بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد التنمية الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2001م.

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي, - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981م بإنشاء معهد التنمية الإدارية, - وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2001م في شأن ربط ميزانية معهد التنمية الإدارية للسنة المالية 2001م, - وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لمعهد التنمية الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م, - وعلى موافقة مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية بجلسته رقم (1) المنعقدة في 10/4/2002 في شأن إقرار الحساب الختامي لمعهد التنمية الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م, وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : 1- تعتمد المصروفات المخصومة على اعتمادات ميزانية معهد التنمية الإدارية للسنة المالية 2001م لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لها في السنة المالية 2000م التي يعود إليها وقائع الارتباط بالنفقة والثبوتيات المؤيدة لها بلغت جملتها (607.365.19) درهماً بالمخالفة لمبدأ سنوية الميزانية والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق. 2- تعتمد المصروفات المخصومة على البند غير المختص في اعتمادات ميزانية معهد التنمية الإدارية للسنة المالية 2001م بالمخالفة للتأشيرة رقم (8) من التأشيرات العامة والتنظيمية المرافقة للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2001م في شأن ربط الميزانية العامة للإتحاد للسنة المالية 2001م المبينة في الجدول رقم (2) المرفق. 3- تعتمد الإيرادات المضافة إلى البند غير المختص في إيرادات معهد التنمية الإدارية المحصلة خلال السنة المالية 2001م بالمخالفة للتأشيرة العامة رقم (8) من التأشيرات العامة والتنظيمية المرافقة للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2001م في شأن ربط الميزانية العامة للإتحاد للسنة المالية 2001م والمبينة في الجدول رقم (3) المرفق. 4- تعتمد المناقلات التي تم بين أبواب ميزانية معهد التنمية الإدارية للسنة المالية 2001م بموجب قرارات صادرة عن سعادة مدير عام المعهد بالمخالفة للمادة (9) من النظام المالي للمعهد التي عقدت سلطة النقل بين أبواب الميزانية لمجلس الإدارة والمبينة في الجدول رقم (4) المرفق. 5- تعتمد البنود المستحدثة في اعتمادات ميزانية معهد التنمية الإدارية للسنة المالية 2001م بالمخالفة للتأشيرة رقم (7) من التأشيرات العامة والتنظيمية المرافقة للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2001م في شأن ربط الميزانية العامة للإتحاد للسنة المالية 2001م والمبينة في الجدول رقم (5) المرفق. 6- تعتمد القرارات الإدارية الصادرة من سلطة غير مختصة خلال السنة المالية 2001م وأثرها المالية بالمخالفة للمادة (6/5) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981م بإنشاء معهد التنمية الإدارية والمادة (17) من الفصل الرابع والمادة (27) من الفصل السادس من اللائحة الداخلية للمعهد والمبينة في الجدول رقم (6) المرفق.

المادة (2) : أ – بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة لمعهد التنمية الإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م مبلغاً وقدره (11.099.975.01) درهماً بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغاً قدره (/11.100.000) درهم, وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (99/24) درهماً. ب – بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة لمعهد التنمية الإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2001م مبلغاً قدره (11.142.099.02) درهماً, بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغاً قدره (11.100.000) درهم, وبذلك بلغ صافي زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (42.099.02) درهماً. ج – بلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية معهد التنمية الإدارية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2001م (زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) مبلغاً قدره (42.124.01) درهماً, ويتم ترحيله إلى إيرادات السنة المالية 2002م.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة