بشأن تعديل أحكام القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي .

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبو ظبي, - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, - وبناءً على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي, وموافقة المجلس المذكور عليه, - أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : تعدل المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي لتكون على النحو التالي: 1- تدمج دائرتي المشتريات والجمارك في دائرة المالية. 2- تدمج دوائر الأشغال والبلدية وتخطيط المدن بالعين وبلدية أبو ظبي وتخطيط المدن والزراعة والثروة الحيوانية بالعين لتكون دائرة البلديات والزراعة. 3- تدمج دائرتي التخطيط والاقتصاد لتكون دائرة التخطيط والاقتصاد. 4- دائرة الطيران المدني. 5- دائرة الموانئ البحرية. 6- دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية. 7- دائرة التنظيم والإدارة.

المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (3) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي