تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،، بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة ...
المادة () : الملحق رقم (1) طلب إدارج الصكوك الإسلامية معلومات عامة: جهة الإصدار: ـــــــــــــــ العنو ...
المادة () : الملحق رقم (2) إقرار وتعهد الجهة المصدرة نقر نحن (مدراء / أعضاء مجلس إدارة ) ــــــــــــــــ ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سيا ...
المادة (2) : 1- تلتزم أي جهة مصدرة لصكوك إسلامية تطرح للاكتتاب العام بالتقدم بطلب إلى الهيئة لإدراج تلك الصكوك ف ...
المادة (3) : دون الإخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (2) أعلاه، لا تسري أحكام هذا القرار على الصكوك أو شهادا ...
المادة (4) : تسري الأحكام التالية إذا كانت الجهة المصدرة شركة: 1- إذا كان مقدم طلب إدراج الصكوك الإسلامية شركة ...
المادة (5) : يشترط في الصكوك الإسلامية المراد إدراجها ما يلي: 1- أن تكون الصكوك الإسلامية مجازة من قبل الهيئة ا ...
المادة (6) : تلتزم الجهة المصدرة بتعيين مصرف مرخص له بالعمل في الدولة كوكيل سداد لها ...
المادة (7) : تقوم الجهة المصدرة التي ترغب بإدراج صكوكها الإسلامية في السوق بتقديم طلب الإدراج إلى الهيئة موقعاً ...
المادة (8) : يُسأل القائمون على إدارة الجهة المصدرة والتي تقدمت بطلب لإدراج صكوكها أو تم إدراج ص ...
المادة (9) : لا تُسأل الهيئة أو السوق عن البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات التي تقدمها الجهة المصدرة، سوا ...
المادة (10) : ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب المعدة من قبل الجهة المصدرة لصكوك إسلامية تم ...
المادة (11) : باستثناء إصدارات الحكومة، يجب الحصول على موافقة المدير التنفيذي بشأن أي مستند أو إعلان سيتم نشره في ...
المادة (12) : إذا لم تكن أي من المستندات المشار إليها في هذا الباب محررة باللغة العربية وجب ترجمتها ...
المادة (13) : تُعد الهيئة سجلاً تدون فيه طلبات إدراج الصكوك الإسلامية بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، و ...
المادة (14) : تُشكل بقرار من الرئيس لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية للنظر في طلبات إدراج الصكوك الإسلامية. فإ ...
المادة (15) : تُعرض قرارات اللجنة الصادرة وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا القرار على الرئيس الذي يتخذ قراراً نهائ ...
المادة (16) : يخطر ذوو الشأن بقرار الرئيس الصادر وفقاً لأحكام المادة (15) ...
المادة (17) : للجهة المصدرة التظلم إلى المجلس خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ صدور قرار الرئيس بشأن عدم الموافقة ...
المادة (18) : يُخول قرار الرئيس بالموافقة على إدراج الصكوك الإسلامية للجهة المصدرة والصادر وفقاً لأحكام المادة (1 ...
المادة (19) : إذا تمت الموافقة على إدراج الصكوك الإسلامية للجهة المصدرة في سوق معينة، قامت تلك السوق بمنح الجهة ا ...
المادة (20) : على الجهة المصدرة التي تم إدراج صكوكها الإسلامية لدى السوق أن تلتزم بالالتزامات المستمرة التالية: ...
المادة (21) : بالإضافة إلى الالتزامات المستمرة الواردة في المادة (20) ، يتوجب على الجهة المصدرة الأجنبية التي تم ...
المادة (22) : تخضع جميع الإصدارات الجديدة للصكوك الإسلامية ترغب الجهة المصدرة بإدراجها لكافة الأحكام والشرو ...
المادة (23) : للمدير التنفيذي حسبما يراه مناسباً استثناء أية جهة مصدرة لديها صكوك إسلامية مدرجة في السوق من ض ...
المادة (24) : إذا أخلت الجهة المصدرة بأحكام هذا القرار فللمدير التنفيذي تنبيه تلك الجهة ومدرائها ومطالبتها بتزويد ...
المادة (25) : للمدير التنفيذي أن يطلب من الجهة المصدرة لصكوك إسلامية مدرجة في إحدى الأسواق بالدولة نشر المعلومات ...
المادة (26) : للمجلس أن من يفوضه بذلك تعليق تداول أية صكوك إسلامية أو إلغاء إدراجها في اي وقت ووفقاً للظروف والشر ...
المادة (27) : دون الإخلال بأحكام المادة (26) من هذا القرار، يجوز للمجلس أو من يفوضه بذلك تعليق تداول أي من الصكوك ...
المادة (28) : دون الإخلال بأحكام المادة (26) من هذا القرار، يجوز للمجلس أو من يفوضه بذلك إلغاء إدراج أي من الصكوك ...
المادة (29) : تطبق الإجراءات التالية إذا قامت الهيئة بإصدار قرار بتعليق تداول صكوك إسلامية: أ- تقوم الهيئة بتوجي ...
المادة (30) : للجهة المصدرة طلب تعليق التداول في صكوكها الإسلامية مؤقتاً في حال حدوث أي أمر جوهري يتوجب الافصاح ع ...
المادة (31) : يجب أن يحتوي طلب تعليق التداول المقدم من قبل الجهة المصدرة على الأسباب الداعية لتعليق التداول والفت ...
المادة (32) : للمجلس أو من يفوضه بذلك إذا إرتأى أن ذلك مناسباً، اتخاذ قرار بإلغاء تعليق تداول ...
المادة (33) : 1- لا يجوز التداول في السوق لأية صكوك إسلامية يكون إدراجها معلقاً أو ملغياً. 2- لا تُسأل الهيئة أو ...
المادة (34) : يجوز للجهة المصدرة بعد الحصول على موافقة جمعيتها العمومية غير العادية (إذا كانت شركة) أو موافقة مجل ...
المادة (35) : لا تسري أحكام المادة (29) من القرار رقم (3) لسنة 2001 بشأن النظام ال ...
المادة (36) : لا تسري أحكام القرار رقم (7) لسنة 2002 بشأن إدراج الشركات ال ...
المادة (37) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن