بشأن نظام إدراج الصكوك الإسلامية.

المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،، بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة ...

المادة () : الملحق رقم (1) طلب إدارج الصكوك الإسلامية معلومات عامة: جهة الإصدار: ـــــــــــــــ العنو ...

المادة () : الملحق رقم (2) إقرار وتعهد الجهة المصدرة نقر نحن (مدراء / أعضاء مجلس إدارة ) ــــــــــــــــ ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سيا ...

المادة (2) : 1- تلتزم أي جهة مصدرة لصكوك إسلامية تطرح للاكتتاب العام بالتقدم بطلب إلى الهيئة لإدراج تلك الصكوك ف ...

المادة (3) : دون الإخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (2) أعلاه، لا تسري أحكام هذا القرار على الصكوك أو شهادا ...

المادة (4) : تسري الأحكام التالية إذا كانت الجهة المصدرة شركة: 1- إذا كان مقدم طلب إدراج الصكوك الإسلامية شركة ...

المادة (5) : يشترط في الصكوك الإسلامية المراد إدراجها ما يلي: 1- أن تكون الصكوك الإسلامية مجازة من قبل الهيئة ا ...

المادة (6) : تلتزم الجهة المصدرة بتعيين مصرف مرخص له بالعمل في الدولة كوكيل سداد لها ...

المادة (7) : تقوم الجهة المصدرة التي ترغب بإدراج صكوكها الإسلامية في السوق بتقديم طلب الإدراج إلى الهيئة موقعاً ...

المادة (8) : يُسأل القائمون على إدارة الجهة المصدرة والتي تقدمت بطلب لإدراج صكوكها أو تم إدراج ص ...

المادة (9) : لا تُسأل الهيئة أو السوق عن البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات التي تقدمها الجهة المصدرة، سوا ...

المادة (10) : ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب المعدة من قبل الجهة المصدرة لصكوك إسلامية تم ...

المادة (11) : باستثناء إصدارات الحكومة، يجب الحصول على موافقة المدير التنفيذي بشأن أي مستند أو إعلان سيتم نشره في ...

المادة (12) : إذا لم تكن أي من المستندات المشار إليها في هذا الباب محررة باللغة العربية وجب ترجمتها ...

المادة (13) : تُعد الهيئة سجلاً تدون فيه طلبات إدراج الصكوك الإسلامية بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، و ...

المادة (14) : تُشكل بقرار من الرئيس لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية للنظر في طلبات إدراج الصكوك الإسلامية. فإ ...

المادة (15) : تُعرض قرارات اللجنة الصادرة وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا القرار على الرئيس الذي يتخذ قراراً نهائ ...

المادة (16) : يخطر ذوو الشأن بقرار الرئيس الصادر وفقاً لأحكام المادة (15) ...

المادة (17) : للجهة المصدرة التظلم إلى المجلس خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ صدور قرار الرئيس بشأن عدم الموافقة ...

المادة (18) : يُخول قرار الرئيس بالموافقة على إدراج الصكوك الإسلامية للجهة المصدرة والصادر وفقاً لأحكام المادة (1 ...

المادة (19) : إذا تمت الموافقة على إدراج الصكوك الإسلامية للجهة المصدرة في سوق معينة، قامت تلك السوق بمنح الجهة ا ...

المادة (20) : على الجهة المصدرة التي تم إدراج صكوكها الإسلامية لدى السوق أن تلتزم بالالتزامات المستمرة التالية: ...

المادة (21) : بالإضافة إلى الالتزامات المستمرة الواردة في المادة (20) ، يتوجب على الجهة المصدرة الأجنبية التي تم ...

المادة (22) : تخضع جميع الإصدارات الجديدة للصكوك الإسلامية ترغب الجهة المصدرة بإدراجها لكافة الأحكام والشرو ...

المادة (23) : للمدير التنفيذي حسبما يراه مناسباً استثناء أية جهة مصدرة لديها صكوك إسلامية مدرجة في السوق من ض ...

المادة (24) : إذا أخلت الجهة المصدرة بأحكام هذا القرار فللمدير التنفيذي تنبيه تلك الجهة ومدرائها ومطالبتها بتزويد ...

المادة (25) : للمدير التنفيذي أن يطلب من الجهة المصدرة لصكوك إسلامية مدرجة في إحدى الأسواق بالدولة نشر المعلومات ...

المادة (26) : للمجلس أن من يفوضه بذلك تعليق تداول أية صكوك إسلامية أو إلغاء إدراجها في اي وقت ووفقاً للظروف والشر ...

المادة (27) : دون الإخلال بأحكام المادة (26) من هذا القرار، يجوز للمجلس أو من يفوضه بذلك تعليق تداول أي من الصكوك ...

المادة (28) : دون الإخلال بأحكام المادة (26) من هذا القرار، يجوز للمجلس أو من يفوضه بذلك إلغاء إدراج أي من الصكوك ...

المادة (29) : تطبق الإجراءات التالية إذا قامت الهيئة بإصدار قرار بتعليق تداول صكوك إسلامية: أ- تقوم الهيئة بتوجي ...

المادة (30) : للجهة المصدرة طلب تعليق التداول في صكوكها الإسلامية مؤقتاً في حال حدوث أي أمر جوهري يتوجب الافصاح ع ...

المادة (31) : يجب أن يحتوي طلب تعليق التداول المقدم من قبل الجهة المصدرة على الأسباب الداعية لتعليق التداول والفت ...

المادة (32) : للمجلس أو من يفوضه بذلك إذا إرتأى أن ذلك مناسباً، اتخاذ قرار بإلغاء تعليق تداول ...

المادة (33) : 1- لا يجوز التداول في السوق لأية صكوك إسلامية يكون إدراجها معلقاً أو ملغياً. 2- لا تُسأل الهيئة أو ...

المادة (34) : يجوز للجهة المصدرة بعد الحصول على موافقة جمعيتها العمومية غير العادية (إذا كانت شركة) أو موافقة مجل ...

المادة (35) : لا تسري أحكام المادة (29) من القرار رقم (3) لسنة 2001 بشأن النظام ال ...

المادة (36) : لا تسري أحكام القرار رقم (7) لسنة 2002 بشأن إدراج الشركات ال ...

المادة (37) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...

 التوقيع :  لبنى بنت خالد القاسمي - رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع