بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2002م.

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982 وتعديلاته بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات. - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2002 في شأن ربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية 2002م. - وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2002م. - وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات رقم (12) الصادر بتاريخ 30/ 6/ 2004م في شأن إقرار الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2002م، - وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، * أصدرنا القانون الآتي:

المادة () :

المادة (1) : 1- تعتمد قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات بإعفاء بعض الموظفين من رد جميع الرواتب والمبالغ التي صرفت لهم خلال إجازاتهم الدراسية لاستقالتهم قبل مضي فترة العمل المنصوص عليها في المادة (70) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للمعلومات ودون صدور قرار من مجلس الوزراء صاحب الاختصاص بالإعفاء بالمخالفة للتأشيرة رقم (13) من التأشيرات العامة المرافقة لقانون صدور الميزانية العامة للاتحاد رقم (6) لسنة 2002م والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق. 2- يعتمد صرف بدل نقدي عن رصيد إجازات متراكم يزيد عن سنتين بما يعادل (60) يوماً بمبلغ قدره (24657/50) درهماً لصاحب الرقم (121) بموجب مستند صرف رقم 469 بتاريخ 15/ 9/ 2002 بالمخالفة للمادة رقم (55) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للمعلومات. 3- يعتمد قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (52) المنعقد بتاريخ 4/ 2/ 2003 بتجديد إعارة السيد/ سمير مصطفى صالح رقم (174) لوزارة التخطيط اعتباراً من تاريخ انتهائها في 8/ 12/ 2002 بالمخالفة لقاعدة نفاذ القرارات الإدارية التي تقضي بأن تكون القرارات الإدارية بأثر حال وليس بأثر رجعي. 4- يعتمد إعادة تعيين الموظف/ أمريت هاشموك بوجاند رقم (194) بوظيفة فنية بتاريخ 13/ 10/ 2002 والذي سبق إنهاء خدماته بموجب قرار وكيل الهيئة العامة للمعلومات رقم (18) لسنة 2002 بالمخالفة لتعميم دائرة شؤون الموظفين الاتحادية رقم دش م/ أ/ 89/ 123 بتاريخ 27/ 5/ 1989 بالاستناد إلى أحكام المادة (15) من قانون إنشاء الهيئة العامة للمعلومات.

المادة (2) : أ- بلغت جملة المصروفات الفعلية لأبواب الإنفاق المختلفة للهيئة العامة للمعلومات خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2002م مبلغاً قدره (18.646.169/94) درهماً بينما كانت جملة تقديرات المصروفات لذات السنة المالية مبلغاً قدره (19.560.000) درهم وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (913.830/06) درهماً. ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة للهيئة العامة للمعلومات خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2002م مبلغاً قدره (19.622.357) درهماً بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغاً قدره (19.560.000) درهم وبذلك بلغت جملة زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (62.357) درهماً. ج- بلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة العامة للمعلومات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2002م (زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) مبلغاً قدره (976.187.06) درهماً ويتم توريده إلى وزارة المالية والصناعة.

المادة (3) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة