأن.

المادة (6) : يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في الخطوط أو مجموعات الخطوط لأحد مشروعات النقل، ويقصد بمشروعات النقل كل من يمارس نقل البضائع والمهمات في الطرق العامة في جمهورية مصر نظير أجر كالهيئات أو الاتحادات أو الشركات والأفراد. ويكون منح الالتزام بقانون بعد إجراء مزايدة أو ممارسة يحدد إجراءاتها وشروطها وزير المواصلات. ويجوز أن يكون الالتزام بنقل البضائع والمهمات عاما أو مقصورا على أنواع معينة.

المادة (7) : لمصلحة الطرق والكباري بقرار يصدره وزير المواصلات إدارة المرفق إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ويكون لموظفي مصلحة الطرق والكباري الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي للتفتيش والاطلاع على كافة مستندات وسجلات ملتزمي النقل.

المادة (8) : لا يجوز لغير الملتزمين نقل البضائع والمهمات الممنوع التزام نقلها طبقا لأحكام هذا القانون نظير أجر وذلك من المدن والبلدان الواقعة على الخطوط أو مجموعات الخطوط المحددة بشروط الالتزام.

المادة (9) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية فرض رسوم على أجور نقل البضائع والمهمات بوسائل النقل البرية على ألا تجاوز تلك الرسوم 50% من الأجر. كما يجوز بقرار منه فرض رسوم على نقل البضائع والمهمات التي تنقل بدون أجر ويكون تحديدها حسب وزن أو نوع البضائع والمهمات المنقولة.

المادة (10) : يجوز لوزير المواصلات بقرار يصدره أن يلزم مالكي وسائل نقل البضائع والمهمات في الطرق العامة من غير المستلزمين أو مستغليها وقائديها بإعلان الجمهور بتعريفة أجور النقل وجداول وخطوط سير خدماتها التي تقرها مصلحة الطرق والكباري. ويجب عليهم أن يتبعوا النظام الذي تحدده مصلحة الطرق والكباري للإحصائيات والسجلات والحسابات وطريقة الشحن والخدمات المتعلقة بها طبقا للقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون. وعليهم أن يقدموا تقريرا سنويا عن نشاطهم لمصلحة الطرق والكباري وكل ما يطلب منهم من تقارير ومعلومات أخرى في المواعيد التي تحددها المصلحة. ويكون لموظفي مصلحة الطرق والكباري الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي التفتيش والاطلاع على كافة المستندات والسجلات المقررة.

المادة (11) : يصدر وزير المواصلات القرارات التنفيذية لتنظيم العملية الإحصائية لجميع وسائل النقل بالطرق العامة من حيث أنواعها أو الضغط على الطرق وعدد الركاب ووزن ونوع الحمولة وأجور النقل وما تتطلبه العملية من بيانات أخرى.

المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (13) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير المواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة